قالت شبكة "فيوس نت" للإنذار المبكر بالمجاعة إن عددا كبيرا من السكان في اليمن لا يزالون يواجهون مستويات الأزمة أو مستويات الطوارئ الخاصة بانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضافت الشبكة في تقريرها نشرته على موقعها الرسمي، ترجمه للعربية "الموقع بوست"، "أن أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي الانخفاض الكبير في الواردات التجارية والصراع الذي يقطع السكان عن التجارة والمساعدات الإنسانية، لفترة طويلة من الزمن، إلى تعزيز نتائج الأمن الغذائي مما سيتسبب بالمجاعة".
 
وأشار التقرير إلى أن ضعف العملية الوطنية يؤدي إلى زيادة تأثير أسعار الغذاء والوقود.
 
وبحسب التقرير فإن النزاع يستمر أيضًا في التأثير بشكل كبير على المدنيين في معظم أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الأعمال العدائية الجارية، لا سيما في المحافظات الغربية والوسطى، تضع المدنيين في خطر مباشر وتصعب من وصولهم إلى الغذاء والخدمات الأساسية، في الوقت نفسه تعرقل العمليات الإنسانية في العديد من المناطق.
 
تقول "فيوس نت" على الرغم من أن ميناء الحديدة مازال مفتوحا ولم يتزايد الهجوم على مدينة الحديدة بشكل كبير، إلا أنه انخفضت واردات المواد الغذائية والوقود التجارية عبر المحافظة في يوليو مقارنة بشهر يونيو، وهو الشهر الذي بدأ فيه الهجوم.
 
تضيف الشبكة الأمريكية، أن رصد مجاميع الواردات الأسبوعية يشير إلى زيادة الواردات مرة أخرى في أغسطس، لكن تقلب الواردات يثير المخاوف بشأن مستويات العرض ومستويات أسعار المواد الغذائية في الأسواق التي تعتمد على موانئ البحر الأحمر.
 
وتوقعت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن تظل البلاد كلها في أزمة أو طوارئ في خضم النزاع الجاري، لافتة إلى أن المساعدات الإنسانية تستمر في لعب دور رئيسي في المساعدة على توفير الغذاء لما يقرب من ثلث سكان اليمن كل شهر. بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بتمويل المساعدات الغذائية الطارئة لما بعد نوفمبر 2018، ونظراً لهذا السيناريو، فإنه لا يتوقع المساعدات الإنسانية من أواخر عام 2018 فصاعدا.
 
وفقاً لمشروع مراقبة الأثر المدني، ازدادت الأعمال العدائية في الحديدة بعد الهجوم على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر في أواخر يوليو. وسجلت في أواخر يوليو أعلى إجمالي أسبوعي لحوادث النزاع المسجلة في الحديدة منذ  ديسمبر 2017. وما زال النزاع المستمر في محافظة الحديدة يسفر عن مزيد من النزوح ويعطل الوصول إلى الخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية.
 
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد تشرد ما يقرب من 345,204 شخصاً في الفترة ما بين 1 يونيو و 7 أغسطس، تم تهجير 1339 أسرة بين 29 يوليو و 7 أغسطس وحده. تتم استضافة معظم الأسر التي نزحت بسبب الهجوم الأخير داخل كل من أمانة العاصمة و محافظة الحديدة. تشير التقارير الميدانية إلى أن بعض عملية إعادة إدخال المدنيين إلى الحديدة يتم ملاحظتها ولكنها غالباً ما تقتصر على أرباب الأسر وأصحاب الأعمال.
 
وذكرت الشبكة أن اليمن لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في الاقتصاد الكلي، مضيفة "منذ منتصف يوليو الماضي، كان الريال اليمني يفقد قيمة أكبر. وفقاً لـFAO-FSTS، وهو موقع يقوم بأبحاث أكاديمية، فإن متوسط ​​سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق في صنعاء وعدن والحديدة وتعز وذمار وشبوة والبيضاء وحضرموت والضالع وأبين ولحج وإب وحجة ﻓﻲ شهر يوليو وصلت 496 ريالا مقابل دوﻻر أمريكي، مما يمثل خسارة ﻓﻲ القيمة بنسبة 2 بالمئة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ شهر يونيو وحوالي 131 ﻓﻲ المئة خسارة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ فترة ﻣﺎ قبل اﻷزﻣﺔ في فبراير 2015. متوسط ​​سعر الصرف اليومي خلال الأسبوع الأخير من يوليو وأوائل أغسطس قد تدهور أكثر إلى 550 ريالا يمنيا مقابل الدولار الأمريكي الواحد. وتستمر اليمن في طباعة أوراق جديدة على الرغم من استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني.
 
تشير بيانات الاستيراد من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش إلى أن حوالي 235.025 طن متري من السلع الغذائية تم استيرادها عبر موانئ البحر الأحمر في يوليو، بانخفاض بـ18% مقارنة بشهر يونيو 2018. وعلاوة على ذلك، أظهر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن متوسط ​​عدد أرصفة السفن قد إنخفضت منذ نوفمبر 2017 بنسبة 43 في المئة مقارنة مع متوسط ​​ما قبل الحصار. ويشير الرصد الأسبوعي الذي أجرته آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش إلى أن واردات الأغذية عبر موانئ البحر الأحمر في شهر أغسطس قد ازدادت بشكل كبير عن شهر يوليو.
 
وعلى المستوى الوطني، تشير بيانات الاستيراد من UNIVM وشركة ميناء خليج عدن اليمنية إلى أن إجمالي الواردات البحرية الوطنية من القمح ودقيق القمح في يونيو كان أعلى من المتوسط ​​بنحو 289،000 طن متري )تم استيراد 59 في المئة منه عبر ميناء عدن(، وهو أعلى بقليل متطلبات الاستيراد الشهرية )حوالي 266،000 طن متري شهريًا(.
 
وانخفض حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر، كما ورد عن UNVIM، بنسبة 20 في المئة في الفترة بين شهري يونيو ويوليو. في حين أن واردات الوقود في شهر يوليو كانت لا تزال أعلى من المعدل الشهري منذ الحصار في أواخر العام الماضي، إلا أنها كانت حوالي ثلثي ما تم استيراده في أكتوبر 2017 قبل الحصار.
 
وأوضحت الشبكة أن توافر السلع الغذائية الأساسية لا يزال يتأثر بالنزاع المستمر في محافظة الحديدة، علاوة على ذلك، أدى القتال المستمر في الحديدة والمناطق المحيطة بها إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية.
 
وأفاد برنامج الأغذية العالمي أن السلع الغذائية الأساسية كانت متوفرة في جميع المحافظات اليمنية في يوليو باستثناء الحديدة، حيث لا يتوفر القمح والزيت النباتي والفاصوليا الحمراء والسكر إلا نادراً. كما أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن الأسواق في منطقتي الدريهمي والحيطة في محافظة الحديدة قد تم إغلاقها.
 
أفاد تقرير مراقبة السوق لبرنامج الأغذية العالمي لشهر يونيو ويوليو 2018 أنه في الأسبوع الأول من أغسطس 2018، قدرت مخزونات السلع الغذائية داخل البلاد بحوالي 1.1 مليون طن متري، تم تقدير مخزونات القمح )الحبوب والدقيق( فيها بنحو 587،000 طن متري. ومن المتوقع أن تغطي الاحتياجات الوطنية لنحو 70 يوماً، وقدرت مخزونات الأرز بنحو 71.150 طن متري تغطي الاحتياجات الوطنية لمدة شهرين. وقُدرت مخزونات السكر المتاحة بما يكفي لمدة 4 أشهر تقريباً، بينما قُدرت مخزونات الزيوت النباتية بما يكفي لمدة 10 أيام فقط.
 
وتابع التقرير أن أسعار دقيق القمح تظل فوق الحد المتوسط ​​في الأسواق الرئيسية في اليمن، حيث كانت إما مستقرة أو متزايدة في معظم الأسواق في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق له، كما أظهرت أسعار الوقود في معظم الأسواق إما زيادات طفيفة أو استقرارا بين مايو ويوليو 2018، لتبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.
 
تشير بيانات السوق من برنامج الأغذية العالمي إلى أن أسعار غاز الطهي انخفضت في معظم الأسواق، وكان الانخفاض الإجمالي في شهر يوليو عبارة عن 8.3 في المئة و 4.2 في المئة مقارنة بشهر مايو ويونيو 2018 على التوالي. ومع ذلك تشير التقارير الميدانية، إلى أن غاز الطهي لا يزال يعاني من نقص في مدينة الحديدة وأنه تم العثور عليه في عدد قليل من محطات الوقود خلال الأسبوع الأول من أغسطس.
 
وقالت "فيوس نت" لا تزال الحكومة اليمنية غير قادرة على دعم المستفيدين من صندوق الرعاية الإجتماعية.
 
وأضافت "لقد تأثرت أنشطة الصيد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث أدى الصراع المستمر وارتفاع تكاليف الوقود إلى تقييد الوصول إلى أنشطة الصيد وتخزين الأسماك وأنشطة التعليب في معظم المناطق الساحلية في البحر الأحمر، ولا يزال توافر الأسماك محدودًا في العديد من الأسواق حيث يتم منع العديد من الأسر التي تعتمد على أنشطة الصيد كمصادر رزقها.
 
ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، أظهرت التقييمات اليومية لليمنيين العائدين من السعودية في حضرموت أن إجمالي عدد اليمنيين الذين تم إعادتهم من المملكة في يونيو 2018 يبلغ 2556 يمنيا، وهو ما قد يؤثر سلباً على دخل أسرهم.
 
وقال "فيوس نت" إن تقديم المساعدة الإنسانية سيستمر بمستوياته الحالية حتى منتصف ديسمبر 2018. ومع ذلك، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتمويل المساعدة بعد ديسمبر، لن يتم تقديم أي مساعدات إنسانية بين يناير 2019 ومارس "2019.
 
وعن الأمور المتوقعة خلال يناير 2019، توقعت الشبكة أن تستمر حالة الطوارئ الغذائية الجارية في غربي اليمن في تلبية احتياجات المساعدة العالية للغاية، وسيستمر تدهور حالة الاقتصاد الكلي واستمرار النزاع في إعاقة سبل كسب العيش للأسر، مما يحد من القدرة الشرائية والوصول إلى الغذاء.
 
وخلص التقرير إلى أنه من المحتمل أن يكون وصول الأغذية للأسر أكثر عرضة للقيود بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المعتاد. وقال "من المرجح أن يواصل السكان النازحين والأسر الفقيرة ﻓﻲ مناطق النزاع مواجهة أھم نتائج الأمن الغذائي بالنظر إلى الفجوات المتوقعة في استهلاك الغذاء خلال فترة السيناريو".
 
 كما توقع التقرير أن يرتفع سوء التغذية الحاد وتظل أعلى من المستويات الطبيعية الموسمية في معظم أنحاء البلاد". وقال "في ظل السيناريو هذا الأكثر احتمالاً، ستكون معظم مناطق غرب اليمن في مرحلة الأزمات، أو ستكون على الأقل تعاني مرحلة أسوأ في غياب المساعدات الإنسانية المخططة والممولة".
 
وبالنظر إلى أن الاحتياجات أكبر بكثير من برمجة المساعدة الحالية، قالت الشبكة "من المرجح أن يواجه السكان في بعض المحافظات نتائج طارئة، وارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد".
 
 يقول التقرير"وحتى في غياب الاضطرابات الإضافية، قد يبدأ السكان بالانتقال إلى مرحلة الكارثة حيث تبدأ الأسر الأكثر تضرراً في استنفاد قدرتها على التكيف".
 
يشير التقرير إلى أن الانخفاض الكبير في الواردات التجارية أقل بكثير من مستويات المتطلبات والنزاع الذي يقطع السكان عن التجارة، والتي رجح أن يدفع نتائج الأمن الغذائي إلى المجاعة.
 
------------------------
 
*"فيوس نت" هي شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة هي شركة رائدة في مجال الإنذار المبكر والتحليل بشأن انعدام الأمن الغذائي. أنشأتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 1985 لمساعدة صانعي القرار في التخطيط للأزمات الإنسانية ، وتقدم "فيوس نت" تحليلات قائمة على الأدلة حول 34 بلداً.
 
*يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا.
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.