قال المركز العربي للأبحاث في واشنطن، إن أصوات المعترضين في الكونجرس الأمريكي على دعم بلادهم للتحالف في حرب اليمن، قد ارتفعت للمطالبة بسحب هذا الدعم الذي تسبب بقتل آلاف الأبرياء باليمن.
 
وأضاف المركز العربي بواشنطن في تقرير له ترجمه "الموقع بوست"، أن أصوات المعترضين في الكابيتول هيل ومن القطاع الخاص، تتصاعد، مشيرا إلى أنه من المرجح أن العديد من أعضاء الحزب الجمهوري سئموا من دعم الإدارة المطلق لدول الخليج التي تخوض الحرب.
 
وتابع المركز "ولكن حتى يتوحد أعضاء الكونجرس معًا ويتحدون الرئيس ترامب في هذه القضية، فإن كلماتهم ستصبح جوفاء وستستمر المجازر".
 
وتطرق المركز إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مايك لي وتود يونج وراند بول اعترضوا على الدعم الأمريكي للتحالف، وكان ممثلو الحزب الجمهوري مثل توماس ماسي ووالتر جونز اعترضوا كذلك.
 
ويضيف المركز في التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست، "علاوة على ذلك، فإن لغة قانون تفويض الدفاع الوطني )NDAA)، قد تبنته أغلبية الحزبين وبطريقة ظاهرية تضع شروطًا حول كيفية دعم الولايات المتحدة للتحالف في قتاله ضد الحوثيين، ومع ذلك، فإن أولئك الذين يبحثون عن أكثر من إدانة ضربات التحالف والدعوات عامة للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء القتال من المرجح أنهم لن يكونوا مرتاحين من ذلك".
 
ويقول المركز العربي "حتى الآن، كانت الانتقادات من الكابيتول هيل رمزية إلى حد كبير لأن قلة من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ اختارت تحدي الرئيس بشأن هذه المسألة. وقد صوّت المشرّعون عدة مرات على تشريع من شأنه أن ينهي الدعم العسكري الأميركي لعمليات التحالف".
 
ويشير المركز إلى موقف الحزب الديمقراطي ،حيث حاول الديمقراطيون فرض الإدارة. على سبيل المثال ، استخدم السناتور روبرت مينينديز منصبه كعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتجميد عمليات نقل القذائف والذخائر الأخرى إلى السعوديين، لكن ذلك لا يوقف خدمات إعادة التزود بالوقود والدعم الميداني.
 
ويضيف "السناتور كريس ميرفي، والذي كان من أبرز منتقدي الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، عرض تعديلاً على مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، والذي من شأنه أن يقطع كل التمويل عن الجيش لدعم التحالف الذي تقوده السعودية حتى تتحقق شروط محددة، ولكن لا يزال مصير التعديل غير مؤكد".
 
وحثّ المركز العربي ،الجمهوريين، من خلال أغلبيتهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أن يتصرفوا إذا كان هناك أي تغيير. لديهم سلطة عقد جلسات استماع لاستجواب المسؤولين حول دور الجيش في الحرب، وبأصواتهم، يمكن أن يحظر المشرعون في نهاية المطاف استخدام الأموال لدعم الهجمات على الجنازات وحفلات الزفاف والأسواق والحافلات المليئة بالأطفال.

ويوضح المركز العربي،أن الحزب الجمهوري، أثبت مرارًا أنه غير راغب أو غير قادر على الوقوف في وجه الرئيس ترامب. لذا، في حين أنه من المهم أن يتحدث المسؤولون المنتخبون، فإن كلماتهم قد تكون أقل من أن تلغي الشيك الفارغ الذي أعطته الإدارة للرياض وأبو ظبي وشركائهم.
 
ويرى المركز العربي للأبحاث في واشنطن، أن الحقيقة المزعجة، التي تبقى في واشنطن، أن الولايات المتحدة تبيع مليارات الدولارات من الأسلحة والذخائر والقنابل إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتمتلك نفوذاً كبيراً لإجبار التحالف على المشاركة في مفاوضات بحسن نية مع الحوثيين، وتعمل الأمم المتحدة على إطار تفاوضي، ولكن ما دامت الرياض وأبو ظبي تشعران بأن لديهما مباركة واشنطن للخوض بهذه المعركة، تحت ستار مواجهة إيران، فإنهما ليس لديهما حافز يذكر لوقف القتال".
 
ويشير إلى أنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يوضح لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية أنهم لن يتلقوا أي دعم حتى يتوقفوا عن استهداف المدنيين وتعذيب اليمنيين وأن يشاركوا في التفاوض على حل سياسي، فربما تخفف فرنسا والمملكة المتحدة من دعمهما وستصل الرسالة للسعوديين في النهاية.