قالت مجلة "world trade mark review" إن تغيير سيطرأ على حقوق العلامات التجارية في اليمن بعد تشكيل مكتب ثان للملكية الفكرية في عدن، محذرة مالكي العلامات التجارية الدولية مما وصفته بتغير كبير وجاد.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المجلة في أعقاب الاضطرابات المستمرة في البلاد منذ العام 2014م.

وقالت المجلة المتخصصة في العلامات التجارية والأخبار الاقتصادية إن الحكومة اليمنية الشرعية أصدرت في 20 فبراير/ شباط قرارا بتشكيل مكتب ثان للملكية الفكرية، سيدار بشكل مستقل عن السجل الحالي  في صنعاء، ويعتمد على نفس القانون اليمني رقم 23 من العام 2010 والمتعلق بالعلامات التجارية والبيانات الجغرافية، ويضيف التعميم أن المكتب بدأ في تلقي طلبات العلامات التجارية الجديدة.

ويعني هذا التطور - وفق المجلة-  أنه اعتبارًا من فبراير 2018، يجب على صاحب الحقوق تقديم طلب التسجيل في صنعاء، وطلب آخر في عدن (بتكلفة قدرها 96 دولارًا أمريكيًا)، إضافة إلى رسوم التسجيل البالغة 100 دولار أمريكي للفئة.

وتقول المجلة وفق ترجمة "الموقع بوست" إن مكتب عدن للملكية الفكرية وللحفاظ على الحقوق القائمة لأي علامات تجارية تم الرفع بها أو تلك المسجلة في صنعاء يطلب تقديم نسخ من مستندات الإثبات والتي تتضمن: "نسخة من شهادة التسجيل أو شهادة تجديد سابقة لعلامة مسجلة أو دليل على علامة تجارية لعلامة لم يصدر لها ترخيصا".

ويضيف: وبعد ذلك سيتم نقل أو نسخ العلامات التجارية التي تم الرفع بها، أو التي تم تسجيلها إلى قاعدة بيانات عدن عند استلام الإثباتات السابقة، والذي سيكلف 13 دولارا أمريكيا.

ونقلت المجلة عن خبير في اليمن قوله إنه يتوقع من أطراف ثالثة استخدام السجل كفرصة لتسجيل الحقوق بسوء نية.

وفي معرض حديثه لـلمجلة ذكر المدير التنفيذي لشركة " JAH & Co " محمد الصبيحي أنه يجب على أصحاب الحقوق اتخاذ إجراءات استباقية بعد إنشاء سجل عدن.

ويضيف "يعد هذا  تغييرًا خطيرًا ومهمًا، ويجب على مالكي العلامات التجارية العالمية أن يكونوا على دراية به"، لأن أطرافا أخرى كثيرة يمكن أن تستفيد من هذه الفرصة لتسجيل حقوق العلامات التجارية الأخرى بسوء نية.

وأكد الصبيحي أنهم "على اتصال" بالسجل الذي تم تشكيله حديثًا، وأنهم حصلوا على معلومات يمكن أن تكون مفيدة لأصحاب الحقوق الدولية، مشيرا أن مكتب عدن تلقى العديد من طلبات العلامات التجارية وهم الآن  بصدد إصدار الجرائد التجارية الأولى لأغراض التسجيل.

وذكر بأن وزارة الصناعة والتجارة قامت  بتخصيص رقم للاتصال بهم عبر الهاتف (009672241082) إن وجدت لديهم أي استفسارات.

وقال في الوقت الراهن، لا يوجد موقع إلكتروني للجمهور للتحقق من جريدة المعارضة في مكتب عدن، ومع ذلك ستكون الجريدة الرسمية متاحة لما سيتم جمعه في وزارة الصناعة والتجارة، والتي ستشمل نشر طلبات العلامات التجارية وكذلك الوكالات التجارية وغيرها من اللوائح الوزارية.

ويتوقع  الصبيحي أن يكون هذان المكتبان المستقلان للملكية الفكرية سمة دائمة نسبياً في اليمن، ويوصي أصحاب العلامات التجارية الدولية أن يكونوا على علم بذلك، وختم قائلا "اليمن يدخل عامه الرابع من الحرب ولا يمكن لأحد التنبؤ متى ستنتهي الحرب وكيف سينجو هذا البلد بعد هذا الاضطراب".