أعلنت الحكومة الهندية منع المواطنين الهنديين من السفر إلى اليمن تحت أي ظرف من الظروف، متخذة العديد من الإجراءات المشددة بحق من يسافرون إلى الأراضي اليمنية كأفراد أو مؤسسات تصل حد سحب الجواز لمدة سبع سنوات.
 
وقالت صحيفة (Theeconomictimes) الهندية إن هذا الإجراء يأتي بدافع المصلحة العامة للمواطنين الهنديين بسبب الوضع الأمني المضطرب في اليمن، وذلك بعد أيام من الإفراج عن الأب توم توم أوزوناليل الذي خطف من اليمن في الرابع من مارس/آذار 2016 بمدينة عدن، وأفرج عنه في الـ28 من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد مباحاثات يمنية هندية مشتركة.
 
وبموجب التوجيه الحكومي فقد باتت جوازات السفر الهندية أو وثيقة السفر الصادرة عن الحكومة المركزية في الهند باطلة عند سفر أي مواطن هندي إلى اليمن، وسيتم إلغاء الجواز وسحبه لمدة سبع سنوات من تأريخ السفر إلى اليمن.
 
ونص القرار الحكومي الهندي الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن أي وكيل توظيف أو شركة ترسل مواطنين هنود إلى اليمن مسؤولين بشكل فردي أو جماعي، ويكون جميع هؤلاء الوكلاء أو الشركة، بما في ذلك جميع مديريها، مسؤولون شخصيا عن ملاحقتهم بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات الهندي، كما يمكن رفع دعاوى جنائية ضد مالكي السفن الأجنبية التي تحمل مواطنين هنود إلى اليمن، ويتم رفض التأشيرات لهم لأي سفر في المستقبل إلى الهند.
 
وتقول الحكومة الهندية بأنه يمكن لمسؤوليها السفر إلى اليمن لحضور مهامهم الرسمية بناء على طلب صريح من مقدم الطلب، ويمكن للحكومة أن تخفف هذه التوجيهات لأسباب محددة وأساسية تتعلق بالسفر، غير أن مقدم الطلب سوف يسافر على مسؤوليته الشخصية دون أي مسؤولية تجاه حكومة الهند أو أي حكومة تابعة للدولة المعنية.
 
وتعتبر الحكومة الهندية أن الوضع الأمني ​​في اليمن لا يزال هشا مع استمرار الأعمال القتالية المسلحة في أجزاء من البلاد مما يضاعف تعرض الرعايا للقتل أو الاختطاف.
 
وتأتي هذه التطورات بعد عملية الاختطاف للكاهن الهندي الأب توم توم أوزوناليل الذي احتجز من قبل خاطفيه لأكثر من عام ونصف عقب هجوم إرهابي استهدف كنيسة في عدن، رغم أن سفره كان بعد موافقة الحكومة الهندية.
 
وجاء الإفراج عن الكاهن بعد مباحثات أجراها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في الـ11 من يوليو/تموز بالعاصمة الهندية نيودلهي.
 
ورغم تأكيد أوزوناليل عدم تعرضه لأي أذى من قبل خاطفيه، إلا أن عملية الإفراج عنه وإطلاقه من يد خاطفيه لم تتضح حتى اللحظة.
 
وتلقي هذه الإجراءات الضوء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء زيارة المخلافي إلى الهند، وأبرزها استئناف عمل الشركة الهندية "بي أتش إل" المعنية بإنشاء محطة مأرب الغازية الثانية، وتفعيل اللجنة الهندية اليمنية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي.