قالت مجلة أمريكية إن الجولة الأخيرة من الضربات الأمريكية على اليمن في أكتوبر/تشرين الأول أعادت إلى الواجهة حقيقة غير مريحة لواشنطن وحلفائها: التهديد الحوثي لن يختفي في أي وقت قريب.

وأضافت مجلة "فورين أفيرز" في تحليل للباحث أليسون ماينور، ترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" إن الضغوط السياسية والاقتصادية من جانب المملكة العربية السعودية قد تنجح في كبح جماح الجماعة بشكل أكثر فعالية من العمل العسكري الأميركي".

وذكرت أنه وبدلاً من ذلك، استمرت الجماعة المتمردة اليمنية في تأكيد نفسها باعتبارها طليعة "محور المقاومة" الإيراني، وهو الدور الذي أصبح مفتوحًا بعد وفاة حسن نصر الله، زعيم حزب الله، في سبتمبر/أيلول.

وتابعت "منذ بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة إرساء الردع من خلال الضربات الجوية المتكررة والعقوبات وحملة بحرية دفاعية كبرى. وقد فشلت هذه الجهود في وقف الحوثيين، الذين يواصلون احتجاز البحر الأحمر رهينة وتعطيل التجارة البحرية العالمية، مما يجبر شركات الشحن على تجنب قناة السويس واتخاذ طرق أطول بكثير حول أفريقيا". مشيرة إلى أن حركة المرور في البحر الأحمر تمثل ثلث شحن الحاويات العالمي.

وأردفت "سوف يؤدي تعطيلها إلى تفاقم التضخم العالمي وخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى تعطيل سلاسل التوريد. كما يظل الحوثيون قادرين على شن هجمات على إسرائيل، كما فعلوا في أكتوبر/تشرين الأول".

واستدركت المجلة "الواقع أن أغلب هذه الهجمات، التي يزيد عددها على 200، أخطأت أهدافها أو تم اعتراضها، ولكن القليل منها نجح في الإفلات من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك هجوم بطائرة بدون طيار على تل أبيب في يوليو/تموز أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد".

وأشارت أن الجماعة تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على شمال اليمن وسط حرب أهلية مستمرة منذ عقد من الزمان، ولديها خطط أكبر لتأكيد نفسها كلاعب إقليمي رئيسي. وقد أدركت أن الهجمات ضد الشحن التجاري هي وسيلة فعالة ويصعب التصدي لها لتحقيق كلا الهدفين.

تقول "لكن على الرغم من مرونتهم الظاهرية، فإن الحوثيين بعيدون كل البعد عن كونهم غير محصنين. ومن الممكن أن تكون هناك استجابة أكثر فعالية للتهديد الحوثي، ولكن لن تقودها الولايات المتحدة، التي تتمتع بنفوذ أقل بكثير داخل اليمن مقارنة بالعديد من الدول المجاورة".

تضيف "بدلاً من ذلك، يتعين على السعودية وشركائها الاستفادة من أعظم نقاط ضعف الحوثيين ــ الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل لنظامهم ــ وإقناع الجماعة بأن معالجة مشاكلها المالية وحماية مصالحها داخل اليمن تتطلب كبح جماح عدوانها".

غير رادع

وأكد التحليل أن الولايات المتحدة وشركاؤها قد استخدموا ثلاث أدوات رداً على هجمات الحوثيين: العقوبات الاقتصادية؛ والضربات الجوية ضد مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية، مثل تلك التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر؛ وحملة بحرية للدفاع عن السفن في البحر الأحمر. وكانت العمليات البحرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين ــ أكبر معركة بحرية تخوضها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية ــ ناجحة في فراغ، حيث أسقطت عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ الحوثية.

وزادت "من الصعب للغاية الدفاع ضد كل هجوم بطائرة بدون طيار وصاروخ وقارب صغير عبر مئات الأميال في البحر الأحمر وخليج عدن، ويستمر الحوثيون في التسبب في أضرار كافية لجعل المرور عبر هذه المياه محفوفاً بالمخاطر بشكل غير مقبول بالنسبة لمعظم شركات الشحن التجارية.

وحسب التحليل فإن هذا هو السبب على وجه التحديد وراء فعالية الهجمات البحرية، حتى في مواجهة القدرات العسكرية الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة: إذ يمكن للحوثيين أن يفشلوا في 90% من الوقت ومع ذلك ينجحون.

وقال "لا يبدو أن الجماعة تمانع في تحمل الضربات. وحتى عندما تنجح الضربات على أهداف الحوثيين، فإن الشرعية السياسية التي تكتسبها الجماعة من خلال الظهور وكأنها ضحية للقصف الأميركي والإسرائيلي تعوض عن أي خسارة في القدرات العسكرية".

وطبقا للتحليل فإن سيطرة الحوثيين داخل اليمن تعتمد إلى حد كبير على الاعتقاد السائد بأن الجماعة تصد العدوان الأجنبي وتقف في وجه أقوى دول المنطقة (والعالم). ويعزز الصراع المباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الرواية إلى حد كبير: ففي خطاب ألقاه مؤخرا، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني فخور بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعهد بمواصلة القتال.

يتابع التحليل "لا عجب إذن أن تفشل الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، أحد أهم المواقع الاقتصادية والإنسانية في اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، في إرساء الردع. بل إنها بدلاً من ذلك أشعلت خطاب الحوثيين ودفعت إلى جولة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل".

ورجحت المجلة الأمريكية أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تغيير مجرى الأمور. فعلى النقيض من اقتصاد إيران، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط العالمية، تأتي عائدات الحوثيين في المقام الأول من مصادر محلية وغير مشروعة، بما في ذلك الضرائب العدوانية والتعسفية في بعض الأحيان على الاقتصاد اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين ورسوم جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من الجنوب الخاضع لسيطرة الحكومة؛ وتحويل الأرباح من الأصول المصادرة والشركات المملوكة للدولة، مثل قطاع الاتصالات الذي لا يزال مربحًا؛ والاتجار بالمخدرات، وفقًا لعمليات المصادرة التي نفذتها السلطات السعودية.

وأكدت أن هذا يجعل من الصعب على نظام العقوبات الذي يهدف إلى عزل البلدان المخالفة عن التجارة العالمية أن يكون له تأثير كبير. كما تعتمد المجموعة على الوقود الإيراني المتبرع به، والذي يتم إخفاؤه من خلال سجلات الشحن المزيفة والشركات الواجهة المعقدة، مما يزيد من عزلها عن السوق العالمية. ومن خلال وقف الشحن التجاري، أظهر الحوثيون أنهم أكثر اهتماما بتعطيل النظام المالي العالمي من المشاركة فيه.

واستطردت "لكن ما دام اليمنيون يعتقدون أن الحوثيين يدافعون عن الفلسطينيين واليمن ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، فلن يحتاج الحوثيون إلى القلق بشأن استرضاء السكان المضطربين. فقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واجهت الجماعة ضغوطاً متزايدة من قِبَل كبار رجال الأعمال والاحتجاجات الشعبية بسبب سوء إدارتها الاقتصادية، ونقص الخدمات الأساسية في الأراضي التي تسيطر عليها، وعدم دفع رواتب القطاع العام".

وأمضت "هذه الشكاوى تبخرت بعد أن توحد الحوثيون مع الفلسطينيين وبدأوا في مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة. كما يستفيد الحوثيون من التوقعات المنخفضة لأولئك الذين يحكمونهم: فالحرب الأهلية المستمرة والأزمة الإنسانية المصاحبة لها، والتي تعد واحدة من أكبر الأزمات في العالم، كانت الوضع الراهن لمدة عقد من الزمان، ونتيجة لذلك لا يتقدم اليمنيون بمطالب كبيرة لقادتهم.

وقالت "وفي ظل هذه الظروف، يكافح المنشقون اليمنيون لتوجيه السخط إلى المعارضة السياسية النشطة. ويحكم الحوثيون فعلياً بلا منازع شمال اليمن، بعد أن أقاموا قبضة قوية على جميع المؤسسات الحكومية والدينية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يسيطرون عليها. إن الضغط على الحوثيين في الداخل يتطلب من جماعات الأعمال والقبائل والسياسيين المؤثرة أن تؤمن بوجود بديل قابل للتطبيق لقمع الحوثيين وسوء الإدارة.

أظهر لهم المال

يؤكد التحليل أن الوضع الاقتصادي للحوثيين، وليس وضعهم العسكري، هو أعظم نقاط ضعفهم. ورغم أن أغلب اليمنيين يعيشون تحت حكم الحوثيين، فإن موارد الهيدروكربون في اليمن، بما في ذلك موارد النفط المتواضعة ومشروع الغاز الطبيعي الأكثر ربحية والذي توقف مؤقتًا حاليًا، تقع خارج سيطرتهم. لافتا إلى أن الحوثيين أمضوا سنوات في محاولة الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن عسكريًا، ومع زيادة عدد المجندين مؤخرًا، فقد يعيدون النظر في هذه الجهود.

كما أكد أن الضعف الاقتصادي الذي يعاني منه الحوثيون يتفاقم بسبب افتقارهم إلى الشرعية الدولية الرسمية. وقد أصبح هذا الضعف واضحا خلال الصيف، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا - منافس الحوثيين في الحرب الأهلية التي استمرت عقدا من الزمان - في استخدام سلطتها لايقاف البنوك التجارية في شمال اليمن عن النظام المالي الدولي، وهي الخطوة التي كان من الممكن أن تعرض الواردات والتحويلات المالية التي تشكل أهمية بالغة للاقتصاد في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون للخطر. وكانت عواقب تدابير الحكومة اليمنية أعظم كثيرا من تأثير العقوبات الأميركية القائمة، حيث استهدفت التدابير على نطاق واسع البنوك داخل شمال اليمن، وليس الشبكات الغامضة سريعة التغير التي يستخدمها الحوثيون لتوجيه الأسلحة والأموال من خارج البلاد. ولم يتمكن الحوثيون من إحباط هذا الإجراء إلا لأنهم هددوا بشن هجمات متجددة على المملكة العربية السعودية، التي ضغطت على الحكومة اليمنية لسحب قرارها.

وذكرت أنه إذا لم يتم التعامل مع التهديد البحري للحوثيين بشكل كافٍ في هذا الإطار، فمن الصعب أن نتخيل أي ترتيب آخر يمكن أن يقنع الحوثيين بالامتناع عن شن هجمات في المستقبل.

وترى أن إقناع الحوثيين بالموافقة على شروط جديدة أقوى لعملية السلام في ضوء موقفهم الحالي الجريء سيكون صعباً، ولكن من الضروري ضمان قابلية نجاحها، وتحقيق نوع التعافي الاقتصادي الذي يقول الحوثيون إنهم يسعون إليه.

وأردفت أن عملية السلام التي تسمح للحوثيين بتشغيل وإيقاف الوصول إلى البحر الأحمر متى شاءوا سوف تحكم على اليمن بالموت الاقتصادي البطيء.

شروط جديدة، سلام جديد

تقول "فورين افيرز" إن تعزيز عملية السلام في اليمن يتطلب مشاركة السعودية. والأخيرة هي الأكثر عرضة للخطر في كل من البحر الأحمر واليمن. فهي تشترك في حدود طويلة مع اليمن، مما يجعلها عرضة بشكل فريد لضربات الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من أجندة المملكة الطموحة لعام 2030 تقوم على بناء النشاط الاقتصادي على طول ساحلها على البحر الأحمر. كما تتمتع السعودية بأكبر قدر من النفوذ بسبب نفوذ الرياض لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الاقتصادي والعسكري السعودي. ونتيجة لذلك، يتمتع السعوديون بنفوذ كبير على شروط عملية السلام اليمنية.

تؤكد "الأهم من ذلك، أن السعودية هي اللاعب المهيمن في شبه الجزيرة العربية. وحتى مع تقديمهم أنفسهم كأطراف محاربين غير خاضعين للقوى الجيوسياسية، فإن الحوثيين يدركون أنهم سيحتاجون إلى التعامل مع الحكومة السعودية لفترة طويلة بعد توقف هجماتهم على الشحن التجاري وتراجع الاهتمام الدولي باليمن".

وزادت "لم يستخدم السعوديون بعد نفوذهم للمساعدة في وقف التهديد البحري الحوثي لأن لديهم أولوية أخرى: تجنب هجمات الحوثيين المتجددة على أراضيهم، والتي توقفت إلى حد كبير منذ هدنة عام 2022".

وقالت "إذا استأنف الحوثيون الهجمات على الأراضي السعودية، فقد تجد القيادة السعودية نفسها بسرعة على ما يقدره العديد من السعوديين بأنه الجانب الخطأ من الحرب لدعم الفلسطينيين. وبالإضافة إلى فتح جبهة جديدة خطيرة في الصراع الإقليمي، فإن الأعمال العدائية المتجددة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في وقت لا يزال فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول سن إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة".

وتابعت "ومن المرجح أن يكون خفض التصعيد في غزة شرطا مسبقا للتقدم في عملية سلام أكثر إنتاجية في اليمن. ومن شأنه أن يضعف موقف الحوثيين من خلال تقليص الشرعية السياسية التي تكتسبها المجموعة من مهاجمة إسرائيل والشحن البحري، ومن شأنه أن يمنح السعودية المساحة اللازمة لتبني موقف أكثر حزما".

 "لكن الاستعدادات من جانب الرياض وشركائها يجب أن تبدأ الآن، بما في ذلك التوصل إلى إجماع على ضرورة توسيع خريطة طريق عملية السلام في اليمن لتشمل التزاما حوثيا قابلا للتنفيذ بوقف الهجمات البحرية". يقول التحليل.

كما يرجح التحليل أن يستجيب الحوثيون لهذه الظروف الجديدة بهجمات متجددة على السعودية، في سعيهم إلى اختبار صمود خصومهم". ويمكن للوسطاء مثل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية مثل عُمان المساعدة في ضمان عدم تسبب ذلك في تصعيد دوامة. مؤكدا أن الولايات المتحدة لابد وأن تلعب دوراً داعماً في هذا الجهد، أولاً وقبل كل شيء من خلال المساعدة في تأمين شكل من أشكال خفض التصعيد في غزة.

ووفقا للتحليل فإنه من المرجح أن يكون الحوثيون مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في اليمن والمنطقة، حيث لم تنجح الحملات البرية المدعومة من الخارج في الماضي، وهي تخاطر بتعزيز دعم الحوثيين في البلاد، وسوف تعمل قدرة ترسانتهم العسكرية على الصمود في مواجهة الضربات الجوية على تخفيف تأثير أي حملة جوية، والعودة إلى عملية السلام في اليمن من شأنها أن تساعد في تقييد سلوك الحوثيين، ولكن فقط إذا أجبرت الحوثيين على الاختيار بين أهدافهم داخل اليمن وعدوانهم الإقليمي.

وخلصت مجلة "فورين أفيرز" في تحلليها إلى القول "كما استغل الحوثيون عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لتأكيد أنفسهم كزعماء جدد لمحور المقاومة، فيتعين على السعودية وشركائها اغتنام الفرصة لإنشاء حواجز جديدة لسلوك الحوثيين".