حدد معهد "بروكنجز" الأمريكي ثلاث فرص كانت كفيلة بمنع حرب اليمن وتفادي صعود جماعة الحوثي التي تشكل حاليا أكبر تهديد للتجارة البحرية والاستقرار الإقليمي.

وقال المعهد في تحليل للباحثة "أليسون مينور" وترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" إن ثلاث نوافذ من الفرص بين عامي 2011 و2015 حيث كان بإمكان الولايات المتحدة منع الحرب أو التخفيف من حدتها.

وأضاف أن الحرب في اليمن التي اندلعت في عام 2015 أدت إلى تعزيز الحوثيين، مما أدى إلى خلق تهديدات طويلة الأجل للاستقرار الإقليمي والتجارة البحرية.

وأكد أن فشل الولايات المتحدة في اغتنام هذه الفرص كان متجذر في العوائق النظامية التي تحول دون العمل الوقائي، بما في ذلك صعوبة الموازنة بين العواقب متوسطة الأجل والضرورات قصيرة الأجل، وتكييف افتراضات الولايات المتحدة ومواقف السياسة الراسخة في ظل الظروف الديناميكية، وتعبئة انتباه كبار المسؤولين لتمكين العمل السياسي الحاسم.

وأفاد بأن مبادرة منع الصراعات الأمريكية الأكثر أهمية مؤخرًا، قانون الهشاشة العالمية لعام 2019، لم تعالج هذه العوائق النظامية بشكل فعال ولم تكن لتساعد الولايات المتحدة في منع حرب اليمن.

وبحسب التحليل فقد وجهت حرب اليمن التي اندلعت في عام 2015 سلسلة من الضربات لمصالح الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط وخارجه. فقد عززت الحرب قوة الحوثيين، التي تخوض الولايات المتحدة معهم الآن أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية، والذين من المرجح أن يشكلوا تهديدًا دائمًا للاستقرار الإقليمي والتجارة البحرية.

ويرى أن الولايات المتحدة تفتقر حاليًا إلى خيارات سياسية جيدة لمواجهة التهديد الحوثي، فقد أتيحت لها فرص للمساعدة في منع حرب اليمن في المقام الأول، لكنها فشلت في الاستفادة منها، على الرغم من أن القيام بذلك كان ليكون أقل تكلفة بكثير بالنسبة للولايات المتحدة.

وطبقا للتحليل فإن هذه الورقة تستخدم تحليلًا مضادًا للواقع لتحديد ثلاث نوافذ من الفرص التي كانت لدى الولايات المتحدة لمنع أو تخفيف حرب اليمن بين عامي 2011 و2015، وتقييم سبب فشل الولايات المتحدة في اغتنام هذه الفرص.

وأشار التحليل إلى أن هذه النوافذ الثلاث شملت القدرة الأميركية على تعزيز القيود الأكثر صرامة على الرئيس السابق صالح أثناء الانتقال السياسي في اليمن في الفترة 2011-2012، والتي كانت لتعيق قدرته على دعم الحوثيين والإطاحة بعملية الانتقال في اليمن.

وذكرت أن القدرة الأميركية الثانية في عام 2014 على تثبيط عزيمة الرئيس هادي آنذاك عن متابعة خطة لدولة يمنية اتحادية مستقبلية كانت غير واقعية ووضعته في صراع مباشر مع الحوثيين كان من المحتم أن يخسره، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب.

وأوضحت أن القدرة الأميركية الثالثة على جعل دعمها لحملة التحالف بقيادة السعودية في اليمن مشروطًا بهدف نهائي موثوق ومسار للمفاوضات، وبالتالي الحد بشكل كبير من نطاق ومدة الصراع.

يشير التحليل إلى أنه في الحالات الثلاث، كانت الإخفاقات نتيجة لتحديات صنع السياسات النظامية والعقبات التي تحول دون اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك: تحدي الموازنة بين العواقب المتوسطة الأجل لقرار سياسي إلى جانب التكاليف القصيرة الأجل.

ولفت إلى أن التحدي المتعلق بالتكيف، وبالتحديد صعوبة تحديث الافتراضات الأميركية في الوقت المناسب خلال الفترات الديناميكية، حتى في مواجهة الأدلة الساحقة، ويرجع هذا جزئيا إلى التحيز نحو التفكير التمني.

ووفقا للمعهد الأمريكي فإن عدم كفاية الاهتمام رفيع المستوى والنطاق الترددي المخصص لليمن حتى خلال فترات الأزمة، أدى إلى تفاقم تحدي التكيف من خلال تقويض العمل السياسي الحاسم للولايات المتحدة.

يقول المعهد "بينما أكدت الولايات المتحدة التزامها بمنع الصراعات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال قانون الهشاشة العالمية لعام 2019، خلصت هذه الورقة إلى أن قانون الهشاشة العالمية لم يعالج هذه العوائق وبالتالي لم يكن ليكون أداة فعالة لمنع الصراعات في حالة اليمن، على الأقل كما هو مهيكل وممول حاليا".