كشف خبير في مجال المعلومات والأمن الرقمي، عن فساد مالي في وزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية، بذريعة الحماية الرقمية، في الوقت الذي لم تقم الوزارة بأي حماية لأي فرد من الإبتزاز الرقمي الذي انتشر مؤخرا بشكل لافت.
وقال الخبير في أمن المعلومات الرقمية مختار عبدالمعز، في منشور على منصة فيسبوك: "مر على تأسيس هذا المكتب ـ مكتب الإعلام والإتصال التابع لوزارة الاتصالات ـ سنة كاملة، بميزانية خيالية وحسب الوصف التعريفي للحساب انه معني بالحقوق الرقمية والحماية من الابتزاز".
وأضاف: "بعد سنة كاملة من نهب ميزانيات من فلوس الشعب لم يقم الحساب بعمل اي خدمة مجتمعية أو حل قضية ابتزاز واحدة، ولم يستقبل اساسا اي قضية خلال سنة كاملة".
وأردف: "لما نقوم احنا بشغل الدولة والدولة تضخ ميزانيات لشوية فاسدين يتلاعبوا بالفلوس ويضخوها لأصحابهم يشتروا فيها شقق في مصر واسطنبول، واحنا نموت وجع على الضحايا ونبذل الغالي والنفيس لأجلهم، وقتها لازم الشعب يعرف الحقيقة ويحاسب حكومته..".
وأشار إلى غياب أي محاسبة للمسؤولين على فسادهم والتلاعب بأعراض الناس والضحك على الشعب على مدى سنوات.
وزادت خلال السنوات الماضية، عمليات الإبتزاز الرقمي خصوصا مع غياب الوعي الرقمي في مختلف المحافظات اليمنية، بالتزامن مع غياب التشريعات التي تحد من عمليات الإبتزاز ومحاسبة الجناة.
