رفع واتساب دعوى قضائية على الحكومة الهندية بسبب قواعد رقمية جديدة ستجبر تطبيق المراسلة على انتهاك مبدأ حماية الخصوصية.

وقالت الشركة إن المطالبة بتتبع أصل دردشات المستخدمين يعادل الاحتفاظ بـ "بصمة لكل رسالة مرسلة عبر الخدمة".

وكانت الحكومة الهندية قد طرحت في فبراير/شباط الماضي قواعد جديدة بغية تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث.

وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب، بعدد مستخدمين يصل إلى نحو 400 مليون مستخدم.

وتقول قواعد الحكومة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي إن منصات الرسائل سيتعين عليها اتخاذ من يلزم من ترتيبات بشأن "تحديد المصدر الأول للمعلومة".

ورفعت واتساب الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في دلهي، وطالبت الشركة المحكمة بإعلان عدم دستورية القواعد الجديدة.

وقال متحدث باسم واتساب في بيان إن القواعد "ستكسر التشفير التام وتقوّض بشكل أساسي حق الأشخاص في الخصوصية".

وأضاف: "دأبنا على الانضمام إلى المجتمع المدني والخبراء في شتى أرجاء العالم في معارضة القواعد التي من شأنها أن تنتهك خصوصية مستخدمينا. لذا، سنواصل التواصل مع حكومة الهند بشأن الوصول إلى حلول عملية تهدف إلى الحفاظ على أمان الأشخاص، بما في ذلك الاستجابة للطلبات القانونية السليمة فيما يتعلق بالمتاح لدينا من معلومات".