حثت مجموعة تمثل شركات الإنترنت الكبرى، من ضمنها فيسبوك وأمازون وغوغل، "لجنة الاتصالات الفيدرالية" (FCC) على رفض محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضييق قدرة شركات التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المخالف لقواعد النشر.

وقالت "جمعية الإنترنت" (Internet Association) في بيان إن التماس إدارة ترامب المقدم في شهر أغسطس/آب للحصول على قواعد جديدة مضللة، ويفتقر إلى أسس قانونية، ويثير مخاوف جدية بشأن السياسة العامة.

وأضافت "قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة قد تؤدي إلى فقدان الحماية القانونية لإزالة المخططات الاحتيالية، والخداع، والمحتوى الخطير الذي يروج للانتحار، ومجموعة واسعة من الأنواع الأخرى من المحتوى غير المرغوب فيه".

كما انتقدت "جمعية تكنولوجيا المستهلك" (CTA)، التي تمثل شركات الإنترنت الكبرى، مثل آي بي إم ومايكروسوفت وسوني، هذه الجهود قائلة إنها ستجعل الامتثال أمرا مستحيلا.

وقال مايكل بيتريكون المسؤول في جمعية تكنولوجيا المستهلك إنه أمر صادم أن تسعى حكومتنا لتقويض قانون أدى إلى ابتكار أميركي غير مسبوق، مع فوائد هائلة للمستهلكين والاقتصاد.

ورفض رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي دعوات اثنين من الديمقراطيين في لجنة الوكالة المكونة من 5 أعضاء لرفض الالتماس دون تعليق عام، وقد رفض التعليق على مزايا الالتماس.

ووجه الرئيس دونالد ترامب وزارة التجارة لتقديم الالتماس بعد أن وضعت شركة تويتر علامة تحذيرا للقراء في شهر مايو/أيار من أجل التحقق من منشوراته حول مزاعم لا أساس لها بشأن الاحتيال في التصويت عبر البريد.

وسحبت منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب في وقت سابق منشورا لترامب؛ لانتهاكه سياسات التضليل الخاصة بجائحة كورونا.

ويطلب الالتماس من "لجنة الاتصالات الفيدرالية" (FCC) تقييد حماية شركات التواصل الاجتماعي بموجب القسم 230، وهو بند من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، الذي يحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، ويسمح لهم بإزالة المنشورات القانونية المرفوضة اجتماعيا.

وأعرب ترامب، الجمهوري الذي يترشح لإعادة انتخابه، مرارا وتكرارا عن غضبه من شركات التواصل الاجتماعي.

وسحب البيت الأبيض في شهر أغسطس/آب ترشيح مايك أوريلي، مفوض "لجنة الاتصالات الفيدرالية" (FCC)، لولاية جديدة، بعد أيام فقط من شكوكه في الجهود المبذولة لتنظيم القرارات التحريرية لشركات التواصل الاجتماعي.