يشير تقرير جديد إلى أن لجنة التجارة الفدرالية (أف تي سي) في الولايات المتحدة قد تقدم أمرا قضائيا ضد شركة فيسبوك، لمنعها من دمج تطبيقات المراسلة الخاصة بها معا، حيث إن قيام الشركة بهذه الخطوة قد يجعل من الصعب تقسيمها، وهو الأمر الذي تدرسه لجنة التجارة الفدرالية بقوة.
ويأتي التقرير من صحيفة وول ستريت جورنال التي تقول مصادرها إن لجنة التجارة الفدرالية قد تمنع فيسبوك من متابعة "إمكانية التشغيل البيني"، وهو المصطلح الذي تستخدمه الشركة لوصف الطرق التي تتفاعل بها منصاتها.
وتحاول فيسبوك دمج خدمات المراسلة الخاصة بها ماسنجر وواتساب وإنستغرام مع بعضها البعض حتى لا يضطر المستخدمون إلى التبديل بين التطبيقات عند التفاعل مع الأصدقاء، حيث اقترح رئيس الشركة مارك زوكربيرغ هذه الفكرة لأول مرة في مارس/آذار الماضي عندما حدد رؤيته لمستقبل الشركة.
والسبب في أن هذا الاقتراح قد لا يرى النور هو أن شركة فيسبوك تخضع حاليا لتحقيق لجنة التجارة الفدرالية بتهمة الاحتكار.
كما تواجه الشركة استفسارات مماثلة من المدعين العامين لـ47 ولاية، وقد دفعت غرامة قدرها خمسة مليارات دولار قبل ذلك مباشرة.
وليست من المفاجئ أن تتخذ لجنة التجارة الفدرالية هذه الخطوة، فقد صرح رئيس مجلس الإدارة جوزيف سايمون لصحيفة فايننشال تايمز في أغسطس/آب الماضي بأن هذا الدمج سوف يفسد على وجه التحديد أي احتمال لتقسيم الشركة إذا وجدت لجنة التجارة الفدرالية أن ممارساتها احتكارية.
وإذا تحركت لجنة التجارة الفدرالية لتقسيم الشركة فإن هذا يعني التراجع عن عمليات الاستحواذ على إنستغرام وواتساب.
وخلال إحدى اللجان الفرعية لمجلس النواب في يوليو/تموز الماضي قال أحد أكاديميي مكافحة الاحتكار إنه "لا يمكن لفيسبوك تسمية منافسيها لأنهم اشتروها"، وهذا يعني شراء المنافسين قبل أن يكون لديهم النفوذ لتحدي نموذج فيسبوك حقا.
