نقلت صحيفة إندبندنت عن هيئة رقابية أن شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل أنفقت ملايين الدولارات على الأبحاث الأكاديمية في الولايات المتحدة وأوروبا، في محاولة للتأثير على الرأي العام وصناع القرار.
 
وقال تقرير حملة المساءلة -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا- إن غوغل مولت أبحاثا يبدو أنها تدعم المصالح التجارية للشركة وتدافع عنها ضد التحديات التنظيمية مثل مكافحة الاحتكار والقرصنة.
 
وفي تقريرها بعنوان "غوغل أكاديمكس إنك" حددت الحملة 329 ورقة بحثية نشرت بين عامي 2005 و2017 حول السياسة العامة التي مولتها الشركة. وقد ألف هذه الأبحاث أكاديميون واقتصاديون من بعض المؤسسات الرائدة بالعالم، بما في ذلك جامعات أكسفورد وإدنبره وستانفورد وهارفارد و"أم آي تي" وكلية برلين للاقتصاد.
 
وقال التقرير إن غوغل موّلت الأكاديميين مباشرة في أكثر من نصف الحالات، وفي البقية كان التمويل غير مباشر من قبل جماعات أو مؤسسات مدعومة من غوغل أيضا.
 
ولم يكشف المؤلفون -الذين تقاضوا من غوغل ما بين خمسة آلاف وأربعمئة ألف دولار- عن مصدر تمويلهم في 66% من كل الحالات، وفي 26% منها كان التمويل مباشرا من غوغل، وفق ما أورد التقرير.
 
قوائم رغبات
 
ومن جانبها، وصفت الشركة العملاقة التقرير بأنه "مضلل للغاية" لأنه تضمن أي عمل دعمته أي منظمة كانت غوغل متبرعة فيها.
 
أما افتتاحية تايمز فقد انتقدت تصرف غوغل بأنه ما كان ينبغي أن يحدث، وأن الشركة بهذه الطريقة حاولت بشكل غير سليم تشويه العملية البحثية والنقاش العام، وقالت إن الأكاديميين جعلوا أنفسهم متواطئين بسبب اللامبالاة والجشع.
 
وأشارت إلى ما قاله موظفون سابقون في غوغل لصحيفة وول ستريت جورنال بأن جماعات الضغط بالشركة في واشنطن وضعوا "قوائم رغبات" تتمنى غوغل رؤيتها في الأبحاث الأكاديمية، تضمنت عناوين وملخصات وميزانيات مقترحة، ثم انطلقوا بحثا عن الأكاديميين الراغبين في تلبية المتطلبات.
 
وجادل أحد هذه الأبحاث الموجهة بأنه من الإنصاف أن تقوم غوغل بجمع بيانات المستخدمين مقابل الخدمات المجانية التي تقدمها، وقال آخر إن الشركة لم تستفد من هيمنتها لرعاية مصالحها التجارية الخاصة.
 
وانتهت الصحيفة إلى أنه ما كان ينبغي للباحثين أن يتلقوا تمويلا مشروطا من غوغل، بل كان يجب عليهم الكشف عن مصادر تمويلهم، وأنه على الجامعات التي تورط باحثوها أن تجري مراجعة لقواعد وآليات إنجاز البحوث فيها.