وضع التقرير السنوي لمكتب الممثل التجاري الأميركي (يو أس تي آر) السعودية ضمن القائمة السوداء لأسوأ عشر دول بالعالم في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأضافها إلى قائمة "دول المراقبة ذات الأولوية" بسبب البث غير القانوني للبطولات والمنافسات الرياضية من خلال قناة "بي آوت كيو" المقرصنة، كما بدأت مراجعة استثنائية للمملكة بسبب فشلها المستمر في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وجاء التقرير الأميركي بعد عدة أشهر من تقرير للاتحاد الأوروبي اتهم فيه السعودية "بالتسبب في ضرر كبير للمصالح التجارية الأوروبية" بسبب قرصنة "بي آوت كيو" وعرب سات حقوق البطولات الرياضية الأوروبية.

وفي السياق، كشف تقرير لصحيفة غارديان البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) طالبت الحكومة الأميركية في فبراير/شباط الماضي بالإبقاء على السعودية ضمن قائمة المراقبة لأن المملكة "ظلت مركزا للقرصنة" ودعمت البث غير القانوني من خلال قناة "بي آوت كيو".

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يسعى فيه صندوق الاستثمار السعودي، الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، للاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بشراء 80% من حصة مالك النادي مقابل 370 مليون دولار، مما يمثل عقبة كبيرة في إتمام هذه الصفقة التي أثارت الرأي العام العالمي والبريطاني. 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن قناة "بي آوت كيو" بثت بشكل غير قانوني بين عامي 2107 و2019 المحتوى المرخص لقنوات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، التي تمتلك حقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورغم نفي عرب سات المملوكة للسعودية وجود أي علاقة لها مع القناة المقرصنة "بي آوت كيو"، فإن رابطة الدوري الإنجليزي انتقدت ضعف الإجراءات الحكومية السعودية التي لم تتخذ أي إجراء قضائي ضد "بي آوت كيو"، التي ثبت أنها تبث من الأراضي السعودية وبثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو من داخل مقرها.

وقالت غارديان إن رابطة البريميرليغ اختتمت رسالتها للحكومة الأميركية بالتأكيد على أن السعودية تواصل رفضها توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية، حيث ظلت المملكة مركزا للقرصنة، مما يؤثر سلبيا على أصحاب حقوق البث في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الرسالة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي فشلت في ملاحقة قرصنة "بي آوت كيو" قضائيا، مطالبة مكتب الممثل التجاري الأميركي بوضع السعودية في قائمة المراقبة ذات الأولوية.

وتشن منظمات حقوقية ودولية هجوما كبيرا على السعودية وولي عهدها، ومنها منظمة العفو الدولية، بسبب محاولات "تبييض وجهها" من خلال الرياضة وشراء نادي نيوكاسل، في ظل سجلها الحافل بانتهاك حقوق الإنسان، وتورطها في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.