طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي نقل مباراة "الكلاسيكو" المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد من ملعب الأول إلى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة الأربعاء بأنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو إلى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن برشلونة بطل الموسمين الماضيين، على ملعب الثاني كامب نو يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

وأكد الاتحاد الإسباني للعبة أنه تلقى طلب رابطة الدوري، وأن أمام الناديين مهلة حتى الاثنين المقبل لإبداء الرأي قبل أن يتخذ قراره.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، دعت مجموعات كتالونية مؤيدة للانفصال إلى مظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة.

ويشهد إقليم كتالونيا توترا منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين 9 و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

كما حكم على ثلاثة أعضاء آخرين سابقين في الحكومة الكتالونية هم قيد إطلاق سراح مشروط، بدفع غرامات لإدانتهم بتهمة العصيان.

وفي أعقاب صدور الحكم، أصدر القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ودولية جديدة بحق رئيس كتالونيا السابق كارليس بوتشيمون.

ومثل الانفصاليون الـ12 أمام المحكمة لتنظيمهم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017 استفتاء لتقرير المصير رغم حظر القضاء، والذي شهد مواجهات مع الشرطة، بالإضافة لإعلانهم يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه استقلال كتالونيا، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعدما أقره البرلمان المحلي.

وانعكس التوتر المتجدد في اضطرابات ليلية على مدى اليومين الماضيين، بلغت ذروتها ليل الثلاثاء والأربعاء حين قام عشرات المتظاهرين برشق قوات الشرطة بالمقذوفات وإشعال حاويات القمامة وعلب الكرتون.

وأدت المواجهات إلى إصابة العديد من الأشخاص وتوقيف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.

وكان نادي برشلونة قد انتقد في بيان الاثنين الأحكام الصادرة، معتبرا أن "الحوار السياسي" ضروري عوضا عن السجن. وأوضح "بالطريقة نفسها التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضا، لأن السجن ليس هو الحل".

وتعيد التطورات الأخيرة ملف كاتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمالي شرقي إسبانيا في أسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة دكتاتورية فرانكو عام 1975.

وتريد الحكومة الإسبانية أن يسمح هذا الحكم بفتح صفحة جديدة واستئناف الحوار السياسي في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة. لكن الانفصاليين الذين لا يزالون يمسكون بالحكومة المحلية يريدون تعبئة مؤيديهم مرةً جديدةً ودعوا إلى "عصيان مدني".