قال رئيس لجنة مكافحة الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم مارك بيث، اليوم الاثنين، إن (رئيس الاتحاد المستقيل) جوزيف بلاتر قد يتعرض للمساءلة الجنائية بسبب بيعه حقوق بث كأس العالم لـ جاك وارنر بسعر رخيص، بينما توقعت الولايات المتحدة توجيه تهم جنائية أخرى في تحقيق الفساد بكرة القدم.

ودعا بلاتر، خلال الاجتماع العشرين للرابطة الدولية للمدعين العموميين في زيوريخ، إلى أن يدافع عن نفسه ويبرر الادعاءات الموجهة له.

وكانت وكالة الأنباء السويسرية قد ذكرت أن بلاتر وقع عقداً عام 2005 يسمح للترينيدادي جاك وارنر (نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق) بالتحكم بحقوق البث التلفزيوني بالاتحاد الكاريبي حتى عام 2010، ويسمح له ببيع حقوق بث كأس العالم 2014 نظير ستمائة ألف دولار فقط.

من جهة أخرى، توقعت الولايات المتحدة اليوم الاثنين توجيه تهم جنائية أخرى في تحقيق الفساد بكرة القدم العالمية، وقالت وزيرة العدل لوريتا لينش إن سلطات بلادها وسعت تحقيقاتها في قضية الفساد المتعلقة بكرة القدم العالمية وتتوقع توجيه تهم جنائية أخرى.

وقالت لينش، في مؤتمر صحفي مشترك مع المدعي العام السويسري مايكل لاوبر "ما يمكنني قوله هو أنه بخلاف التهم المنظورة فإن تحقيقنا لا يزال نشطا ومستمرا، وقد اتسع في الواقع منذ مايو/ أيار".

وأضافت أنه "بناء على ذلك التعاون مع السلطات السويسرية وأدلة جديدة، فإننا نتوقع توجيه تهم أخرى لأفراد وكيانات". من جهته أكد لاوبر أن التحقيق السويسري لم يصل حتى الآن لنقطة المنتصف.

وفي تحقيق منفصل تجريه سويسرا، قال لاوبر إن مكتبه صادر عقارات وشققا في جبال الألب السويسرية ذات صلة بالتحقيق الخاص بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وهذه التطورات هي الأحدث في أسوأ أزمة تضرب الفيفا في تاريخه الممتد طيلة 111 عاما، والتي تفجرت لدى اعتقال سبعة من كبار مسؤولي الاتحاد بتهم فساد في زيوريخ في مايو/ أيار الماضي.

واتهمت واشنطن تسعة من مسؤولي كرة القدم، وخمسة من المسؤولين التنفيذيين في شركات متعاونة مع الفيفا، بالابتزاز وغسل الأموال والتلاعب لإخفاء رشى بملايين الدولارات طيلة 24 عاما.

ولم توجه أي تهم لبلاتر لا من السلطات السويسرية ولا الأميركية، لكن مصادر قالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي راجع فترة قيادته للمؤسسة.