مناورة سياسية تكتيكية، تستهدف الضغط على جهود التسوية ووضعها أمام أمر واقع، لإمتصاص الضعوط الحالة وتفاديها بالإلتفاف عليها.   ليس مجلس حكم كمجلس رئاسي مثلا، بله مجلس سياسي أعلى، بمثابة مجلس تنسيق تحالفي بين مكوني المؤتمر والحوثيين بصلاحية رئيسية قوامها " توحيد جهود مواجهة العدوان ". أي أنه مجلس يشبه - مع الفارق - ماكان يعرف بالمجلس الأعلى للمشترك " النص على دورية الرئاسة والنيابة يؤكد هذا ".
  وإسناد مهام وصلاحيات أخرى للمجلس قولا بإدارة البلاد ... الخ، ليس إلا لإستكمال فصول المناورة ومنحها طابعا " تهديديا " جديا، ذلك أن إدارة البلاد هنا - افي الإتفاق - لايتأتي من كون أن المجلس المنشئ بموجب الإتفاق مجلس حكم، بل يتأتي من كونه يمثل سلطة واقع فرضتها ضرورة مايوصف ب " حالة الفراغ في السلطة، ومواجهة العدوان "، وكل الجديد هنا يتمثل، حصرا، بتوسيع " سلطة الواقع " الكانت مقتصرة على جماعة الحوثي " اللجنة الثورية العليا" لتشمل المؤتمر الشعبي ضمن الكيان السياسي الجديد. وهذا أمر لايعدو كونه " إعلان " لما كان غير معلن فحسب، مع بقاء كل شيئ على حاله، وان كان ذلك قد أقتضى، بطبيعة الحال، تجميد كيان سلطة الواقع الفعلية السابقة " اللجنة الثورية العليا والإعلان الدستوري الذي أنشئت بموجبه "، من خلال الإلزام الإتفاقي بالعمل وفق أحكام الدستور.   هذا مايفسر عدم صدور أي ردود فعل دولية شاجبة أو منددة، حتى الآن على الأقل، إذ أن الأمر - كما ستفسر هذه الخطوة وستقدم للآخرين على أنها ليست سوى تنسيق تحالفي بين المكونين لمواجهة حالة طارئة، هي الحالة المتمثلة ب " العدوان " والتشارك في سلطة الواقع الكانت قائمة أصلا. الإتفاق ليس سوى مناورة سياسية لإمتصاص الإصطدام الناتج عن فشل المشاورات الكان وشيكا وتجنب الآثار المترتبةعنه، وكسب فسحة أخرى جديدة من الوقت، مثله في ذلك مثل " أيرباج السيارة " الذي يتم تهيئته في ألعاب وإستعراضات حافة الهاوية. ثمة حاجة، بالطبع، لإستطرادات ضرورية، غير أن المقام لايتسع لذلك الآن

*نقلا عن صفحة الكاتب في الفيس بك