معاقبة المواطنين المرتكبين للجرائم أفضل من نزع هويتهم وطردهم؛ لأنه يحرم هؤلاء من المنصات الخارجية، ويحرج القوى الخارجية عند استخدامهم، عدا أنه يعطي الحق للدولة في محاكمتهم. هذا رأيي، لكن هناك من يرى أن نزع الجنسية هو تعبير قانوني لرفض أفعال المواطن وتحاشي أي مسؤولية قانونية عن أفعاله خاصة في الخارج، وأسلوب تخويف وردع للقيادات الأخرى. وهذا ما فعلته السعودية عندما أسقطت الجنسية عن أسامة بن لادن في التسعينات، وانتقدها كثيرون بمن فيهم حكومات ومؤسسات غربية.
 
السبب أنها حاولت وقف نشاطاته العدائية ضد مصر والولايات المتحدة آنذاك، وكان ذلك في طور تأسيسه تنظيم القاعدة، عندما أقام في ضيافة الحكومة السودانية. وبعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بعد نحو 5 سنوات من إسقاط جنسيته السعودية، اتضح أن ما فعلته الرياض كان صائبا، وجاء دليل براءة من جرائمه.
 
وإسقاط الجنسية أصبح يجد قبولا عند الباحثين لحلول قانونية ضد التجمعات المتطرفة. ومع أن فرنسا توقفت قبل شهرين عن إقرار مشروع نزع الجنسية عن المتطرفين المتورطين في العنف، فإن المشروع سيعود لو ارتفعت موجة الغضب الشعبية من جديد، أما لماذا هذه العقوبة؟ السبب أنه يعتقد أنها تخيف قادة التطرف الذين يروجون للعنف، وهم يستمتعون بمزايا البلاد التي يسعون لنشر الفوضى. وكثير من الدول تلجأ لنزع الجنسية كعقوبة، خاصة من مواطنيها المجنسين أو مزدوجي الجنسية. وفي الولايات المتحدة يطرح نظام سحب الجنسية، ليس من الإرهابيين فقط، بل حتى ممن يساعدهم. وهناك أستراليا وسنغافورة والهند وإسرائيل، كلها تستخدم نزع الجنسية ضمن عقوباتها.
 
عيسى قاسم رجل دين يمتهن النشاط السياسي المعارض للدولة البحرينية، مثل مئات من رجال الدين في المنطقة العربية، الذين أغرتهم التجربة الإيرانية، حيث نجح رجال الدين في الهيمنة على الحكم. ولا أعرف رجل دين مسلما، سنيا أو شيعيا، من ضمن الناشطين سياسيا، يؤمن بحرية التعبير وحقوق من يختلف معهم. وكل ما يتحدث به فلاسفة الأحزاب الدينية الإسلامية لا علاقة له بممارساتها، ولا حتى بدساتيرها الداخلية.
 
المعارضة البحرينية الدينية، لا تؤمن بحقوق ولا حريات إلا في إطار حقوقها وحريتها فقط، نموذجها المفضل الحكم الإيراني الثيوقراطي. وسيرد عليّ من يقول إن هذه حال السعودية، ومعظم دول المنطقة، التي لا تقر ديمقراطية وضد التعددية السياسية. هذا صحيح، لكن هذه الدول لم تقل إن نظمها ديمقراطية أو ليبرالية غربية. أما معارضة البحرين فهي تريد استبدال نظام ملكي متسامح في كثير من المجالات، بنظام ديني شيعي متطرف تابع سياسيا لنظام طهران، وربما يدين بولاية الفقيه الذي يتخلى عن سيادة الدولة، ويجعلها تابعة لحكم الإمام في طهران!
 
وعندما هدّد قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، صراحة، الحكومة البحرينية بعمليات مسلحة ثمن إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى قاسم، فهو في الحقيقة أساء له وعزز وجهة نظر البحرين. هذه ليست معارضة وطنية يمكن للحكومة أن تختلف معهم في إطار المصلحة الوطنية، بل جماعات دينية تتبع إيران! وكذلك تصريحات «حزب الله» ضد البحرين وبقية الميليشيات الطائفية في المنطقة.
 
ما نتمناه هو أن تخرج البحرين من هذه الأزمة الطويلة، والتي تحاول إيران منذ أكثر من عقد الهيمنة على النشاط السياسي المعارض للبحرين. ومهما كانت المبررات للمواجهة إلا أن هناك 3 قواعد مهمة يفترض من المعارضة تجنبها. تبني دعوة العنف، والطائفية، والاحتماء بنظام أجنبي مثل إيران في هذه الحالة. مخالفة هذه الثلاث تبرر لأي سلطة في المنطقة مواجهتها بالقوة.
 
وإيران هي آخر دولة يحق لها أن تدافع عن حقوق أي جماعة وتحت أي مبرر، عدا عن التبعية لها. ولا تزال السلطات الإيرانية تضع اثنين من دعاة التغيير السلمي قيد الاعتقال، هما مهدي كروبي، ومير حسين موسوي، وزوجته زهراء راهنيفرد، منذ 5 سنوات. وعشرات من المعارضين المماثلين لقاسم عيسى في سجونها منذ سنين. هل قرارات البحرين طائفية؟ على الأقل هي ساوت بين المدانين بالعقوبة، حيث أسقطت في نفس الأسبوع الجنسية عن 13 من مواطنيها السنة المتطرفين.


نقلا عن الشرق الاوسط