بعد عدة مراوغات من الحوثيين وصالح، طلبت الأمم المتحدة من كل طرف تقديم رؤيته والإطار العام للمشاورات على ضوء القرار 2216 والبيان الأخير الصادر عن مجلس الامن الصادر في بداية مايو 2016 والذي حدد المرجعيات وطالب بخارطة طريق لمدة 30 يوما.
تقدم الوفد الحكومي برؤيته والإطار العام على أساس مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216.
تقدم وفد الحوثي صالح برؤية متعارضة مع الأساس الذي جاءت بموجبه الأطراف إلى مشاورات الكويت وادخلوا ضمن المرجعيات الدستور وما يسمى باتفاق السلم والشراكة.
كان ولد الشيخ قد اقترح تشكيل ثلاث لجان تعمل بالتوازي وهي:
اللجنة الأولى: لحنة السجناء السياسيين والأسرى وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية او المحتجزين تعسفيا ومن مهام اللجنة معاجلة قضايا الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
اللجنة الثانية: اللجنة الأمنية والعسكرية، ومهامها تناول القضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح واللحان الأمنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
اللجنة الثالثة: اللجنة السياسية، ومن مهام هذه اللجنة ان تتطرق الى القضايا التي تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي.
افترض ولد الشيخ ان هذه اللجان تعمل بالتوازي وكان الوفد الحكومي متحفظا على هذا التقسيم وتلقى الوفد ضغوطات داخلية كبيرة للتوقف عن القبول بأعمال اللجان والمسارات بالتوازي.
كانت خطة الفريق المفاوض من البداية هي عدم التعنت في الأشياء الشكلية التي ممكن المناورة فيها ولهذا استجاب الوفد للمطالب الدولية وقبل بتشكيل اللجان واقتراح الأسماء.
افترض ولد الشيخ ان هذه اللجان تعمل بالتوازي وكان الوفد الحكومي متحفظا على هذا التقسيم وتلقى الوفد ضغوطات داخلية كبيرة للتوقف عن القبول بأعمال اللجان والمسارات بالتوازي.
كانت خطة الفريق المفاوض من البداية هي عدم التعنت في الأشياء الشكلية التي ممكن المناورة فيها ولهذا استجاب الوفد للمطالب الدولية وقبل بتشكيل اللجان واقتراح الأسماء.
وقد قام ولد الشيخ بتوجيه رسالة رسمية الى كلا الفريقين حدد فيها اسماء اللجان ومهامها، حددت الرسالة مهمة اللجنة السياسية بالنص التالي: "ان تتطرق هذه اللجنة الى القضايا التي تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي".
هذه اللغة لم تعجب وفد الحوثي صالح فحضروا الحلسة الأولى بأجندة نقاش مخالفة للمهام المحدد في هذا النص واجندتهم تمثلت في تشكيل حكومة وسلطة تنفيذية توافقية جديدة وهي أجندة يفترض أنه تم تجاوزها تماما مما أدى إلى صدمة لولد الشيخ إذ اعتقد انه تم تجاوز هذه المرحلة، بعدها رفض الحوثيون التعامل مع اللجان ولم يحضروا سوى الجلسة الأولى.
لهذا عادت الجلسات الى الشكل العام لحضور كامل الفريقين وتمت جلسة صباحية وأخرى مسائية وصلت لطريق مسدود فهم يرفضون العودة الى اللجان لأنها حددت مهامها بناء على طلب الأمم المتحدة.
كل الضغوطات التي يتلقاها الوفد الحكومي هي المزيد من الصبر، جلسة السفراء ال 18 بالوفد الحكومي يوم أمس والجلسة الخاصة بوزير الخارجية الكويتي هي محاولات لتوقيف اعلان الفشل عبر البحث عن مخارج.
