الإمارات تعلن وقف معركة الحديدة لإتاحة الفرصة للمبعوث الأممي وجهود السلام ..!!
الإمارات وليس هادي.
قرقاش وليس هادي.
القرار بيد من ؟!
ومن يحارب من ؟!
ومن أجل ماذا ؟!
عاد هادي إلى عدن مؤخراً
ولكن ، لا الإمارات غيرت سياساتها وموقفها من الشرعية ولا السعودية سحبت مباركتها ولا التحالف غير توجهاته.
لقد تراجعوا خطوة وهمية إلى الخلف "عودة هادي" لإستكمال نفس التوجهات والسياسات بعد تفريغ حاجز الشرعية الذي بدى فعالاً وعالياً في اختبار سقطرة وتصريح بن دغر وما تبعه داخليا وعالميا.
خطوة وهمية إلى الخلف لإتخاذ هادي غطاءا لمعركة الحديدة ، وللذهاب خطوات إلى الأمام في نفس التوجهات وفرق تسد وتوسيع الاستنزاف لإعادة صياغة اليمن كما يريدون.
هل تغير شيء في سياسات التحالف غير عودة هادي البروتوكولية ؟!
بالعكس ، تثبتت السيطرة الاماراتية وكل التقسيمات والقوى المتفرقة بأهدافها المتناقضة ، والموحدة فقط تحت إرادة مستخدم واحد لا يُناقش ولا شريك له في القرار : الإمارات ومن خلفها السعودية التي تباركها
وربما لا يطول بقاء هادي .... إذا لم يتنبه باكرا لسياسة " الخناق بالعِنَاقْ " الإماراتية ، وعمل حسابه للنجاة من كمينها القادم
لنسأل سؤال واحد :
ما الذي يمتلكه هادي والشرعية عندما يكتشفون أن العودة بدون مضمون وأنها لم تغير أي مفردة من مفردات الخلاف وأن نفس القوى المشتتة بفعل فاعل لا زالت جاهزة للاستخدام لطي صفحة هادي والشرعية في أي وقت تقرر فيه الامارات ذلك ؟!
حتى الألوية الرئاسية التي كانت تمثل نواة قوة الجيش المنتظم تحت أمر الشرعية ، والتي استهدفت في مواجهات يناير الماضي ، يتم التخلص منها بإرسالها الى جبهة الساحل ..؟
هل كانت عودة هادي بدون أي إتفاق حقيقي وضمانات تعيده وتعيد شرعيته فعليا كمالك للقرار ؟!
هل سيقبل هادي بالبقاء في عدن كغطاء لاستكمال سياسات وتوجهات الامارات والتحالف التي تقوض شرعيته ومركزه ؟!
وإذا لم يقبل ذلك ، ماهي أوراقه التي يمتلكها ، ومن سينفذ أوامره حين يجد نفسه في مواجهة قرار تصفيته في عدن ؟!
إذا كان قرقاش الإمارات هو من يقرر معركة في الحديدة وهو من يوقفها ، فسيكون هو والامارات من يتفق مع الميليشيا الحوثية لتحديد مصالح الطرفين من أي اتفاق " سلام "
الشرعية والرئيس هادي سلما قرارهما للتحالف المنحرف بأهدافه التي لا علاقة لها بعودة الدولة في اليمن ولا تلتزم بالمرجعيات الثلاث.
وكل هذه التلاعب المأساوي بمسار الحرب وأهدافها وإطالتها يحدث لتحقيق هذا الانحراف وليس لعودة الدولة والشرعية.
