لم يكن مستغرباً ما أعلنه مصدر حكومي يمني عن قيام الميليشيات الانقلابية بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني إضافة الى اكثر من 400 مليار ريال (ما يعادل 14 مليار ريال سعودي) إيرادات ضرائب النفط خلال 2016م، ولم يكن مستغرباً كذلك ما أعلنه ذات المصدر أن ريالاً واحداً من هذه المبالغ لم ينفق على الخدمات والرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فهذه الأمور تعد من المسلمات في أجندة عصابة الحوثي وحليفه المخلوع.
 
لكن المثير للدهشة والتساؤل في ذات الوقت هو صمت مؤسسات المجتمع الدولي عن ممارسات هذه الميليشيات على الأرض في حق المواطن اليمني المغلوب على أمره من عمليات تصفية واعتقال وتهجير قسري واتخاذ الأسر والأطفال دروعاً بشرية، وما تسلبه من أموال كان من المفترض أن توجه لمشروعات تنموية وصحية في ظروف استثنائية فرضها المشروع الانقلابي الذي كاد أن يلتهم اليمن ويحوله إلى مركز لتصدير الثورة الإيرانية في جنوب الجزيرة العربية وممراً لتنفيذ أجندات الهيمنة في شرق القارة الأفريقية.
 
قائمة المفارقات العجيبة في هذا الملف تطول، ولكن أغربها أن وسائل إعلام الانقلابيين وتلك الداعمة لمشروعهم التخريبي في اليمن والتي تدار من طهران وفروعها في المنطقة تعزف على وتر الجوع في محاولة يائسة منها لتغطية جرائم الحرب التي ترتكبها في حق المواطن اليمني وسلبها أمواله بحجة دعم ما تسميه (المجهود الحربي)، والذي هو في الواقع مشروع تدمير اليمن.
 
هذه الحقائق تفضح من جديد ممارسات أذناب المشروع التوسعي الإيراني في اليمن الذين باعوا بلادهم وأرضهم التي تمثل منشأ العرب لصالح نظام قائم على التمييز العرقي يرى في العنصر العربي عدواً تاريخياً يجب القضاء عليه.