يبدو أن العرب اكتسبوا من خلال تجربتهم الطويلة مع الأزمات حصانة من حالة الحيرة التي تلازم كل من يتعامل مع المنظمات الدولية وازدواجية معاييرها وقدرتها على تغيير الانطباعات والمواقف نتيجة تغير الأطراف.
الشأن اليمني مثال واضح لمتلازمة الازدواجية الأممية فالحديث الدائم عن المساواة في مسؤولية الطرفين الحكومي والانقلابي شجع الحوثي وشريكه المخلوع صالح على مواصلة جرائمهم في حق الشعب اليمني خاصة في غياب موقف حازم يضع الأمور في نصابها الحقيقي فيما يتعلق بجرائم الانقلابيين على الشرعية وعرقلتهم لأي جهد دبلوماسي يخرج اليمن من أزمته.
نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي تحدث بوضوح حول المفهوم الذي تتم محاولة تكريسه وخاصة في الآونة الأخيرة وهو المساواة في المسؤولية بين الطرفين، وهو هنا يلقي بالكرة في ملعب الأمم المتحدة التي يجب أن تكون ضامناً لأي عملية تعيد السلام إلى بلاده بعيداً عن حالة التذبذب التي تبدو واضحة في تصريحات مسؤوليها وبيانات المنظمات المنبثقة عنها.
ثمة فجوة كبيرة بين الأمم المتحدة والواقع على ما يبدو وخاصة في موضوع اليمن، فبينما يتحدث المخلافي عن الواقع المتمثل في وجود مشروع إيراني لاستبدال الطائفة بالدولة والمليشيات بالجيش، وتأكيده أن طهران سبب في المشكلة في اليمن ولا يمكن أن تكون جزءاً من الحل.. وهو واقع يدركه الجميع نجد أن إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن يتحدث عن نتائج زيارته لطهران، مشيراً إلى أن إيران أبدت استعدادها للتعاون والتواصل مع الحوثيين لحثّهم على التعاون مع الأمم المتحدة!
فهل يعقل أن تكون إيران داعمة لأي مشروع سلمي في أي دولة في العالم؟ أم هل من الممكن أن يكون الممول والداعم لقتلة الشعب اليمني حمامة سلام تبشر بالخير؟!
من صنعاء إلى تعز والحديدة هناك الكثير من الملفات التي يتجاهلها الخطاب الصادر من الأمم المتحدة رغم أنها تشكل مجتمعة تفاصيل خارطة الوضع الإنساني والسياسي والعسكري، وحينها يمكن وضع إطار عام يُمكّن من بدء إحياء عملية سياسية جادة تقوم على مرجعية المبادرة الخليجية بعيداً عن مزايدات الانقلابيين وقبلهم إيران.
