أصدرت المحكمة الجزائية الرابعة بمنطقة جازان، في المملكة العربية السعودية، حكما ببراءة المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي، من الاتهامات الباطلة المنسوبة إليه، والتي أدت إلى اعتقاله ومصادرة كافة أمواله وتعذيبه حتى فارق الحياة في عام 2021.

كما قضت المحكمة التي عقدت جلساتها للنظر في القضية في أكتوبر الماضي، بإعادة كافة المضبوطات التي تمت مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية أثناء مداهمة منزل ومطعم المحمدي بتهمة كيدية.

كان عبد الصمد المحمدي، مستثمرا يمنيًا معروفًا في مدينة صبيا جنوب المملكة العربية السعودية، قضى أكثر من 25 عامًا فيها، وحظي بسمعة طيبة وعلاقات جيدة مع سكان المنطقة.

في يوم 9 سبتمبر 2021، داهمت قوة من 25 ضابطا وجنديا يتبعون دائرة مكافحة المخدرات بمنطقة جازان، مطعم المحمدي وبيته، بحثا عن أموال يزعمون أنها من تجارة المخدرات.

اعتدى الضباط على المحمدي بالضرب المبرح، واستولوا على كافة أمواله البالغة مليون وواحد وستون ألف ريال، وكذلك العقار المكون من ثلاثة أدوار والسيارات وذهب زوجته وابنتيه البالغ 556 جراما.

بعد ثلاثة أيام في الحجز، توفي المحمدي تحت التعذيب. حاولت السلطات الأمنية، التلاعب بالقضية، منذ الوهلة الأولى والتعامل مع جريمة قتله تحت التعذيب كوفاة طبيعية، من خلال ابلاغ زوجته بأنه مات بجلطة.

مع ذلك، أكد تقرير الطبيب الشرعي لدى تشريح الجثة، تعرضه للتعذيب الوحشي، إذ كشف عن كسور في 9 أضلاع الذي أدى لانسداد شريان الرئة الرئيسي وبالتالي الوفاة.

وبحسب أسمهان ثابت، زوجة المحمدي، فإن الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية بالرياض، لم يحركوا ساكنا ولم يقوموا بواجبهم تجاه هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق أحد اليمنيين، بالرغم من المطالب والمتابعة المستمرة لهم، وتركوا الأسرة في مواجهة المعتدين.

منذ ما يزيد على عام، أعلن عشرات الكتاب والحقوقيين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية وممثلي المنظمات المحلية والوطنية عن تشكيل لجنة مناصرة لأسرة عبدالصمد المحمدي في تحقيق العدالة والمطالبة بإنهاء إفلات الجناة من العقاب.

وبالرغم من الحملات الرقمية والدعوات التي وجهتها اللجنة للرأي العام وكذلك إلى أصحاب القرار والمسؤولين اليمنيين والسعوديين والمنظمات الحقوقية والدولية لإيصال القضية إلى القضاء، إلّا أن الجهات المعنية ما زالت تتجاهل القيام بواجبها، وما يزال مسار العدالة معاقا.

حتى الآن، وبالرغم من مضي عامين وثلاثة أشهر على الجريمة، ما يزال الجناة طلقاء، وما زالت قيادات وزارة الداخلية السعودية ترفض إحالة ملف القضية إلى النيابة لمباشرة التحقيق الجنائي مع الجناة.

بعد صدور الحكم ببراءة المحمدي، جددت لجنة المناصرة لقضية المحمدي وأولياء الدم، مطالبتها للحكومة اليمنية بالتحرك والضغط لدى السلطات السعودية حتى إحالة ملف القضية الجنائية والجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم، وفقا للنظام السعودي.