عقدت اليوم في مدينة مأرب ندوة تضامنية مع القطاع الخاص بأمانة العاصمة بعنوان "تداعيات انتهاكات مليشيا الحوثي الممنهجة ضد القطاع الخاص" بمشاركة حقوقيين وسياسيين ورجال أعمال ومسئولين حكوميين.

وحذرت الندوة التي تبنتها منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية"، من خطورة تجريف جماعة الحوثي الممنهج للقطاع الخاص من نهب ومصادرة وملاحقات قضائية ومنع التجار من مزاولة المهنة وقتل خارج القانون.

أوراق الندوة الثلاث تناولت خطورة الإجراءات الأخيرة من قبل جماعة الحوثي على الاقتصاد الوطني والأمن والسلم الاجتماعي والأهلي، ودعت ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة إلى إنشاء كيان حقوقي لملاحقة قيادات مليشيا الحوثي داخليا ودوليا.

ودعت توصيات الندوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للقيام بدور فعال وحاسم لحماية القطاع الخاص بأمانة العاصمة باعتبارها المركز المالي الأكبر في اليمن، وتوجيه النائب العام بسرعة تحريك القضايا الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم وعلى رأسهم المخالفين من قضاة المحاكم الذين يشرعنون الجرائم الحوثية ضد التجار والمؤسسات الاقتصادية والمالية.

وكانت الندوة قد استعرضت 3 أوراق عمل تناولت الورقة الأولى للمحامي والخبير القانوني فهد الوصابي "التداعيات القانونية لانتهاكات القطاع الخاص"، فيما تناول الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي في ورقة ثانية "آثار وعواقب تدمير الحوثي للقطاع الخاص في اليمن"، بينما ركزت الورقة الثالثة التي قدمها مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري" القطاع الخاص بين الحقوق المكفولة والانتهاكات الممنهجة".

وتخللت الندوة مداخلات من الضيوف والحاضرين وعلى رأسهم اللواء المناضل أحمد قرحش ومدير مكتب محافظ محافظة مأرب محمد البازلي وعدد من الاعلاميين والحقوقيين أشادت في مجملها بصمود وثبات رجال المال والاعمال أمام محاولات الحوثي تدمير كياناتهم التجارية والاقتصادية، ودعت إلى التصعيد بكل الوسائل المتاحة لإسناد هذا القطاع الهام.