اختتمت بمدينة عدن، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنون "أوضاع حقوق الانسان في اليمن" في ضوء عمل وتقارير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والتي نظمها المركز القانوني اليمني ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة صح لحقوق الإنسان.
وتضمنت الورشة أربعة محاور قدمت حولها أوراق العمل، حيث تناولت الدكتورة "أديبة البحري" وضع حقوق الإنسان في اليمن.
وتناولت ورقة الدكتور "محمود نصر" مضمون تقارير فريق الخبراء البارزين المعني بحقوق الإنسان في اليمن والآليات المتبعة من قبل الفريق للقيام بمهامه وحدود ولايته وعلاقته بالجهات والأطراف ذات العلاقة بعمله والملاحظات والمآخذ على أداء وعمل الفريق.
واستعرضت ورقة الدكتورة "ضياء محرز" عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في مداخلتها العلاقة بين الفريق واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية الوحيدة في هذا المجال.
وأكد الدكتور "قاسم داؤود" في ورقته على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان وعن عمل المنظمات وحالة حقوق الإنسان في اليمن.
وأبدى المشاركون في الورشة استغرابهم من التمايز الواضح في طريقة تناول تقارير فريق الخبراء لكثير من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بجرائم استعمال وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل والاعتقالات والقصف العشوائي على المدنيين والتعذيب.
وأشاروا إلى وجود تماهٍ وإغفال لما يرتكب من انتهاكات من قبل مسلحي جماعة الحوثي ونقص في المعلومات وربما تأثير قوى خارجية على عمل الفريق بسبب تواجده في بيروت.
وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان وضرورة تعاون اللجان والآليات الدولية بهذا المجال مع المنظمات، فضلاً عن دورها في تعزيز آلية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، دون تأثير خارجي واعتماد أعضاء جديرين وذوي خبرة في هذا السياق يمكنهم فهم وتصنيف ورصد حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وشدد المشاركون على ضرورة تغيير أعضاء الفريق ونقل مقره من لبنان وتطوير آليات عمله والانفتاح على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وتكوين شراكة فعلية مع المجتمع المدني والآليات الوطنية بما يعزز الحماية اللازمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وتأتي هذه الورشة في إطار تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان والعمل على إيصال صوت الضحايا، وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين والأطراف المسؤولة عنها وعلى رأسها جماعة الحوثي.
