استنكرت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية الإجراءات التعسفية والغير القانونية التي تمارسها سلطات جماعة الحوثي ضدها، ومنها نشر إعلان يتضمن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع وانتخاب هيئة إدارية جديدة.
وأكدت جمعية الإصلاح، في بلاغ صحفي نشر في موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء معيب ويخالف القانون، ويتنافى والأعراف ومواثيق العمل السارية في البلد، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في الطعن بعدم مشروعية هذه الإجراءات ومخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية.
ونشرت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية إعلانا في صحيفة "الثورة" الصادرة من صنعاء، والواقعة تحت سيطرتها، نشرت بتأريخ 20 أغسطس الماضي إعلانا تضمن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع في الخامس من سبتمبر الجاري؛ وانتخاب هيئة إدارية جديدة ولجنة رقابة وتفتيش.
وقالت جمعية الإصلاح إن كل ما سيصدر من قرارات عن الاجتماع المرتقب لا يعنيها من قريب ولا من بعيد، ولا يعني أي من مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية، وتأمل الجمعية أن يترك العمل الطوعي بعيدا عن أي تجاذبات سياسية لمؤسسات المجتمع المدني وبما يخدم تطلعاتها وسياستها المتبعة في مجال العمل الطوعي والإنساني.
وشددت الجمعية على أهمية التقيد والالتزام بأحكام قانون الجمعيات والمنظمات الإنسانية، "والذي يؤكد على أهمية الحفاظ على جميع ممتلكات وأصول الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية من أي شكل من أشكال الاعتداء، ويمنع تعرضها لأي ضرر أو تعطيل لأدائها بدون حق أو تعرضها لتصرفات غير قانونية تعيق سيرها وممارستها لعملها وواجبها الإنساني والخيري".
وكانت الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح قد عقدت في مايو الماضي اجتماعها الثامن في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ونقلت مقر إدارتها العامة ومركزها الرئيس من صنعاء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقالت الجمعية إن الاجتماع الثامن لجمعيتها العمومية انعقد تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة سيئون، وبحضور مندوب الوزارة بحسب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
ومن أهم مخرجات هذا الاجتماع، انتخاب هيئة إدارية جديدة ولجنة رقابة وتفتيش، ونشر نتائج تلك الانتخابات في الصحف الرسمية (صحيفة 14 أكتوبر) في عددها الصادر بتأريخ 21 مايو، وكذلك النشر في الموقع الرسمي للجمعية وعدد من وسائل الإعلام، بحسب البلاغ الصحفي الصادر عن الجمعية.
وأكدت أهمية التقيد بمخرجات الاجتماع الثامن لجمعيتها العمومية والمنشورة في حينها، داعية كل الجهات المختصة وذات العلاقة في الداخل والخارج للتعامل معها وفقا لتلك المخرجات لاجتماعها القانوني والرسمي، وعدم التعاطي بأي صورة من الصور مع ما قد يصدر من أي اجتماع آخر.
وتأسست جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مارس 1990 على أيدي نخبة من المتطوعين والشخصيات الاجتماعية كمنظمة طوعية غير حكومية، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر في المجتمع اليمني.
وتقوم جماعة الحوثي الانقلابية بعرقلة الأعمال الإغاثية والإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والسيطرة على الجمعيات الفاعلة رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الحرب القائمة في اليمن منذ سنوات.
وقد تسببت العراقيل الحوثية بتعليق العمل في برامج أممية مؤخرا، وسط اتهامات متزايدة بحجز ونهب جماعة الحوثي المسلحة المساعدات الإنسانية وتوظيفها لأهداف عسكرية، والإضرار بشريحة كبيرة من المواطنين اليمنيين، وإفشال جهود الإغاثة.
