اتهم المجلس الانتقالي المنحل القوات الحكومية في عدن بشن حملة قمع وترهيب ضد أنصاره، واصفاً إغلاق مقاره في العاصمة المؤقتة بأنه إجراء "غير قانوني" يفتقر إلى الشرعية الدستورية.

وقالت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس في بيان إن أعمال القمع واستخدام القوة العسكرية تعكس إرادة لفرض واقع لا يلبي مطالب شعب الجنوب، محملة سلطات الأمن في منطقة "المعاشيق" المسؤولة عن تأمين الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

ونقل البيان عن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، وضاح الحالمي، قوله إن إغلاق مقار المجلس إجراء يفتقر لأي مبررات شرعية، مؤكداً أن "المسيرة الوطنية مستمرة ولن تتوقف تحت أي ظرف" وأن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً سياسياً يواكب المتغيرات.

وأوضحت الأمانة العامة أن انسحاب القوات المسلحة الجنوبية من عدن جاء "تغليباً للمصلحة الوطنية وتجنيباً للمدينة ويلات الصراع"، محذرة من أن عمليات مداهمة المنازل لن تثني الشعب عن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته على أساس "الندية".

ودعا المجلس إلى وقف فوري لجميع أشكال التضييق والاستهداف التي تطال المتظاهرين السلميين والنشطاء، مجدداً التزامه بحماية المكتسبات الوطنية ورفض محاولات مصادرة حقوق الجنوبيين.