تباينت الآراء وردود الفعل حول أداء منظمات المجتمع المدني في تعز، وسط اليمن، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة منذ أكثر من عام.

وقال ناشطون إن الكم الهائل من المنظمات والمبادرات لم تلبي الأداء المطلوب، نظرا للعشوائية في التعامل التي تنتهجها، وفي ظل غياب نظام مؤسسي جامع.

ويتهم ناشطون بعض المنظمات والمبادرات العاملة في مجال الإغاثة، يتهمونها بالمتاجرة بمعاناة المواطنين، لغرض الكسب المادي والسمعة الشخصية.

لكن آخرين رأوا أن هذه المنظمات تؤدي دورا مقنعا في ظل التحديات الجسيمة والاستثنائية التي تشهدها المدينة، واشتداد الحصار والاستهداف المتنامي للمدنيين.

وتشهد مدينة تعز حصارا خانقا فرضته مليشيات الحوثي والمخلوع، منذ قرابة العام، في حين تشهد مناطق الاشتباكات العديدة، موجات نزوح كبيرة للسكان، وسط أرقام هائلة للنازحين من جحيم الحرب، فضلا عن أعداد القتلى والجرحى من المدنيين، نتيجة للاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.

وألقت هذه الأحداث بظلالها على الجانب الإنساني، حيث كان للإغاثة الخارجية الدور الأبرز في تخفيف معاناة السكان والنازحين، وحتى المدن اليمنية الأخرى التي لم تشهد مواجهات عسكرية، نظرا لسوء الوضع المالي في عموم البلاد عقب انهيار للعملة الأجنبية شهدها البنك المركزي، بسبب نهبه من قبل سلطة الانقلاب الحوثي، المسيطر على مقاليد الحكم منذ أكثر من عام ونصف.

وكان مركز "الملك سلمان" الداعم الأكبر لإغاثة المدن اليمنية، قد أصدر تقريرا مفصلا، قال فيه أنه نفذ 80 برنامجاً إغاثياً وإنسانياً، استفاد منها أكثر من 26 مليون شخص، بتكاليف بلغت أكثر من 416 مليون دولار، وبمشاركة 70 شريكاً، شمل معظم محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى الهلال الأحمر الإماراتي والقطري، وغيرها من الجهات الإغاثية، والتي تمثل دعمها جميعا في الجانب الغذائي، تزويد المستشفيات بالأدوية والمحروقات، فضلا عن تنفيذ برامج الإيواء للنازحين.

وفي ظل هذا الدعم المهول لبرامج التمويل، يرى ناشطون أن أداء المنظمات المحلية ليس بالمستوى المطلوب، وأنه لا بد من إخضاع هذا الكم الهائل منها إلى إعادة هيكلة، ورقابة صارمة لضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، بعيدا عن أي انتماء أو محاباة.

عقبات جسيمة

المجتمع المدني هو خلاصة لقيم السماء ومنتوجات الحضارة.

وقال الناشط "عبده عماد" :  المجتمع المدني دليل على تطور المجتمعات، يقوم بأعمال رائعة في شتى المجالات، لكن القصور حاصل، والمتسلقون والنهابون لايخلوا منهم مجتمع.

وأضاف "عماد" للموقع بوست: المجتمع المدني يقوم بدور يشكر عليه، وحسب القدرات والظروف والتي تعيشها اليمن وتعز بشكل خاص، ولا نستطيع أن نقول أننا راضيين عن الأداء 100%.

وتابع: العقبات لا تزال جسيمة وكبيرة، إلا أن الدور واضح فيما يقوم به الناشطون والناشطات في شتى مجالات الحياة، الحقوقية منها والإعلامية، والإغاثية كذلك.

متاجرة بمعاناة المواطنين

من يعمل في المجال الإغاثي يدرك حجم القصور، رغم وجود هذا الكم الهائل من المنظمات.

وقالت "أروى الشميري" ناشطة إغاثية: هناك منظمات و مبادرات ناجحة، وهمها فعلا خدمة المواطنين، لكن للأسف في المقابل هناك أخريات تتاجر بمعاناة الناس، لعدم وجود رقابة صارمة على الدعم الإغاثي.

وأضافت "الشميري" في مداخلة مع "الموقع بوست" : ملايين التبرعات نسمع أنها جمعت باسم أبناء تعز، لكننا لا ندري لمن سلمت! إغاثات من أكثر من دولة دخلت تعز، ولم يستلم المواطن سوى إغاثة الهلال الأحمر الإماراتي، و مركز الملك سلمان فقط، لذلك يجب تفعيل الرقابة و بشدة، لضمان وصول الإغاثات لمستحقيها خارج أي معايير انتماء.

وتابعت: بعض المندوبين غير أمناء، فهم يوزعون الإغاثة لمعارفهم، ويضيفون أسماء من يعلمون أنهم  لن يسكتوا عن حرمانهم منها وبالتالي يضيع حق المستحق الساكت، وما أكثرهم! وما أوردته هو نتاج لشكاوي هائلة للمواطنين تلقيتها.

وأردفت: طبعا هناك أساليب كثيرة للمتاجرة بمعاناة المواطنين، لذلك نطالب و بشدة تفعيل دور الرقابة، كي يتحسن أداء بعض المنظمات و المبادرات المغردة خارج السرب.

إعادة هيكلة

المجتمع المدني هو اساس الرُقي والتطور، هو هوية البلدان. تقول الناشطة "أنيسة الحمزي" : المجتمع المدني هو بوابة النهوض وعلامة وعي ورقي المجتمع، وهو من يسد ثغرات وقصور  الحكومة.

وأضافت "الحمزي" للموقع بوست: في محافظة تعز مثلا، حضر العمل المدني وغابت الدولة، و قد لايكون الحضور بالشكل المطلوب، لأن العدد الذي عمل في الميدان كان محدودا، لكنه حقق نجاح كبير جداً وفقا للحمزي.

وتابعت: فالأعداد المتزايدة للمنظمات، المؤسسات، المبادرات والجمعيات وغيرها، ظاهرة جيدة جدا، وأمنيتي أن يصل المجتمع المدني في اليمن لمليون منظمة ومؤسسة ومبادرة، بشرط أن يدرك جميع العاملين في المجتمع المدني الدور والهدف الحقيقي من وجودهم، ليس لكسب المال أو الشهرة، بل بناء المجتمع وبناء الدولة.

وأردفت: في واقعنا الكم موجود، وغاب الكيف، وعليه لابد من إعادة هيكلة المجتمع المدني على أسس مؤسسية متخصصة، حيث يكون هناك منسقية عليا للمجتمع المدني تشرف على العمل وتنظمه، وفق لوائح وقوانيين.. والأهم من هذا كله أن يكون على مبدأ الشفافية والوضوح.