شهدت المنتجات الحمضية اليمنية هذا العام في العاصمة صنعاء انخفاضا حادا في الأسعار، بسبب إغراق السوق بالمنتج الخارجي، ما تسبب في كساد محاصيل مئات من المزارعين المحليين في محافظات الجوف ومأرب والحديدة، الأمر الذي دفع المزارعين لرفع أصواتهم للجهات المعنية بالأمر، لعل أن يجدوا من ينصفهم بعد حالة الإحباط التي أصابتهم.

يقول المزارع يحيى بن عيد من محافظة الجوف في حديثه مع الموقع بوست"تفاجأنا هذا العام بانخفاض أسعار محاصيلنا من البرتقال بنسبة 40 %عن العام الماضي، حيث كنا نأمل أن نجد السوق قد تحسنت لكن وجدنا العكس".

زراعة بتكاليف باهظة

ويضيف: "أمتلك 100 حبلة، - الحبلة قطعة أرض بمساحة ثمانية مترات مربع -  وأزرع فيها 300 شجرة، ونشتري شتلات زراعية من أسواق محافظة مأرب، ونقوم بغرسها مع مراعاة مسافة بين كل شتلة وأخرى لمسافة ستة أمتار، وتبدأ مرحلة السقي والحرث لمدة سنتين، ثم تبدأ بعد ارتفاعها عن الأرض ما يقارب ثلاثة أمتار بإنتاج الثمر.

ويواصل المزارع بن عيد قائلا: "في كل موسم نستعد بالحرث والسقي المتواصل من بداية العام، ونخسر تكاليف باهضه في السقي واليد العاملة، وعشرة جوالين زيت سعة 220 لترا في مرحلة سقي المحاصيل عبر الأنابيب.

ويضيف: "تبدأ الشجرة بالزهر في شهر 3 إلى مرحلة القطف بداية البرد في الأشهر الأخيرة من العام، بحسب تقديم الموسم من قبل بعض المزارعين أو تأخيره"، منوها إلى أنه "بعد نضوج الثمرة نتحمل تكاليف أخرى للأيادي العاملة في الجني وترتيب ورص المحاصيل في سلات البيع، بمتوسط إنتاجية الشجرة الواحدة 3 سلات.

وإضافة للتكاليف الباهظة في معاملات ما قبل الحصاد، تواجه المزارعين معضلة نقل المحاصيل إلى السوق المركزي في العاصمة صنعاء، نظرا لعدم وجود الأسواق المحلية للفواكه في مراكز المديريات أو مركز المحافظة، ويشير المزارعين إلى أنه في العام الماضي باعوا محاصيلهم في السوق المركزي (ذهبان) بالعاصمة صنعاء، وبأسعار شبه مجزية، حيث تحوي السلة الواحدة 25 كيلو بمبلغ 16ألف ريال يمني، لكن هذا العام فوجئ المزارعون بانخفاض الأسعار بنسبة 35% عن العام الماضي، و لم يتجاوز سعر السلة هذا العام ثمانية آلاف إلى 10 آلاف في أحسن الأحوال.

ارتفاع فاتورة الاستيراد

وتبدو الحسرة واضحة من أصوات المزارعين بسبب انخفاض أسعار البرتقال، وارتفاع فاتورة استيراد الحمضيات الأخرى، كالليمون التي ارتفعت في عام 2022، وبحسب إحصائيات إدارة التسويق الزراعي في العام 2021 بلغت الكميات المستوردة 3292 طنا، وفي العام الذي يليه 2022 وصلت إلى 4023 طنا، بزيادة 731 طنا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الليمون في العام 2023 بنسبة 50% عن البيع في الأعوام السابقة.

ويقول المزارع داوود فضل من مديرية التحيتا في الحديدة لـ"الموقع بوست" "بعنا محاصيلنا السلة 20 طنا أخضرا بما يقارب ستة آلاف ريال في المنتصف الأول من العام 2022"، (وهي الأشهر التي سبقت استيراد كمية 4023 طن)، "أما في عام 2023 فتعرضت محاصيلنا للكساد، ووصل سعر السلة الليمون الأخضر (20 كيلو) إلى 1500 ريال، خسارة فادحة لا تفي بجزء من تكاليف الإنتاج".

برنامج إرشادي

من جهته يؤكد مدير إدارة التسويق المهندس منير المحبشي أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية قامت بإعداد برنامج إرشادي متكامل بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والاعلام الزراعي، وسيكون البرنامج عبارة عن نزول ميداني أيام حقلية وتوعوية"، مشيرا إلى أن الجزء الآخر يتضمن توزيع بروشورات إرشادية تتناول معاملات ما بعد الحصاد، بما يضمن رفع جودة المنتج وتقليل فاقد ما بعد الحصاد، مشيرا إلى أنه جرى الجلوس في هذا الجانب مع مدير عام مكتب الزراعة والري بالجوف، وسيتم تنفيذ البرنامج إن شاء الله في كافة المحافظات المنتجة للبرتقال".

ويلفت المحبشي في تصريحه لـ"الموقع بوست" إلى أن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية تعمل وفق استراتيجية وزارة الزراعة والري، للحد من فاتورة الاستيراد ومن ضمنها البرتقال".

ويزيد: " نعمل على خفض فاتورة الاستيراد حسب استراتيجية وزارة الزراعة والري، وتوجيهات السلطات الرامية لإحلال المنتج المحلي بديلا عن المستورد"، منوها إلى أنه "تم حصر الكميات المتواجدة في الأسواق، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها بما يضمن عدم الاغراق والاضرار بالمنتج المحلي".