"25 ألف ريال يمني" لصفيحة بسعة 20لتر أي مقابل 1225ريال يمني للتر الواحد لمادة الديزل، ومازال الارتفاع مستمراً دون قيود أو رقابة أو أية تدخلات حكومية لوقف هذا الارتفاع بحسب حديث المواطن أصيل محمد للموقع بوست في مدينة المكلا.

يقول أصيل سائق باص يعمل في النقل الداخلي للمدينة "أصبحت المحروقات بهذا السعر الأمر الذي لا يخارجه ويسبب له معضلة كبيرة بسببها قد يترك هذا العمل جدياً لما فيه من خسائر كبيرة بسبب عدم ثبات أسعار المواد النفطية التي أصبحت تستهلك كل دخله. بحيث أن الكثير من الأيام لا يصل دخله إلى قيمة دبة الديزل وكما أن تحركاته بكل الشوارع يستهلك كل الوقود ولا وجود للركاب في كثير من الأوقات.

في حديثه لـ "الموقع بوست" يضيف أصيل "في أوقات بلغ سعر الريال اليمني 1700 مقابل الدولار الأمريكي الواحد ولم يصل سعر المشتقات إلى هذا السعر وهذا يكشف نتيجة لعبة أن المواطن بلا حماية وتحوله إلى هدف سهل للإستغلال من قبل هوامير وتجار الحروب".

أسباب الإرتفاع

جرعة أخرى يتلقاها المواطنون الذين لم يستوعبوا الجرعة السابقة والتي انعكست في مناحي الحياة ليأتي قرار جديد برفع سعر مادة البنزين ليشكل التزام جديد على المواطنين.

يرى الدكتور محمد الكسادي الخبير الاقتصادي بأن السبب الرئيسي في كل هذه الارتفاعات هو انهيار وعدم ثبات أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

ومثل ما بررت شركة النفط بساحل حضرموت، إلا أن من أسباب الارتفاع الجديد يمر بعدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

في حديث لـ "الموقع بوست" يقول الكسادي "منذ بدء الحرب تعتمد البلاد على استيراد الوقود بشكل كلي لتغطية احتياجاتها، الأمر الذي أدى إلى نشوء أطراف وشركات تعمل في مجال استيراد النفط ودون أي رقابة حكومية، وهو ما حول البلاد إلى سوق سوداء مفتوحة تخضع للطلب والعرض.

ولا يوجد أي دور للحكومة في حلحلة هذه المنغصات على المواطنين وفي ظل عدم التوصل لأي تسوية سياسية بين المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية، أصبحت الرؤية ضبابية.

أزمة اقتصادية

فالزيادة لم تقتصر على المشتقات النفطية بل شملت المواد الغذائية ومتطلبات الحياة نتيجة لتدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وبلغت نسبة التدهور للريال اليمني إلى 226% من عام 2017م إلى 2023م دون أن يرافق ذلك أي زيادة أو تسويات في رواتب الموظفين منذ أكثر من 10سنوات.

فيما تفاقمت معاناة المواطنين تحديداً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية إذ تتسع دائرتها  جراء تصاعد الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها يوماً بعد آخر على كافة مناحي الحياة اليومية.

في حين ارتفعت معدلات الأسر التي تعاني الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الحاد والتي اضطرت إلى إتباع آليات قاسية للتكيف مثل تقليص عدد الوجبات الغذائية وبيع بعض الأسر لممتلكاتها في ظل تصاعد الغلاء وعدم تحسين رواتب الموظفين في المحافظات المحررة.

وفي وقت سابق دعت نحو 50 منظمة محلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة والتي تؤثر على اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وقالت المنظمات إن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار بعد ارتفاع معدلات التضخم في وقت يزيد فيه تدهور الخدمات العامة من معاناة مئات الآلاف من الأسر في مناطق نفوذ الحكومة.

وطالبت المنظمات أطراف الحرب بالتعاون بالاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة واستئناف الصادرات وتقديم نظام مصرفي فعال وتسهيل النشاط التجاري.

كما طالبت المنظمات المجتمع الدولي بدعم خطط إنعاش اقتصاد ممول لتخفيف الاستقرار الاقتصادي ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية فضلاً عن توفير الاحتياطات الأجنبية لدعم الاقتصاد.