بعد مرور أكثر من شهر على بدء مشاورات الكويت، بين وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين، لم يُحرز أي تقدم يذكر، وما يزال الجميع يدورون في حلقة مفرغة.
 
الوفد الحكومي، ناقش في جلسة مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقدها اليوم الأربعاء، الترتيبات العسكرية والأمنية، واستئناف المرحلة الانتقالية والمسار السياسي بحسب المرجعيات الأساسية للمشاورات.
 
ويتوقع مراقبون أن يعرض المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خلال الأيام المقبلة على وفدي المشاورات، مشروع اتفاق متكامل جرت بلورته، وهي التوقعات التي تطابقت مع تسريبات للعديد من وسائل الإعلام العربية، تحدثت حول هذا الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه قريبا.
 
فما حقيقة قرب التوصل إلى اتفاق سياسي في الكويت لحل الأزمة اليمنية؟
 
لا اتفاق
 
وفي السياق كشف الصحافي والمحلل السياسي زيد السلامي:" أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق سواء في الملف العسكري أو السياسي، وما يتم الآن هو لقاءات ثنائية يجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مع الوفدين، ويطرح خلالها مقترحات للحل تشمل تسليم السلاح من قبل المليشيات الانقلابية، والانسحاب من المدن، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ومن ثم استئناف الحوار السياسي، وبعد إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، يمكن أن تُشكل حكومة توافق وطني، تشارك فيها كل المكونات السياسية".
 
وذكر السلامي لـ(الموقع بوست)، وهو أحد الصحفيين المرافقين للوفد الحكومي في الكويت، أن " الحديث عن حلول سياسية قبل تسليم السلاح والانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة، أمر غير معقول، ولن يُكتب له النجاح والصمود، كون الشعب اليمني لن يقبل بوجود مليشيات مسلحة موازية للدولة، وبالذات بعد كل هذه التضحيات التي قدمها".
 
وأفاد:" الخيار العسكري هو الخيار المرجح، مع مليشيات الحوثي وصالح، كونهم لا يفهمون الحوارات السياسية، وقد انقلبوا على كل الوثائق التي يعلنوا موافقتهم عليها؛ لذا لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم وشامل، إلا بكسر هذه المليشيات عسكريا، واحتكار القوة والعنف من قبل الدولة".
 
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يصمد وفد الحكومة في الكويت، ويتمسك برؤيته حفاظا على مستقبل اليمن، كما أكد على ضرورة أن تبقى الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى عودة الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه اللواء علي محسن الأحمر؛ كون المجتمع الدولي لا يعترف إلا بمن هو على الأرض، وعودتهم ستخفف من حجم الضغوطات التي يتعرض لها الوفد.
 
إحراج الانقلابيين
 
أما الكاتب والمحلل السياسي عبدالله إسماعيل، قال إن: الانقلابيين وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، فهم شاركوا في المشاورات للمراوغة والتطويل والتأجيل، لكن رغبة الحكومة الشرعية والتحالف العربي، والمجتمع الدولي والإقليمي بتحقيق اختراق سياسي وحل الأزمة، جعلهم في موقف لا يحسدون عليه، وقد يعطي ذلك أمل لأن يخضع الانقلابيون وينفذون القرار 2216، ثم البدء في الحل السياسي.
 
وأوضح تصريحات صحفية بأنه لا يمكن الحديث عن قرب التوصل لاتفاق شامل، وما يحدث هو لقاءات للوفدين مع المبعوث الأممي وسماعه رؤيتيهما للحل، ومن المتوقع أن يبلور المبعوث الأممي رؤية تستوعب رؤية الطرفين، وهذا ما لم يتم حتى الآن.
 
كما أشار إلى إجماع مختلف الأطراف عدا طرفي الانقلاب على أنه لا يمكن الوصول إلى مرحلة الانتقال السياسي، دون التهيئة لذلك، وعودة الحكومة إلى صنعاء، التي تخضع لسيطرة المليشيا، سيعيدنا إلى مرحلة ما قبل إسقاط العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 وما بعدها، وأي حكومة وطنية أو حكومة شراكة، إن خضعت لتلك الظروف ستكون مهددة، إما بالانقلاب عليها، أو بوضع أفرادها تحت الإقامة الجبرية، أو فرض رؤية الطرف الذي يملك السلاح.
 
وحذر" إسماعيل" من الفشل الذي يهدد المشاورات، بسبب تأجيل بحث قضية البدء بالمسار السياسي الذي يصر وفد الانقلابيين على البدء به، وترفضه الحكومة، وبسبب إصرار الانقلابيين على البدء بالشق السياسي، وبذلك لم يتم التطرق إلى ملف تشكيل الحكومة حتى الآن.