لا تزال الحرب المندلعة في اليمن تشكل تهديدات كبيرة على عقول ملايين الأطفال وهو ما يعرضهم لخطر الحرمان والتسرب من التعليم بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

حيث يعتبر الأطفال والنساء هم الحلقة الأضعف والأكثر تضرراً في المجتمعات التي طالتها الحروب، أطفال اليمن والذين يقدرون بالملايين كانوا أكثر تضرراً جراء الحرب، فقد حرموا من أبسط حقوقهم وهو التعليم وذلك بسبب الحرب واستمرارها لسنوات طوال..

ظروفاً صعبة

تعاني معظم الأسر اليمنية في جميع المحافظات من ظروفاً معيشية صعبة للغاية حيث أصبحت هذه الظروف تهدد مستقبل جيل بأكمله وذلك لشعورهم بعدم القدرة على الالتحاق بالمقاعد الدراسية.

ويأتي هذا العام الدراسي في ظل تدهور أكبر للأوضاع المعيشية جراء الانهيار المتواصل للعملة المحلية، وارتفاع الأسعار إلى جانب رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بشكل جنوني هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

مما أدى إلى تسرب نسبة كبيرة من الطلاب واتجاههم إلى سوق العمل نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك لمساعدة أسرهم في تلبية الاحتياجات الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ،في ظل الارتفاعات الجنونية التي تشهدها عموم المحافظات لأسعار السلع والخدمات بمختلف أنواعها، والأزمات المتتالية التي تبقي بعبئها على الأطفال مما تجعلهم من الصعب تجاوز تأثيراتها وخصوص على دخل الأسرة ومستواها المعيشي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والحرمان للأطفال.

وتشير القانونية غزة يحيى أن الحرمان سواء على مستوى الرعاية أو المستوى الاقتصادي أو العاطفي, له أثر كبير في فقدان الطفل لهويته وشخصيته وكيانه وسبب في تشتت الطفل وعدم معرفه توجهاته وأهدافه وشعوره المستمر بالخوف والقلق والتوتر.

 كما قد يكون الحرمان أحد الأسباب بأن يعاني الطفل لاحقاً من أمراض نفسيه مثل الاكتئاب والإحباط واليأس, والانعزال عن المجتمع, وضعف القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية سواء في العمل في المدرسة ولاحقاً تكوين علاقات لتأسيس أسرة، لابد من ملاحظه الأمور التي يتم حرمان الطفل منها ومعالجتها قدر الإمكان بالطرق المناسبة حتى لا يقع الأثر السلبي على الطفل وعلى شخصيته لاحقاً.

ويذكر تقرير اليونيسف أن أكثر من نصف مليون طفل نازح في سن الدراسة يعانون من صعوبة الحصول على التعليم وأن هناك مليوني طالب خارج المدارس حتى نهاية عام 2021.

كما أن هناك أكثر من مليون طفل نازح منهم  400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وأن هناك أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الاصابة بسوء التغذية الحاد.

حرمان بسبب الحرب

أصبحت العملية التعليمية وبالتحديد لأطفال اليمن أحد أكبر ضحايا اجتياح كوفيد 19بعام 2019 إضافة إلى استمرار النزاع المستمر في اليمن .

حيث تقول فاطمة عمر أنها تعطلت السنة الدراسية بذاك العام بسبب فيروس كورونا وبعد مرور بعض الوقت عدنا إلى المدراس حيث تم الإعلان عن الامتحانات مباشرة وكانت من أصعب السنوات لأنه لم نتمكن من إكمال المنهج الدراسي فبدت الامتحانات صعبة للغاية.

حرمان الآلاف من الأولاد والفتيات من حقهم في التعليم وفقدان الآلاف من المعلمين حقوقهم الأساسية بعدما أجبروا على النزوح إلى المحافظات المحررة.

حيث وثقت نقابة المعلمين اليمنيين أكثر من  25 ألف انتهاك بحق المعلمين خلال الفترة من 2014-2020منهم نحو 1500مدرس فقدوا حياتهم فيما تعرض آخرون للتعذيب والاعتقال والإخفاء القسري.

إضافة إلى مشكلة انقطاع الرواتب للمعلمين منذ سنوات عمدت جماعة الحوثي إلى تجنيد الأطفال وعسكرة قطاع التعليم فلم تسلم المناهج التعليمية من العبث والتحريف خدمة لمشاريعها الانقلابية.

زادت من تعقيد المشكلة السياسة التي تتبعها جماعة "أنصار الله " وهي فرض رسوم دراسية في جميع المدارس العامة والتي بلغت 8300 ريال على كل طالب في وقت لا تملك ما يكفيها من الزاد فبهذا تتلقى الأسر الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" ضربة قوية لتثقل كاهلها ،هذا ما يجعل عشرات الالاف من الطلاب مهددون بالغياب عن المدارس.

اجراءات تصعدها جماعة الحوثي يوماً بعد آخر ضد العملية التعليمية وسط تحذيرات بتوقف الأسر عن ادخال أبنائها المدارس الحكومية هرباً من رسوم التعليم الباهظة.

في وقت أصبح البديل للتعليم هو التجنيد والالتحاق بصفوف جماعة أنصار الله وبحسب التقارير الدولية وعاملون في التوجيه التربوي في صنعاء قدروا انضمام مئات الالاف من الطلبة هذا العام إلى مليوني طفل خارج التعليم في العام الماضي سبب تعسر الحالة المعيشية للأسر وصعوبة شراء كتب المناهج الدراسية بعد أن كانت توزع مجاناً طيلة خمسين عاماً.

وكانت منظمة اليونيسف قد شدد في تقرير اخير على معالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي في مناطق الانقلاب ووفق انتشار عمالة الأطفال وتسربهم من المدراس وفقاً لتقرير المنظمة.

فإن انعدام رواتب مئات الالاف من المعلمين اوقفهم عن التدريس بحثاً عن سبل عيش أخرى لإعالة اسرهم الأمر الذي يعرض ما يقارب من 4 ملايين طفل إضافي لخطر فقدان فرص حصولهم على التعليم.

"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا".