طردت أم أمين من مخيم نزوح كانت قد وضعت خيمتها عليه قبل عامين على أرضية خاصة بأحد مواطني محافظة مأرب.

200 أسرة نازحة أخرى إلى جوار أم وليد طردت من خمسة مخيمات نزوح خلال العام الجاري، كانت قد وضعت خيامها على أراض خاصة طردوا منها من قبل ملاك تلك الأراضي بعد قضائهم فيها لأكثر من عامين.

تقول أم وليد وقد استقرت خيمة عائلتها في مخيم آخر، إنها خيرت من قبل مالك الأرض التي أقامت عليها خيمتها وخمسين خيمة أخرى بين دفع إيجار الأرض التي نصبت خيمتها عليه أو الرحيل.

لكنها قررت الرحيل وجيرانها النازحين بعد أن عجزت إدارة مخيمات النازحين وضع حد لتهديدات ومضايقات ملّاك الأراضي.

746 أسرة هي الأخرى باتت حتى اليوم تطالب من قبل مالك أرض أقيم عليها مخيم للنازحين في مدينة مأرب بدفع الإيجار أو مغادرة الأرض بحسب وحدة إدارة النازحين. فيما مخيمين آخرين يتعرضا لمضايقات من قبل مالكي الأراضي بشكل مستمر.

طال أمد النزوح

بعد أن قضى النازحون في مأرب والقادمين من مختلف محافظات البلاد أكثر من سبعة أعوام خارج ديارهم الأصلية بات اليوم الكثير منهم يتعرض للمضايقات والطرد ودفع إيجار أراضي أقاموا عليها خيامهم.

طول أمد الحرب يطيل أمد التشرد والنزوح وبذلك باتت مئات الأسر تخير بين دفع إيجار أرض خيمتها أو مغادرة المكان إلى مناطق بديلة.

يقول مدير المخيمات في وحدة ادارة النازحين بمأرب خالد الشجني إن النازحين لم يتسنَ لهم الوقت لطلب الإذن من ملاك الأراضي المفتوحة لإقامة خيامهم عليها. إذ يضطر النازحين لنصب خيامهم في أراض كانت زراعية وملكيات خاصة حيث لا أراض كثيرة للدولة في مأرب.

كما أنه لم يتسن أيضا لإدارة النازحين طلبات إذن من قبل ملاك الأراضي من المجتمع المضيف لإقامة مخيمات للنازحين عليها بحسب الشجني.

وأشار إلى أن المجتمع المضيف بذل كل ما بوسعه لاستقبال النازحين، لكن طول أمد النزوح بسبب استمرار الحرب دفع بعض ملاك الأراضي للمطالبة باستعادة أراضيهم لزراعتها أو لإستثمارها .

وأكد الشجني أن حوالي 6215 أسرة باتت اليوم مهددة بالطرد من مخيمات أقيمت على أراضي خاصة، فيما تقول الامم المتحدة أن 9 من كل 10 مخيمات في مأرب باتت مهددة بالطرد والاخلاء لكونها أقيمت دون اتفاقيات واضحة مع ملاك الاراضي لتحد من مضايقات النازحين.

وأوضح الشجني أن ادارة النازحين تقوم اليوم بأخذ موافقات واتفاقيات مع مالكي أراضي خاصة لإقامة مخيمات للنازحين الذين يطردون من المخيمات أو المنازل المستأجرة.

وتشير احصائيات وحدة النازحين أن نسبة النازحين في المخيمات تقل بكثير عن نسبة النازحين الساكنين في المنازل المستأجرة، وأن حوالي 244 ألف نازح يسكنون 194 مخيم بنسبة 12 بالمئة بينما 88 بالمئة هم نازحون يسكنون المنازل المستأجرة الذين يتعرضون للطرد بشكل مستمر بسبب عدم قدرتهم على دفع إيجار مساكنهم .

وقال الشجني إن هناك 16 تجمع للنازحين في مراكز ومنشآت حكومية هم أيضا مهددون بالإخلاء إلى مناطق نزوح بديلة لتشغيل المؤسسات.

مبادرات تطوعية

اتسعت خلال الأشهر الأخيرة من العام الفائت مبادرات يقدمها متطوعون من أبناء المجتمع المضيف بقطع أرض ليقيم النازحين عليها خيامهم بحسب إدارة النازحين .

وتقدم علي هادي أحد أبناء محافظة مأرب بمبادرة ذاتية إلى الوحدة التنفيذية وتبرعه بمساحة كيلوا متر مربع من الأرض لإقامة مخيم للنازحين.

وبحسب وحدة النازحين فإن الأرض عملت على تخفيف الكثير من مشكلة الزحام الشديد للنازحين داخل المدينة وداخل المخيمات.

هادي أمن لعدد 200 أسرة حياة مستقرة المسكن في أرض لن يقبل عليهم أحد لإخراجهم منها في ظل ما شهدته الكثير من الأسر من الطرد من قبل ملاك أراض أقاموا عليها خيامهم .

يقول هادي لـ "الموقع بوست" إن واحد كيلو متر مربع هي مساحة الأرض التي قدمها آوى فيها 200 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجانب الإنساني هو الدافع الوحيد للمساهمة طواعية في مساعدة النازحين وتقديم ما يمكن تقديمه والمشاركة في تخفيف المعاناة التي خلفتها الحرب في الكثير من أبناء جلدته.

20 مبادرة أخرى

هادي ليس وحيد من قدم هذه الأرض للنازحين، بل أنه خلال العام الجاري استقبلت إدارة النازحين 20 مبادرة أخرى بتقديم أراضي لإقامة مخيمات للنازحين، وذلك بشروط يطرحها طرفي المصلحة حيث تقدم إدارة النازحين لقبول ما تطوع به مالك الأرض هو تنازل مؤقت بالأرض وكذا السماح بإقامة وتوصيل مشاريع خدمية للنازحين.

باتت مشكلة الطرد والإخلاء للنازحين مشكلة فعلية تتطور وتتسع كل يوم ما يؤرق معيشة النازحين الفارين من الحرب والسجون الحوثية لتلاحقهم لعنة اخراجهم من خيامهم واستقرارهم بين فينة وأخرى، لينتظر النازحون مصيرا مجهولا أو جهود حكومية توقف العبث بحال الشتات والشعور بالاغتراب.