تشهد عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى 14 ساعة في اليوم، يصاحبها انقطاع متقطع لخدمة المياه، الأمر الذي تسبب في حالة من الشلل العام والسخط الشعبي تجاه السلطات المحلية والحكومة الشرعية.
وقد تعرض قطاعي الكهرباء والمياه في عدن، للتدمير والتخريب خلال فترة الحرب كبقية مؤسسات الدولة، فبالنسبة للكهرباء، فقد تعرضت محطات الكهرباء ومحولات الضغط العالي والمنخفض للتدمير والتخريب، مسببة دماراً شاملاً في القطاع المتهالك أصلاً، حيث قدر المسؤولون حجم خسائر قطاع الكهرباء بعدن، بـ 135 مليون دولار، أي ما نسبته 80%.
أما قطاع المياه فليس أفضل حالاً، فقد تعرضت منشآت وخزانات مؤسسة المياه للتدمير والتخريب، وسياراتها ومعداتها للنهب، حيث تم نهب 40 سيارة وآلية خلال الحرب، وقد وصلت خسائر قطاع المياه لأكثر من 27 مليون دولار.
ما الذي تغير خلال 9 أشهر ؟
مضى على تحرير العاصمة المؤقتة للبلاد "عدن" من قبضة ميلشيا الحوثي وقوات صالح ما يقارب الـ 9 أشهر، إلا أن هذه المدة الطويلة لم تكن كافية لتأهيل الخدمات الاساسية والضرورية بالشكل اللازم والمتوازي، مع مقدار الدعم الذي تتحدث عنه دول التحالف العربي، وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة، فما تزال الانقطاعات الكهربائية مستمرة وبوتيرة مرتفعة، والتي بدورها تنعكس سلباً على قطاع المياه والذي تتوقف فيه المضخات مسببةً توقف وصول المياه للمنازل وطفح واسع لمياه الصرف الصحي.
الكهرباء والمياه ركيزتان لا يمكن الاستغناء عنهما
تبرز أهمية خدمتي الكهرباء والمياه بالنسبة لسكان مدينة عدن – الساحلية -، والتي ترتفع فيها درجة الحرارة لتصل لـ40° فيما تتخطى الرطوبة 90°، مما يجعل المواطنين في حاجة مستمرة للتيار الكهربائي في تشغيل اجهزة التكييف والتبريد، إضافة الى كون خدمة المياه إحدى ركائز الحياة المعيشية اللازمة.
الدور الإماراتي في دعم قطاعي المياه والكهرباء بعدن
قدمت الإمارات العربية المتحدة، قرابة 50 مليون دولار كدعم لقطاع الكهرباء، خلال الأشهر الماضية، حيث أوضح المستشار الفني لمدير كهرباء عدن م.سعيد امهوب في تصريحات صحفية " إن هذا الدعم خصص لدفع مرتبات موظفي المؤسسة لفترة الحرب، حيث قدرت بـ 11 مليون و800 الف ريال سعودي.
وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي قام بدفع مستحقات شركتي جلوبال و ARB المؤجرتين وقد بلغ إجمالي الدين 25 مليون دولار، إضافة إلى دعم مؤسسة الكهرباء وذلك بشراء 63 مولداً ذات أحجام مختلفة، وبقيمة بلغت 20 مليون دولار.
وتابع المستشار الفني لمدير كهرباء عدن، أن الهلال الأحمر الإماراتي قام بتجهيز محطة الملعب بـ 62 مولداً وتبلغ طاقتها الانتاجية 24-29 ميجا وات، إضافة إلى التزامه بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل محطة الملعب.
وأشار إمهوب، إلى أن توقف الحركة الملاحية بمطار عدن ومحدوديتها بميناء عدن ساهم بشكل مباشر في تأخر وصول قطع الغيار والزيوت لمحطتي الملعب وحجيف، مسببةً توقف عددٍ من المولدات الكهربائية.
ولفت إلى أن أعمال ومشاريع دولة الإمارات عبر ممثلها في اليمن "الهلال الاحمر الإماراتي"، قامت بإعادة المؤسسة إلى وضعها السابق.
وفي حديث خاص لـ«الموقع» قال مدير مؤسسة الكهرباء بعدن أ.مجيب الشعبي "إن كل ما قدمه الهلال الاحمر الإماراتي تم ادخاله للخدمة، لافتاً إلى أن المؤسسة بحاجة الى تكثيف الجهود للنهوض بها، مشيرا إلى أن استمرار التجاهل الحكومي سينعكس في صيف كارثي ستشهده مدينة عدن وقد بدأت ملامحه بالظهور، داعياً الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى التدخل السريع لإنقاذ المدينة من كارثة لا تحمد عقباها.
أما عن الطاقة الكهربائية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية هادي في اتصال هاتفي مع محافظ عدن، وعن خطة دعمها من قبل الحكومة التركية خلال الفترة القادمة، علق مدير كهرباء عدن في حديثه مع《الموقع》 بالقول: " ليس لدينا أي تفاصيل بهذا الشأن ولم يتم التواصل معنا بهذا الخصوص".
أما بالنسبة للدور الاماراتي في دعم قطاع المياه، فقد أوضح نائب مدير مؤسسة المياه م.علي عسكر في حديث لـ«الموقع» أن الدور الاماراتي تمثل في دعم مؤسسة المياه بدفع مرتبات موظفي المؤسسة لـ6 أشهر بقيمة إجمالية تقارب مليار ريال يمني، إضافة إلى تقديم عدد من المضخات والعربات.
وأضاف أن المؤسسة تعيش أوضاعاً كارثية بظل امتناع كافة المشتركين عن تسديد فواتير الاستهلاك واعتماد المؤسسة على ما يتم تسديده في تسيير نشاطاتها وأعمالها، وقد بلغت قيمة مديونية المؤسسة لدى المواطنين والجهات الحكومية قرابة 12 مليار ريال، إضافة إلى وجود مديونية للغير تقدر ب 4 مليار ريال وهي التزامات حتمية لجهات حكومية 'كهرباء، نفط، والتزامات للمقاولين والموردين، إضافة إلى مستحقات مالية معلقة للموظفين تقدر ب 800 مليون ريال.
وذكر أن المؤسسة أضحت غير قادرة على توفير النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة لتسيير الأعمال اليومية، في ظل ضغوطات كبيرة من قبل المواطنين الذين لا تصلهم المياه بمواعيدها في المناطق المرتفعة، إضافة الى الضغوطات التي تواجهها المؤسسة بفعل الاحتجاجات والاضرابات التي يقوم بها الموظفون نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وتابع "أن المؤسسة ما تزال بدون ميزانية تشغيلية او حتى استثمارية وتساءل قائلاً كيف للمؤسسة ان تدير نشاطا خدميا كبيرا بحجم مدينة عدن وضواحيها دون تدخل الدولة في هذا الظرف الاستثنائي والذي تمر به البلاد عامة"، لافتاً إلى أن نسبة تحصيل الفواتير الشهرية لا تزيد عن 14%، في حين تبلغ مبيعات المؤسسة قرابة 300 مليون ريال شهرياً.
وأشار إلى أن ما تقدمه المنظمات الإنسانية من مساعدات هي عبارة عن مواد وقطع غيار للإصلاحات الطارئة فقط وليست بديلاً عن الدعم الحكومي، لافتاً إلى منظمة أوكسفام، التي قدمت قرابة 10 مليون ريال كمصاريف لموظفي المؤسسة خلال فترة الحرب.
وأكد أن ما تلقته المؤسسة من دعم ومساعدات يبقى ضئيلاً أمام نشاطات المؤسسة وما تقدمه من خدمات، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً للحكومة الشرعية ولو عن طريق تسديد 50% من مديونية المرافق الحكومية على الأقل والبالغ قيمتها 3.6 مليار ريال، أو إلزام المواطنين بالسداد، وما دون ذلك تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المؤسسة للنهوض بها لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي لسكان محافظة عدن والتي تمثل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الاجتماعي.
ويأمل المواطنون في عدن وضواحيها أن تشهد الأيام القادمة تدخلاً عاجلاً للحكومة الشرعية وذلك للوقوف على أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقاً أمام تطبيع الحياة العامة.
