لاقت جريمة إعدام خارج إطار القانون والقضاء نفذتها عناصر الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوب اليمن) تنديدا حقوقيا واسعا واستياء شعبي كبير.

وجرت عملية الإعدام خارج إطار القانون، وتم تنفيذها في مديرية لودر بحق المواطن نايف حسين الهندي، من أبناء مديرية نصاب التابعة لمحافظة شبوة على يد مواطن آخر تحت حماية وإشراف قوات الحزام الأمني في المديرية.

وكانت قوات الحزام الأمني قد أقدمت، الجمعة، على تعذيب ثلاثة اشخاص رجل مسن واثنين من أولاده قبل أن تعدم أحد الأبناء متهمين بجريمتي قتل وسرقة، خارج الأطر القانونية.

وتسببت الجريمة باستياء شعبي عارم، في حين أكد أمن أبين في بيان أنه سيعمل على "إدراج أسماء المتورطين بهذه الجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا وسينالون جزاءهم بحسب القانون على التعذيب والتنكيل بالضحايا والقتل الغير القانوني".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للتعذيب الممنهج للهندي واثنين من ابنائه قبل إعدام أحدهم في أحد معتقلات الحزام الأمني في لودر، إلى جانب التوثيق للحظة الإعدام.

وفي السياق دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات الحكومية إلى فتح تحقيق عاجل مع المتورطين في إعدام مواطن بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال في بيان مقتضب على حسابه بتويتر: "مشاهد تعذيب وإعدام أحد المواطنين ميدانيًا في ‎أبين الجمعة الماضية بتهمة القتل والسرقة دون اللجوء إلى أي إجراءات قانونية أو منح المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، صادمة ووحشية".

وأضاف أن "السلطة الحاكمة مطالبة بالتحقيق بالحادثة، وإعمال الضوابط التشريعية ومنع أي أفعال قد تقوّض مبدأ سيادة القانون".

جريمة تؤسس لانتقامات مناطقية

من جانبها اعتبرت منظمة رايتس رادار عملية الإعدام خارج إطار القانون والتي نفذتها مليشيات الاحزام الأمني جريمة شنيعة يتوجب محاسبة مرتكبيها.

وقالت المنظمة -في بيان مقتضب نشرته على تويتر-  إن "جريمة الإعدام التي تمت خارج إطار القانون بمحافظة أبين جرت تحت إشراف قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي ومن شأن ذلك أن يؤدي لجرائم ثأر انتقامية ذات بعد مناطقي".

ودعت رايتس رادار سلطات الأمن بمحافظة أبين لتدارك الأمر والتحقيق الجاد في ملابسات جريمة القتل التي أعقبتها عملية الإعدام الارتجالية، وإحالة الأمر كلياً إلى الجهاز القضائي للبت في ذلك.

بدروه قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن عملية الإعدام جرت خارج إطار القانون بحق المواطن"الهندي" في لودر من أبناء مديرية نصاب التابعة لمحافظة شبوة على يد مواطن آخر تحت حماية وإشراف قوات الحزام الأمني في المديرية.

واعتبر المركز -في بيان له- ما جرى "يتعارض كليا مع قيم ووسائل العدالة، وينتهك حرمة الحياة وحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وحق الضحية وأقاربه في الحصول على إنصاف قانوني وعادل، ويدوس على القانون والقضاء وهيبتهما ومكانتهما".

وأشار إلى أن إدارة أمن أبين وبالتنسيق مع قيادة أمن لودر باشرت مهامها القانونية لاستلام المتهم بالقتل نايف حسين الهندي، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، إلا أن قيادة الحزام الأمني رفضت التعاطي القانوني مع إدارة الأمن، وتجاهلت خطاباتها، وبدأت التحقيق مع الهندي بنفسها، لتحل نفسها محل السلطتين التنفيذية والقضائية، قبل أن تصدر قرارها، وتسمح لأحد أولياء دم المجني عليه "جلود الجوفي" بتنفيذ الحكم في عمل يجمع بين تصرف الميليشيا وأعمال الثأر  الخارجة عن القانون.

وأكد المركز الأمريكي، أن هذه الواقعة تعد مؤشراً خطيراً على تجاوز الدولة ودستورها وقوانينها النافذة، وتعيد إنتاج لقانون الغاب وشرعنة الثأر، وهو ما يفتح الباب أمام فتن مجتمعية وسلوكيات إجرامية خطيرة.

وطالب كافة قوى المجتمع المدنية والسياسية والاجتماعية بإدانة هذه الجريمة، والوقوف بحزم ومسؤولية أمامها، ومساندة أجهزة الأمن الرسمية في التصدي لها، ومحاسبة كل من تورط فيها وتواطئ معها من أفراد أو مجموعات مسلحة.

العودة لمرحلة ما قبل الدولة

في حين حملت منظمة سام للحقوق والحريات قيادة وأفراد قوات الحزام الأمني المدعومة اماراتياً المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن عملية الاعدام خارج إطار القضاء.

وذكرت المنظمة -في بيان لها- أن عملية الاعدام الأخيرة ليست الأولى من نوعها فسجل الحزام الأمني مليء بالانتهاكات المتعددة والخطيرة وفي مقدمتها الاعدامات الميدانية وانتهاك حق الحياة لليمنيين مشددة على أن القانون اليمني والجهات القضائية هي صاحبة الاختصاص الوحيد في ايقاع وتنفيذ العقوبات الملائمة للجرائم المرتكبة من قبل الأفراد بعد استيفاء المتهم لحقوقه الكاملة وفي مقدمتها حق الدفاع والتقاضي وتقديم الأدلة والدفوع.

وأضاف "بأن دولة الإمارات والسعودية تتقاسمان المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".

وأكدت المنظمة أن تلك الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال.

 وأكدت أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

ودعت "سام" جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية مجددةً دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من اليمن.

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات.

قانون الغاب

مؤسسة دفاع للحقوق والحريات اعتبرت تنفيذ اعدام خارج إطار القانون دون حكم بات بالقصاص من السلطة القضائية ودون إذن ومصادقة رئيس الجمهورية، جريمة لا تقل خطورتها عن جريمة القتل عدوانا.

وقالت المحامية هدى الصراري رئيسة المؤسسة "نحن لسنا بغابة لابد من تصويب الأمور"، متسائلة بالقول: هل علمتم خطورة تعطيل سلطات القضاء والقانون؟

وأدانت الصراري "قيام الحزام الأمني في أبين بتعذيب المتهم بالقتل (نايف الهندي) قبل اعدامه خارج إطار القانون وعدم ضمان وصوله لحقه في العدالة بإصدار حكم قضائي بات بشأن القتل الذي قام به ومعرفة دوافع وحيثيات الجريمة الذي أقدم عليها"، مضيفة "هكذا من رؤوسهم اعدموه".