مطلع هذا الاسبوع أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات قضت بتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً له والدكتور احمد بن دغر رئيساً للوزراء واعفاء خالد بحاح من منصبه.
 
ويرى مراقبون بأن القرارات رغم أنها أتت متأخرة بعد عام من تباعد الرؤى في انجاز شيء ملموس وفعّال على الأرض، وحلحلة الاوضاع الاقتصادية والامنية والخدمية والسياسية في المحافظات المحررة، إلا انها جديرة، وتصب في صالح المرحلة الحرجة لفرض نجاحات ملموسة، كما أنها محطة انطلاق نحو تطبيع امر الواقع، وإحداث نقلة نوعية في مسار العملية السياسية والعسكرية في البلاد للمرحلة الراهنة والمقبلة.
 
ويرى هؤلاء ان تلك القرارات تعد تغيير جوهري في معادلة الازمة اليمنية قاده الرئيس هادي بعد عام من الحرب والاقتتال دون حل أي ملف على الواقع، او انهاء المرحلة الراهنة اما سياسياً او عسكرياً. وستقود بحسب متابعين الى اعادة مسار الاحداث وتموضعها بشكل اساسي وفعّال، وانهاء مرحلة الخلافات داخل بيت الشرعية بعدما ادت تباين الرؤى الى نتائج عكسية خلال اكثر من عام.
 
جاهزية الحل السياسي والحسم العسكري
 
فرصة تفاوضية اخيرة امام مليشيات الحوثي وصالح لإنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية، دون مراوغة او اعاقات في ظل جاهزية الشرعية والتحالف لكل الخيارات الاخرى، وهو ما ترجمته تصريحات ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير بأن المفاوضات القادمة هي الفرصة الوحيدة امام الانقلابيين، في اشارة الى ان هناك بوادر لحل الازمة سياسياً بضغوطات خليجية ودولية، علاوة عن جاهزية دول التحالف للدفع الى الحسم عسكرياً.
 
ويقول مراقبون لـ(الموقع) ان قرارات هادي اربكت الانقلابيين وخلطت اوراقهم السياسية والعسكرية، وقيدت من وضعيتهم في كيفية التعامل مع كافة الخيارات، وقوّت طرف الشرعية على طاولة الحل السياسي او الدفع بمسارات عسكرية على ارض الواقع. وكلاهما يقودان الى انهاء الانقلاب واعادة الشرعية.
 
وجه آخر للمرحلة القادمة
 
يتحدث الباحث والمحلل العسكري علي الذهب لـ(الموقع) ان القرارات تكشف عن وجه آخر للمرحلة القادمة سياسياً وعسكرياُ، كما انها تكشف الفشل الذريع في ادارة السياسية والحرب التي تجاذب طرفيها هادي وبحاح مع ما آلت اليه مدن الجنوب وفقدان سيطرة لم يستطيع اي منهما الاقامة فيها آمنين، وهذا ما لا ينبغي ان يدوم حاله.
 
ويستطرد الباحث الذهب عن ان جانب آخر من الصورة تتجلى فيها توافق غير معلن قبل بدأ أي عمل سياسي جاد كالذي تستضيفه الكويت، او أي عمل عسكري واسع يعتبر البلاد جبهة واحدة لا كما يجري الان، حين تنظر بعض فصائل المقاومة في محافظات الجنوب للمقاومة في الشمال بانها تقع خارج دائرة الدولة المرسومة في مخيلة اولئك.
 
تحقيق انجازات ملموسة على الواقع
 
من جهته يتحدث المحلل السياسي عبدالله اسماعيل لـ(الموقع) عن ان القرارات تفرضها احتياجات وضرورات اللحظة الراهنة، فمن جهة تبرز الحاجة الى حكومة تحدث نجاحات ملموسة في تطبيع الحياة للمناطق المحررة، وتحقيق انجازات تسهم في شعور المواطنين بالفرق ولا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه المناطق الاكثر تضررا وخاصة مناطق المواجهة.
 
ويضيف عبدالله اسماعيل "يظل الحسم العسكري هو اقرب السيناريوهات اذا ما فشلت مفاوضات الكويت والتي لا تملك حتى الان فرص نجاح حقيقة وهذه القرارات ترسل رسالة واضحة مفادها ان الشرعية وبنفس جديتها في التوجه للحل السياسي فهي جاهزة ايضا للحل العسكري بشخصية تمتلك خبرة الحسم في معركة الشمال وشمال الشمال.
 
ويقول اسماعيل "لا اعتقد ان هذه التركيبة التي نتجت عن هذه القرارات موجهة ضد احد الا ضد الانقلاب بشقيه الحوثي وصالح ولا اجد اي مؤشرات انا ستستمر بعد الاتفاق السياسي اذا حدق لانه سينتج تفاهمات ستغير هيكلة الحكومة او بعد الحسم العسكري اذا فشل الاتفاق السياسي فالرجلان هما رجلا مرحلة راهنة واختيار الضرورة.
 
خطوة جديرة في استعادة الدولة
 
الكاتب والصحفي عبدالباسط شاجع بدوره تحدث لـ(الموقع) بأن قرارات الرئيس هادي الاخيرة كانت صائبة وفي الطريق الصحيح.. وكان من المفترض ان تتم منذ وقت مبكر. لكنها خطوة جديرة بالثقة نحو استعادة الدولة من ايدي طرفي الانقلاب "صالح والحوثي".
 
ويقول شاجع "بهذه القرارات يكون الرئيس هادي قد انهى مرحلة من الخلافات داخل بيت الشرعية بعدما ادت تباين الرؤى الى نتائج عكسية فيما يتعل بالمناطق المحررة والخدمات المقدمة للمواطنين فيها.
 
ويضيف "تزامن اصدار القرارات قبيل انطلاق مفاوضات الكويت تحمل رسالة مفادها: استعداد التحالف العربي والجيش الوطني لحسم التمرد عسكرياً ان لم تنجح المساعي السياسية وتذعن جبهة الانقلاب لتنفيذ القرار الاممي 2216 الذي يشكل جسر عبور لحلحلة الازمة .