بعد مرور قرابة عام على الحرب التي أشعلها الانقلابيون في اليمن، ومع بدء المعارك في محيط العاصمة صنعاء، تزايد الحديث مؤخرا عن مساعٍ حثيثة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، للخروج الآمن من اليمن، وضمان عدم ملاحقته قانونيا.
 
وتزامن ذلك، مع تحركات للحوثيين، لفتح قنوات للتواصل مع الجانب السعودي، فضلا عن تزايد التسريبات حول تدهور الوضع الصحي للمخلوع صالح.
 
وكشفت صحيفة الخليج الإماراتية قبل أيام، نقلا عن مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن اتصالات غير مباشرة، أجراها علي عبدالله صالح، مع قيادات منشفة في حزب المؤتمر الشعبي العام، تتواجد في العاصمة السعودية الرياض، للقيام بدور وساطة لإقناع السعودية بالموافقة على مقترحه بإجراء مفاوضات مباشرة معه، وما تبقى من جناح الحزب الذي يرأسه.
 
ومع تقدم المقاومة الشعبية في تعز، يؤكد مراقبون بأن ذلك سيشكل ضغطا كبيرا على الانقلابيين، وسيضعف أكثر موقفهم العسكري والسياسي، ما يعني أنهم سيتشبثون بأي فرصة للتسوية، لكن يبقى التزام جماعة الحوثي وصالح بالقرارات الدولية مثار تساؤلات.
 
الحكومة اليمنية ما تزال تتمسك بخيار التزام الحوثيين والمخلوع صالح بالقرار الدولي 2216، للدخول في أي جولة مفاوضات قادمة، وموقف الحكومة من حصول صالح على فرصة للخروج الآمن أكده بالأمس المستشار الرئاسي ياسين مكاوي بقوله، إن المخلوع صالح يجب أن يقدم إلى محكمة الحرب الدولية في لاهاي، هو وكل من ارتكب الجرم وقتل المدنيين وانقلب على الشرعية، وأشار إلى أن الجنوح للسلم لا يعني أن يفلت المجرمون من العقاب.
 
فهل بإمكان صالح أن يحصل على خروج آمن، وتجاوز قرار 2216، ومن هي الدولة المخولة بمنحه تلك الفرصة؟ وهل سينهي ذلك الحرب؟.

خروج دون حصانة
 
الباحث في الشئون الإيرانية عدنان هاشم ذكر لـ(الموقع)، أن صالح بالفعل طالب بخروج آمن، مشيرا إلى أنه بعد أن فشلت الوساطات من أبوظبي وسابقاً من أتباعه من الرياض، طلبها من واشنطن، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تواجد الجمعة الماضية في الرياض من أجل بحث الأزمة اليمنية، وخصوصا موضوع المخلوع صالح.
 
وعن الجهة المخولة بمنح صالح خروجا آمنا، فهو يعتقد:" أن القرار مُعلق بالحكومة اليمنية إن رأت مصلحة واستعجال في الحسم، طالما وأن تحالف الحوثي - صالح تصدع، أو تستمر في القتال".
 
ويضيف الباحث عدنان هاشم:" السعودية تحاول أن تظهر بالتسديد والمقاربة مع الحكومة اليمنية في قراراتها، الرياض نفسها لا ترى أي مخرج آمن لصالح ما لم يكن المخرج بلا رجعة وبلا حصانة؛ الأيام القادمة ستكون عصيبة على "صالح" كما هي عصيبة على اليمنيين جميعهاً، لكنها عليه أشد بؤساً".
 
"هاشم" لا يعتقد أن "صالح" سيترك اليمن وشأنها، ويقول:" سبق وأن أعطيت له فرصة في الماضي، ووجود مخرج آمن له يجب ألا يتضمن حصانة، وأن تعاد دمج قواته وتفرقتها بين وحدات الجيش اليمني كلاً على حده، وتسن القوانين لمحاكمته، وإبعاد العائلة عن أي تدخل في السياسة".
 
رفض خروج صالح
 
أما الصحافي وضاح اليمن عبدالقادر فيؤكد "أن صالح يعرف نهايته جيدا، ويدرك تماما النهاية لغطرسته التي زجت باليمن في أتون صراع، دمرت النسيج الاجتماعي، وأسهمت في خلق صراع طائفي مناطقي هو وحليفه الحوثي، وتحدوا إرادة الشعب اليمني في التغيير".
 
 ولذلك يجب - حسب عبدالقادر- رفض أي خروج آمن لصالح، والتعامل معه كمجرم حرب، ويجب أن يقدم لمحاكمة عسكرية".
 
ويرى أنه:" إذا ما قدر له الخروج إلى خارج البلد، سيظل صالح سببا رئيسيا ومباشرا في عدم الاستقرار، ليس على المستوى اليمني بل الخليجي أيضا؛ كون الرجل له ارتباطات وثيقة بالقاعدة وتمويلها".