توالت ردود أفعال اليمنيين تجاه إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتطورات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأعلن مساء الجمعة في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، وفقا لاتفاق الرياض المتعثر منذ أكثر من عام، بعد مخاض عسير.

ضمت الحكومة في عضويتها 24 وزيرا، بعد دمج العديد من الوزارات، وإلحاق بعضها بوزارات أخرى، لكن الحكومة ذاتها تشكلت انطلاقا من المحاصصة بين الأطراف السياسية المنضوية تحت إدارة السعودية والإمارات، وأبرزها الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي

ويأتي هذا التشكيل بالمحاصصة امتدادا لذات الحكومات المتعاقبة منذ نوفمبر من العام 2011، حين جرى تشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الثورة الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وضمت في عضويتها أعضاء من مختلف التيارات السياسية للمرة الأولى منذ تفرد حزب المؤتمر الشعبي العام بالحكم بناء على نتائج ثاني انتخابات برلمانية شهدتها البلاد في السابع والعشرين من أبريل 1997.

وأدان بيان صادر عن التحالفات النسوية اليمنية "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة"، التي تشكلت مساء الجمعة من 24 وزيرا من مختلف الأحزاب السياسية.

وقال البيان إن "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة مخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني التي استندت إليها ديباجة القرار الرئاسي للتشكيل الوزاري".

وحملت الحركة النسائية في بيانها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبد الملك، ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة مجلس النواب، "المسؤولية التاريخية عن الانتكاسة غير المسبوقة في الحقوق المدنية للنساء".

ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى مارتن غريفيث بإعلان الحكومة اليمنية الجديدة، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضًا خطوة محورية  نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن.

وفي السياق قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان "للتو فرغ السفير السعودي من الإعلان عن تشكيل سكرتاريته التي ستعينه على إكمال مخطط السعودية في العبث باليمن والوصاية والهيمنة عليها، وتقسيمها إلى أوصال".

الكاتب الصحفي عامر الدميني قال "ولدت الحكومة بعد مخاض عسير، احتفظت بوجوه بسيطة، وطعمت بوجوه جديدة كثيرة".

وأضاف "هي حكومة محاصصة بين الأطراف المتناحرة التي جعلت من الرياض مرجعا لها، وليس القضية اليمنية ذاتها"، متابعا "جرى إعلان الحكومة قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري، ولا يزال مدير أمن عدن غير قادر على العودة لممارسة مهامه رغم تعيينه قبل أشهر".

واعتبر الصحفي الدميني إعلان الحكومة انتصارا للرياض وأبوظبي، وإخفاقا جديدا للنخبة اليمنية العاملة من خارج البلاد، لافتا إلى أن هناك مؤشرات كثيرة ستعيق هذه الحكومة، لعل أبرزها معطيات الواقع الراهن، وصعوبات تواجد الحكومة في عدن وغيرها.

الخبير العسكري علي الذهب ‎غرد بالقول "وفقا لاتفاق الرياض، فإن المفترض أن يكون الرئيس هادي في طريقه إلى عدن، وأن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بين يديه هناك".

في حين قال المحلل السياسي عبد الناصر المودع "حكومة غير شرعية أضيفت إلى العبث الدائر في اليمن".

وتابع "المضحك المبكي أن الكثير من اليمنيين يتعامل مع هذا العبث وكأنه سيخرجهم من الكارثة التي يعيشونها بسبب هؤلاء ومن يديرونهم".

بدروه يرى المحلل السياسي عبد الغني الماوري أنه باعلان حكومة معين، يكون الانتقالي قد حقق انتصارا سياسيا، وهو انتصار لم يكن ليتحقق لولا الدعم الهائل من قبل السعودية والامارات.

وقال "عسكريا استطاع تحويل الشرعية لمليشيا، لكنه يتشارك الانتصار مع طارق محمد عبد الله صالح".

وتساءل الماوري: ماذا عن هادي، خذل الدولة والشرعية، وباع الجمل بما حمل؟

وغرد الإعلامي بشير الحارثي بالقول: "من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، تم إعلان الحكومة وفق توجيهات السفير"، في إشارة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر.

وبحسب الحارثي فإن الحكومة الجديدة لن تحقق شيئا سوى خلق دورة عنف جديدة.

أما الإعلامي أحمد الزرقة فاكتفى بالقول: "هل ستتمكن حكومة المحاصصة من الاجتماع في عدن الأسبوع المقبل وممارسة مهامها من هناك؟".

وكتب الصحفي صدام الكمالي قائلا: "إن الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض تنص على أن يؤدي الوزراء الجدد القسم غداة تعيينهم في قصر معاشيق الرئاسي في عدن".

وأردف: "أين ستؤدي حكومة آل جابر اليمين وعدن لا تزال تحت سيطرة كاملة لقوات المجلس الانتقالي وهل سيتم السماح للرئيس هادي بالعودة لساعات من أجل هذا الأمر، أم أنه سيمنع كالعادة؟".

في المقابل يرى المستشار الرئاسي أحمد عبيد بن دغر أنه بإعلان الحكومة الجديدة بدأت مرحلة مختلفة عنوانها الشراكة.

وقال بن دغر إن المرحلة تتطلب تضميد الجراح، والقبول بالآخر ، والذهاب نحو مصالحة وطنية شاملة تجب ما قبلها، تبدأ بالمناطق المحررة، والولاء لليمن الموحد في دولة اتحادية.