على مدى أشهر الحرب في اليمن، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العديد من البيانات، وصدر عنها مواقف عدة، بدت فيها منحازة لطرف القاتل، وغضت الطرف عن جرائمهم، وذلك على النقيض من مواقف المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة- وتحديدا- تقرير لجنة خبراء العقوبات بشأن اليمن والتي أنشأت طبقا لقرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014م،والتي حاولت أن تعكس الواقع في تقاريرها، وهو ما لم تفعله المفوضية السامية.
 
تعز أنموذجا
 
عانت مدينة تعز الواقعة وسط اليمن، من الحصار الخانق الذي فرضته عليها المليشيا التابعة للحوثيين والمخلوع صالح، منذ مارس الماضي، كما عانت من استهداف المدنيين بشكل مباشر حتى يومنا هذا، ومع ذلك لم تفكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن تقوم بتحديد أشخاص ميدانيين، لرصد ما يحدث من انتهاكات في" تعز" من قبل مليشيا الحوثي وصالح.
 
في 21 يناير الماضي زار وفدا تابعا للأمم المتحدة تعز، ولم يقدم شيئا يذكر للمدينة، فأصدرت السلطة المحلية بمحافظة تعز بياناً أشارت فيه إلى أن مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح فتحوا منفذ" الدحي"، بالتزامن مع الوفد ولأول مرة، والسماح بإدخال كمية صغيرة من المواد الغذائية محملة على 3 قاطرات، والتي تم تفريغها إلى 20 شاحنة صغيرة من أصل 286، قاطرة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للمدينة، لتبقى 283 قاطرة محتجزة خارج المدينة من قبل المليشيات.
 
موقف الحكومة
 
فتح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في اليمن في مارس 2012م بموجب مذكرة التعاون مع الحكومة اليمنية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان 18/19 وما بعده.
 
 ومنذ تعيين جورج أبو الزلف في منتصف 2013م، ممثل لبعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن، لم تكن بعد قد ظهرت النوايا الحقيقية للمفوضية، وممثلها أبو الزلف، إلى أن بدأت التقارير الصادرة عن المفوضية واضحة للعيان، ويبدو جليا انحيازها لطرف، في حين كان ينبغي أن تقوم بدورها بحياد ومهنية.
 
ما اضطر الحكومة اليمنية مطلع يناير الماضي، أن تتخذ موقفا صارما، وأبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القائم بأعمال مكتبها في اليمن" لم يعد شخصا مرغوبا به"، لإصداره بيانات وصفتها أنها" غير منصفة".
 
بعد اتخاذ الحكومة لقرارها ذاك، الذي أيدته العديد من المنظمات الإنسانية في اليمن، دعا المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليمن، إلى العدول عن قراره طرد ممثله، بوصفه غير مبرر ويأتي بنتائج عكسية ومضرا.
 
ثم عدلت الحكومة عن قرار طرده، بعد أن طالبت الأمم المتحدة بذلك، وأدانت قرار طرده.
 
العاملين لدى المفوضية
 
أكثر العاملين لدى المفوضية هم من المحسوبين على جماعة الحوثي، فإبراهيم زيدان الموظف مع المفوضية السامية في محافظة حجة، وقد صدر القرار عن جهات تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، تتهم فيها التحالف العربي باستخدام أسلحة محرمة دوليا، وهو ما نفاه التحالف العربي، وتغطية زيدان لجرائم الحوثيين، تعني بالنسبة له مناصرة ما يسميه" العدوان الخارجي".
 
كذلك يرأس المكتب الإعلامي لدى الأمم المتحدة في اليمن، أحد الحوثيين ويدعى عبدالسلام شرف الدين.
 
ووجود مثل هؤلاء الأشخاص من المؤكد أن ذلك يعني تجاهل جرائم جماعة الحوثي، كونهم مصدر المعلومات الأول لدى تلك الجهات.
 
وقبل أسابيع، أقامت المفوضية دورة تدريبية لعدد 18 راصد ميداني، لرصد الانتهاكات، وأغلبهم من محافظات شمال الشمال، وتم اختيارهم بناء على توصيات حوثية.
 
دور مشبوه
 
في يناير الماضي أعلن وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن مكتب المفوضية السامية في اليمن أصدر بيانات تتماهى مع لغة الانقلابيين، وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة، وكلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة.
 
واستغرب من تغاضي المفوضية لتلك الجرائم، وعدم إدانتها أو ذكرها للجرائم التي ترتكبها المليشيا.
 
وأثارت التقارير والبيانات الصادرة عن المفوضية، الشكوك حولها، وأصبحت الطرف الذي يتفق الجميع، على وقوفه في صف الحوثيين والمخلوع صالح، وهو ما يتنافى مع العمل الذي يفترض أن تقوم به، بوصفها مهتمة بالجانب الإنساني.
 
لماذا الاعتراض
 
غضت الطرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن عن جرائم المليشيا التي تم إدراج زعمائها وهم المخلوع صالح وزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، وآخرين، ضمن القائمة السوداء، باعتبارهم يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن، أولئك هم من قاموا بالانقلاب على الدولة، وشن الحروب على المدن المسالمة.