تركزت مؤخرا الجهود المختلفة من أجل إنجاح تشكيل حكومة كفاءات، بناء على ما تم التوصل له في اتفاق الرياض الذي لم يتم تنفيذه منذ أن تم توقيعه أواخر العام 2019.

مؤخرا ومن خلال منشورات عدد من متابعي الشأن اليمني وحتى مقربين من مسؤولين في السلطة، بدا أن هناك معالم اتفاق على تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير.

لكن لا يبدو أن الأمر بتلك السهولة، فمع صعود طرف جديد إلى الواجهة في المشهد اليمني، تزداد التعقيدات أكثر، خاصة المرتبطة بتشكيل حكومة جديدة.

وظهرت إلى العلن مرارا خلافات كثيرة بين المكونات السياسية في اليمن، من أبرزهم ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" والأطراف الأخرى التي لا تعتبره ممثلا لها، وبالتالي فهي تريد حصتها بالتشكيلة الحكومية منفصلة عنه.

تتزامن كل هذه التحركات مع معارك متقطعة في أبين بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي الجنوبي، وكذا توتر شديد في المهرة، وسيطرة المجلس على محافظات وأجزاء في الجنوب.

إخفاقات متكررة

إزاء كل تلك الجهود المتعلقة بتشكيل حكومة، يبرز التساؤل بشأن الجدوى من ذلك، وفيما إذا كانت تلك الخطوة ستكون نقطة تحول كبيرة مؤثرة، خاصة على صعيد معركة استعادة الشرعية في اليمن، إذ كان من المتوقع أن يسهم تنفيذ اتفاق الرياض في تكريس كل الجهود لقتال الحوثيين، لكن ما حدث هو العكس، فقد تم فتح جبهات قتال أخرى ضد السلطة.

 يعتقد الإعلامي وديع عطا أن رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك لم يفعل شيئاً تجاه أكثر القضايا حيوية والتي أرهقت كاهل المواطن، كازدواج العملة، وفوضى الغلاء، سيفعل أي شيء في أي اتجاه وفاقد الإرادة لن يعطيها طالما هو مجرد تابع للسفير السعودي وإن زعم عكس ذلك.

أما الصحفي والكاتب مأرب الورد، فهو يستبعد أن تساهم الحكومة بشكل كبير في معركة استعادة السلطة، لأنها ستكون كما -يذكر لـ"الموقع بوست"- حكومة شركاء متشاكسين وسيغلب عليها الصراع وعدم الانسجام.

وتابع أن "الأولويات لم تعد هي ذاتها فالواقع مختلف، وتشكيل الحكومة سيكون محاصصة وبالتالي فالانتقالي سيكون له دور مؤثر فيها".

ويرى الورد أن الحكومة التي لم تلتفت إلى الجيش الذي دافع عنها طوال الفترة الماضية ولم تلتزم بصرف رواتبه بانتظام، ستكون أعجز من أن تساهم في معركة استعادة الشرعية بالفترة المقبلة بالشكل الذي يحلم به الناس.

فُرص نجاح تشكيل الحكومة

ومع الحديث مرارا عن إحراز تقدم بشأن تشكيل الحكومة برغم الخلافات الكثيرة بينها، يقول الإعلامي عطا لـ"الموقع بوست" إنه أصبح من الواضح أن مسألة توزيع الحقائب الوزارية تمت وفقاً لمعايير مركزية القرار في التحالف السعودي الإماراتي.

لأن المؤشرات تقول إنه يجري تفصيل حكومة بتركيبة سياسية جديدة، يكون فيها للمكونات التابعة للسعودية والإمارات نفوذ على حساب مكونات وطنية أكثر حضوراً على الأرض، وفق عطا.

ومن وجهة نظره، فإن ذلك يصب في خانة إضعاف الشرعية وإفراغها من عوامل قوتها ولو في حدودها الدنيا، ويكرس انحراف التحالف عن مساره من داعم للشرعية إلى راعٍ للمليشيا الانقلابية.

خطوة مهمة

ويفسر الصحفي والكاتب الورد سبب اهتمام مختلف المكونات بتشكيل الحكومة، بأنه كونها تعد خطوة مهمة بالنسبة للشرعية، وستخفف معاناة الناس عن طريق صرف الرواتب فهو أكبر هم بالنسبة لليمنيين.

ويؤكد الورد أن جميع الأطراف من مصلحتها تشكيل حكومة لأنها محاصصة، فسيتم عبرها تمثيل مكونات أكثر مما هي حكومة تعكس طبيعة المرحلة وطموحات الناس، ولهذا فمختلف المكونات متحمسة للحصول على حصتها والامتيازات الأخرى.

لكنه ومن أجل أن تكون الحكومة فاعلة، فذلك يتطلب شروطا، أبرزها أن تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، ويكون بيدها زمام الأمور كاملة وتمتلك قوات أمنية وعسكرية، وليست مجرد رهينة بيد الانتقالي.

إضافة إلى ذلك، شدد على أهمية امتلاكها الموارد الاقتصادية، وتستأنف النشاطات في هذا المجال، متجاوزة مختلف العقبات، لتستعيد جزءا من ثقة المواطن بها.

وتعاقب خلال سنوات الحرب الماضية عدد من الحكومات في اليمن، وكانت أغلبها مهمشة لم تقم بدور فعال في البلاد، وظل المواطن محروما من أغلب الخدمات، ويواجه الأزمات المختلفة وحيدا.