كشفت دراسة ميدانية صادرة عن "المركز الإعلامي للثورة اليمنية"، عن وجود 689 سوق سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفية في العاصمة صنعاء، وحدها.
وبحسب الدراسة، التي شملت العاصمة صنعاء، فإن مليشيا الحوثي تجني أرباحا من تجارة مادة الديزل في السوق السوداء، تبلغ مليون ونصف المليون دولار يوميا، وبما يقدر تحديدا بـ (43.5) مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة.
وأوضح المركز الإعلامي للثورة، أن الدراسة اعتمدت على وثائق ومعلومات إحصائية قام بها باحثون ميدانيون ومتخصصون، لافتا إلى أنها شملت أيضا إيراد أسماء الأشخاص المعنيين من جماعة الحوثي، كمشرفين للمديريات ومندوبين لها في المنافذ والجهات الحكومية.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأسواق التي تعمل بتناغم واضح ولا تتعرض لمشكلات أمنية ولا تشهد أي تنافس سلبي تديرها جماعة الحوثي عبر هيكلها وفق تنظيم هرمي.
وأشارت الدراسة، إلى أن الأسواق السوداء تتوزع على شوارع وأحياء ومديريات العاصمة كما هو واضح من شكل الانفوجرافيك الملخص للدراسة، مشيرة إلى أنها تسببت في تعطيل نحو (154) محطة تعبئة بنزين في أمانة العاصمة، خصوصا محطات شركة النفط الحكومية، ومتسببة في انضمام الكثير من المحطات الخاصة لقائمة البيع بأسعار السواق السوداء، وتعمل على إنتاج وصناعة طبقة جديدة من مراكز النفوذ المالي في المجتمع.
وبحسب الدراسة، تتصدر مديرية "السبعين" بـ (189) سوقا سوداء، تليها مديرية بني الحارث بـ(175) سوقا، لتستحوذ المديريتان على (50%) من إجمالي الأسواق السوداء ونقاط البيع المنتشرة في العاصمة صنعاء.
وتأتي مديرية معين بعد السبعين وبني الحارث بواقع (80 سوق)، تليها الصافية (55 سوق)، ثم مديريتا الثورة والتحرير بـ(53 سوق) لكل منهما، ثم مديرية شعوب (47 سوق)، فمديرية الوحدة (35 سوق) ونقطة بيع، وأخيرا آزال (16سوق) وصنعاء القديمة (9) أسواق.
ولاحظت الدراسة أن انتشار الأسواق السوداء يزداد في مديريات الأطراف (السبعين جنوبا، وبني الحارث شرقا، ومعين شمالا)، بينما يقل تدريجيا كلما اتجهت إلى الوسط.
كما حذرت الدراسة من إفراز هذه الأسواق لأخطار قائمة وأخرى مستقبلية قادمة وبشكل مخيف حد تعبيرها، فقرابة 700 مركز وسوق سوداء لمواد الاشتعال منتشرة في جميع الأزقة والحارات، وقد سبق وقوع حرائق كبيرة في كل من: "شارع خولان" و"المطار" و"جولة عمران" أسفرت عن قتلى وجرحى بالمئات، فضلا عن تأثيرها المباشر على المواطن ومختلف مجالات الحياة.
وأشارت إلى أن أمانة العاصمة تحتاج يوميا إلى (1.783.098 لتر بنزين)، عدا مادتي الديزل والكيروسين اللتين لم تخض الدراسة فيهما. وبموجب الأسعار الجديدة فإن إجمالي الإيرادات من خلال السوق السوداء الذي يباع للسكان وليس للمصانع ولا يتم تصديره خارج العاصمة للمحافظات المجاورة تبلغ يومياً (534,929,400) خمسمائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرين وأربعمائة ريال، أي (2,488,044) مليونان وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وأربعة وأربعون دولاراً. أي أن فارق السعر الجديد عن السعر الرسمي (نصف دولار/ لتر) يصل إلى نحو 1,5 مليون دولار يوميا، وأكثر من 43,5 مليون دولار في الشهر.
ولفتت الدراسة إلى أن إصدار تشريع (لائحة) لتنظيم ما أسموه استيراد المشتقات فيه إجهاز كامل على شركة النفط اليمنية، وجعل المستورد الوحيد للمشتقات من أتباع الجماعة والممولين لها، ما يمثل شرعنة للسوق السوداء ولتجارها، ويوقف عمل المحطات الرسمية.
وأوردت دراسة "المركز الإعلامي للثورة اليمنية" قائمة بأسماء وبيانات من وصفتهم بـ"مستثمري الحرب" في المديريات والمنافذ والجهات الحكومية، والذين وضفتهم مليشيا لصناعة مراكز مالية جديدة تابعين لها. بالإضافة إلى خلق مؤسسات موازية للدولة استطاعوا من خلالها تحويل إيرادات هائلة تكفي لتمويل حروبهم وتؤثر في مستقبل الدولة، كما ضاعفوا من هجمة النفوذ ومحاربة أي منافسين محتملين لهم عن طريق القوانين والتشريعات الحاسمة لردعهم.
ولاحظت الدراسة أن هذا النموذج في إدارة السوق السوداء يشبه بتفصيلاته إدارة "الحرس الثوري" لمؤسساته الموازية في إيران، بما في ذلك السوق السوداء التي يديرها بتشريع حكومي ويمتلك موانئ خاصة به لتهريب المشتقات، كاستدامة لموارده المالية.
وقالت الدراسة إن جماعة الحوثي تستغل العمليات العسكرية لقوات التحالف إدارة هذه السوق بأريحية تامة بعد أن تمكنت بمساعدة إعلام أطراف خارجية داعمة لها من خلق رأي عام يبدو مقتنعا إلى حد ما بمسؤولية التحالف عن الأزمة القائمة في المشتقات النفطية.
