أثارت الأنباء المتضاربة حول وجود حاويات تحوي كمية من "نترات الأمونيوم" (شديدة الانفجار) في ميناء عدن (جنوبي اليمن) كثيرا من التساؤلات والخوف بين أوساط اليمنيين.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية قد تداولت، الجمعة، خبرا يفيد بوجود حاويات موجودة في ميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات وتضم 4900 طن من نترات الأمونيوم.

وأثار الخبر هلعاً واسعا في وسائل التواصل، خصوصا عقب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، الذي تسببت به ذات المادة، وأدى إلى تدمير كلي للمرفأ وأجزاء واسعة من المدينة، وسقط آلاف القتلى والجرحى إثر ذلك.

وفي السياق ذاته، طالب النائب البرلماني علي عشال الحكومة اليمنية بإيضاحات حول وجود 130 حاوية محملة بنترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات.

وسأل عشال وهو عضو في البرلمان اليمني ضمن كتلة الإصلاح، في مذكرة موجهة لرئيس الوزراء معين عبد الملك، حول ماهية الكمية من الأمونيوم المقدرة بـ4900 طن الموجودة في ميناء عدن، وما الغرض من استيرادها.

وبحسب المذكرة فإن كمية الأمونيوم احتجزت بحجة أنها ممنوعة من دخول البلد وتركت في مكانها بميناء عدن منذ ثلاث سنوات دون أي معالجات.

وشدد البرلماني عشال على ضرورة تقديم الحكومة إيضاحات عن الكمية الموجودة من مادة نترات الأمونيوم في ميناء عدن، وما الغرض من استيرادها، وما الإجراءات الأمنية المتخذة لتحريزها ومنع أي ضرر قد تتسبب به.

وتساءل عشال: "هل أن ميناء عدن مكانا مناسبا لحفظ هذه المادة الخطرة والتي شوهدت قبل أيام أثار انفجارها في ميناء بيروت؟".

بدوره، وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش بإجراء تحقيق عاجل، حول وجود كمية من "نترات الأمونيوم" (شديدة الانفجار) مخزنة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات.

وجاء في المذكرة المرسلة إلى رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية نظرًا لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها.

ووفقا للمذكرة، وجه الأعوش بتكليف أحد وكلاء النيابة للنزول الى الميناء والوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون.

وسبق أن نفت مؤسسة موانئ خليج عدن وجود أي شحنة تحتوي على "نترات الأمونيوم" في مساحات ميناء عدن، وذلك عقب تصريحات لقيادي في المجلس الانتقالي بوجود هذه المادة ومخزنة في الميناء منذ سنوات.

لكن الدائرة الإعلامية بالميناء ردت في بيان بالنفي، وأنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية المتفجرة أو المشعة.

وقالت إعلامية الميناء إن مزاعم وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات ليس صحيحًا. وأشارت إلى أن الشاحنات القديمة الموجودة في أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوي المستخدمة كأسمدة زراعية، وهي ليست متفجرة أو مشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.

وفي وقت سابق، أكد الصحفي فتحي بن لزرق وجود فوق رصيف ميناء عدن للحاويات أكثر من 130 حاوية سعة 40 قدما محملة بـ"نترات الأمونيوم"، ومحتجزة منذ 3 سنوات.

وقال بن لزرق إن "الكمية الموجودة في ميناء عدن هي تقريبا 4900 طن بينما الكمية التي انفجرت في ميناء بيروت 2750 طنا فقط"، مشيرا إلى أنه تم احتجاز هذه الكميات بحجة أنها ممنوعة من دخول البلد لكنها تركت في مكانها منذ ثلاث سنوات ودونما أي معالجات حتى اليوم، حد قوله.

وتابع "أنقل هذه المعلومات على مسؤوليتي الشخصية وأطالب نيابة عن أهالي مدينة عدن بنقل هذه الحاويات إلى خارج المدينة على وجه السرعة، وقبل ذلك وضع حراسة مشددة على هذه الحاويات ومنع الاقتراب منها".

وفي الشأن ذاته، أكد بسام المفلحي وهو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وجود حاويات تحمل موادا متفجرة في ميناء عدن.

وقال المفلحي "للأسف ما ذكره بن لزرق حول المواد المحتجزة في ميناء عدن صحيح (مواد وكميات مختلفة)، ويعود سبب احتجازها من قبل التحالف منعا لوصولها لأيادي جماعة الحوثي كون هذه المواد بالإمكان استخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب أغراض مدنية أخرى".

والثلاثاء الماضي، حصل انفجار هائل وغير مسبوق في مرفأ بيروت بلبنان، أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة، حيث تفيد التحقيقات الأولية أن الانفجار سببه تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم المتواجدة منذ سنوات.

وخلف الانفجار الرهيب 154 قتيلا، وما يزيد عن 5000 جريح، وفقدان أكثر من 100 شخص، وخسائر تزيد عن 15 مليار دولار، و300 ألف شخص باتوا بلا مأوى.