أثارت صورة لفيلا فخمة في العاصمة صنعاء، اشتراها قيادي في جماعة الحوثي، سخطا واسعا بين أوساط اليمنيين.

وتداول ناشطون صورة لفيلا في صنعاء قيل إنها لقيادي حوثي في وزارة الدفاع اشتراها بقرابة مليون دولار أمريكي، بما يعادل (750 مليون ريال يمني)، في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

والسبت، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة في اليمن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، "ما لم يتم الحصول على تمويل فوري".

وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن حوالي 20 مليون شخص باليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي، يتلقى 13 مليون مساعدة غذائية، بينهم جميع الأطفال دون سن الثانية، وكذلك للنساء الحوامل أو المرضعات. مشيرا إلى أن هناك 10 ملايين شخص يواجهون نقصا حادا في الغذاء، بسبب التصعيد (العسكري) والإغلاق والقيود وتأثير كورونا.

وفي السياق قال الكاتب الصحفي نبيل سبيع "فيلا في صنعاء بيعت لقيادي حوثي في وزارة الدفاع بحوالي مليون دولار".

وأضاف "فيلا في زمن مسيرة الفساد والإفساد، مسيرة المَفْسَدَة الإمامية، فيلا في زمن المجاعات التي تعصف باليمنيين".

وتابع سبيع قائلا "فيلا في زمن انقطاع الرواتب والسُبُل والأمل، فيلا في زمن الحرب". وأردف متسائلا: "فماذا سيبنون في زمن رخائهم واستقرارهم واستتباب الأمر لهم؟".

وقال "لكم أن تتخيلوا إن استطعتم! أنا ما قدرت، شوفوا كيف هي مضويّة بـ"القناديل"! مَلُّوا عيونكم قليلا يا زنابيل، قليلا بس، لا تزيّدوا، بايوجعكم النيني".

من جانبه قال الصحفي يوسف هادي "قوة يا ولي الله، قوة القوة يا مؤمن، حتى لصوص عفاش (علي عبدالله صالح) لم يصلوا إلى هذه الفخامة".

في حين قال الصحفي خليل العمري "لا أحقر من العنصري اللص إلا من يركع عند قدمه ويخاطبه: بسيدي وعيني وولي الله"، في إشارة إلى المقاتلين من أيناء القبائل الذين تجندهم جماعة الحوثي للقتال في صفها.

وأضاف "أما الهاشمي يهناه هذه الفيلا ومثلها مئات الفلل لعيال عمه في إب وصنعاء، وأنت موت جوع وعيش في ظلام وموت من أجل صورة ببرواز أخضر وتحيات السيد".

بدوره تاج حميري علق على الصورة قائلا: الصورة الأولى قائلا "فلة تابعة للمتورد عمار الهادي. خريج صف خامس،"وهذه بركات المسيرة" ، والصورة الثانية لمحمد طفل يمني حمل إلهم صغيرا بعد انقطاع راتب والده  المعلم".

ومنذ انقلاب الحوثيين على الدولة في 21 سبتمبر 2014 نهبوا الخزينة العامة للدولة، واستحوذوا على الإيرادات لحسابها، مما أدى إلى حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، بشقيه: الكلي والجزئي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، والنتيجة الأولية العجز التام عن دفع المرتبات للموظفين، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة الفقر إلى 85% .

وبعد أن سيطر الحوثيون على مقر البنك المركزي في صنعاء ، تسببوا في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين يمني لأعمالهم كلياً، واستبدلوا الآلاف من الموظفين المطرودين بأشخاص موالين للحركة الحوثية، بدون وضع معايير للتوظيف فالمعيار القائم يعتمد على الولاء لزعيم المليشيات.

برز منذ بداية الحرب اعتماد الحوثيين على تجويع اليمنيين، فلقد انتهجت الجماعة الحوثية مصادرة المساعدات الإنسانية، فتتعمد نهب المساعدات الإنسانية ثم بيعها في السوق السوداء لتمويل ما يطلقون عليه المجهود الحربي.

وعمدت الجماعة إلى نهب المال العام، وقيامها بابتزاز أرباب الرأس المال الوطني، وفرض الإتاوات عليهم بعد تصفيتهم الخزينة العامة للدولة، مما شكّل خطرًا وجودياً على الرأسمال اليمني، خصوصاً بعدما تبيّن أن الجماعة من خلال نهبها المال العام، وفرضها أتاوات على التجار، هدفت من سلوكها هذا لتكوين امبراطوريتها المالية.

وتعد هذه الإجراءات ضمن سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق المال الذي جنت منه الجماعة أموالا طائلة، وما زالت تتحصل على المزيد من الأموال بمضاعفة الزكاة والإيرادات على أفراد الشعب الخاضعين تحت سيطرتها.