أثار سطو مليشيات ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، على سبع حاويات تحمل أموالاً مطبوعة تابعة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، جدلا واسعا وتساؤلات بين أوساط اليمنيين.

واستولت مليشيات الانتقالي صباح اليوم السبت على سبع حاويات تحوي أموالاً مطبوعة (80 مليار ريال)  كانت موضوعة في ساحة ميناء الحاويات تابعة للبنك المركزي.

وأدان البنك المركزي اليمني، اليوم، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح البنك المركزي -في بيان له- أن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.

وحذر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات، محملاً الانتقالي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.

في حين أقر المجلس الانتقالي بالسطو على عدة حاويات مليئة بالأموال تابعة للبنك المركزي، مورداً عدة مبررات متناقضة حول أسباب إقدامه على تلك العملية.

وزعم الانتقالي -في بيان له صادر عن ما يسمى بالإدارة الذاتية- أن الاستيلاء على تلك الأموال تحفظ عليها لأنها طبعت دون غطاء وانطلاقاً من واجبه في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن.

وعزا الانتقالي سطوه على حاويات الأموال إلى ما وصفه بـ"تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض".

وأضاف الانتقالي -في معرض تبريره للسطو على حاويات البنك المركزي- أن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.

وأثار سطو الانتقالي على حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي جدلاً واسعاً وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي رصدها "الموقع بوست"، إذ كيف ترسل الحكومة المطرودة من عدن تلك الأموال إلى العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي؟

وفي السياق ذاته تساءل الكاتب الصحافي عامر الدميني قائلا: كيف لحكومة بأعضائها وكافة أجهزتها الأمنية والعسكرية غير موجودة بعدن وترسل الأموال إلى هناك، وهي عاجزة عن حمايتها وضمان وصولها للبنك؟

وقال: "ربما ليس من المبالغة أن الأمر متفق عليه لتمويل الانتقالي الذي سبق أن استولى على الأموال من قبل"، مضيفا: "الآن سيكون على الانتقالي تمويل معاركه في أبين وشبوة مستهدفا الحكومة وجيشها".

وتابع الدميني قائلا: "الانتقالي ظهر لاحقا ببيان ردا على بيان البنك المركزي يردد نفس التبريرات التي ترددها جماعة الحوثي عن الحكومة الشرعية وأنها طبعت أموالا بدون غطاء"، مردفا بالقول: "لصوص وجدوا تشجيعا ورعاية".

واختتم الدميني منشوره ساخرا: "سلموا على التحالف الداعم للحكومة الشرعية".

الباحث اليمني مدير مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد، هو الآخر اتهم التحالف العربي بالتواطؤ مع ممارسات الانتقالي في عدن  والمحافظات الجنوبية.

وقال: "‫التحالف محرج يدفع رواتب ميلشيات الانتقالي بعد اتفاق الرياض، لكن لم يمنعهم أن يتدبروا أمرهم، وفِي أموال البنك المركزي ما يفي بالغرض".

‏وأضاف: "إذا كان التحالف لا يستطيع التحكم في ميلشيات بناها ودربها وسلحها، فإنه لا يتحكم في عدن، ما يعني أن إيران استردت الأمانة".

وأردف الباحث اليمني  متسائلا: "بالنظر إلى كل الجماعات المتمردة والمليشيات المسلحة في العالم، لا نجد سوى جماعات الإرهاب من القاعدة وداعش ومليشيات إيران فقط هي اللتي تهاجم البنوك وتنهبها.. فمن أي الجماعات والمليشيات ينتمي الانتقالي؟".

‫واستدرك: "كل الذي بحصل في عدن لا يعني دعم الانتقالي لحكم الجنوب، بل هو مقدمات لخارطة "استسلام" من أهدافها نقل البنك المركزي إلى الأردن".

من جهته الإعلامي سمير الصلاحي قال: "يزيد يقيني يوما بعد آخر أن ما يحدث بعدن مسرحية جنوبية مكررة مللنا من مشاهدتها ولا أدري لماذا تنبئ بعض التصرفات عن وفاق بين التيارات الجنوبية لما فيه تعطيل المعركة شمالا وضمان استمرار حالة اللادولة".

وأضاف: "كلما حلقت على الانتقالي عملوا له انقلاب وسلموا له رقبة البنك المركزي يتغذى منها".

في حين قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي: "بقدرة قادر تحول المجلس الانتقالي إلى ما يشبه القراصنة الصوماليين الذين هاجموا العديد من الناقلات والسفن في البحر".

وأضاف: "بختنا نحن اليمنيين بالمعتوهين.. الحوثي كان يقول إنه ضد الجرعة وفي الأخير قال يشتي مننا ندفع له الخُمس، والانتقالي كان يشتي انفصال، والآن يرجع ينهب ويتقطع للأموال".

الكاتب الصحافي عباس الضالعي يتفق مع ما ذهب إليه الدميني ومحمد، من أن سطو الانتقالي على أموال البنك المركزي بعدن يأتي بضوء أخضر من التحالف والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال الضالعي: "80 مليار ريال لتمويل الحرب الجديدة في حضرموت وشبوة وبحماية السعودية"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال لن يستفيد منها أحد غير جلال هادي.. يعني هي أموال منهوبة سرا أو علنا".

بدروه قال الزعيم القبلي البارز في محافظة الجوف الحسن أبكر: "اليوم يعلن البنك المركزي عن نهب الانتقالي لحاويات النقود التي كان يقوم بنقلها من الميناء الى مقره في عدن، وهذه ليست المرة الأولى، فنحن نقرأ دائما عن نهب ومصادرة مليشيات الانتقالي لحاويات النقود التي تصل إلى عدن بحرا وجوا وبرا".

وأضاف: "أنا اليوم لن أتحدث عن الانتقالي، وانما عن الشرعية ممثلة بالحكومة وقيادة البنك المركزي التي لا شك عندي أنها متورطة في ما يحدث من نهب منظم ومستمر لأموال الشعب اليمني".

وأردف الزعيم القبلي قائلا: "من غير المعقول أن يتم إرسال الأموال إلى عدن في هذه الأيام في حين لا سلطة للدولة عليها"، متابعا: "أو أن السرق أخوة كما يقال، ويتقاسمون المحصول هم والانتقالي".