بدأت قوات الجيش والامن بدعم من قوات التحالف العربي تنفيذ حملة عسكرية واسعة في مدينة عدن تستهدف تطهيرها من ما اسمته الجماعات المتطرفة في المدينة خاصة في مديرية المنصورة.
 
وتأتي هذه الاحداث عقب عمليات اختطاف واغتيالات واسعة طالت العديد من القيادات العسكرية والمدنية.
 
وتوسعت دائرة العنف في المدينة عقب تحريرها من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في الـ17 من يوليو الماضي في العملية العسكرية التي نفذتها قوات التحالف العربي واطلق عليها السهم الذهبي.
 
ومنذ عودة الرئيس عبدربه منصور هادي الى عدن كعاصمة مؤقتة في الـ17 من نوفمبر الماضي، تزايدت حدة تلك الاعمال الفوضوية وكان أعنفها اغتيال محافظ المحافظة السابق اللواء جعفر محمد سعد الذي اغتيل في السادس من ديسبمر الماضي.
 
وشهدت المدينة خلال شهر يناير الماضي 33 عملية اغتيال منها اربع هجمات بسيارات مفخخة، ادت جميعها الى سقوط اكثر من ثلاثين قتيلا وجرح ما يزيد عن اربعين جريح.
 
ووفقا لصدى عدن فقد كان لمديرية المنصورة نصيب الأسد في العمليات الإرهابية بين كافة مديريات عدن، حيث شهدت وقوع 18 عملية، تلتها مديرية الشيخ عثمان بواقع 9 عمليات، وشهدت كلاً من مديرتي دار سعد و كريتر عمليتين، فيما وقعت عملية إرهابية واحدة في مديريتي التواهي وخور مكسر.
 
وتعد المنصورة اكبر مديريات محافظة عدن، ولم تتعرض للعنف والقصف من مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح اثناء سيطرتهم على عدن، وترزح حاليا بشكل كامل تحت سيطرة المسلحين.
 
وتكشف المعلومات ان عناصر مسلحة تحتل كثير من مباني الحكومة في المنصورة وتتمركز فيها، بما فيها مبنى المجلس المحلي الذي يرفع المسلحين علم التنظيم فوق المبنى.
 
ومن ابرز الشخصيات التي تتمتع بحضور طاغي قيادي يدعى "ابو سالم"، وسبق ان كان في قيادة المقاومة الجنوبية في المعارك التي خاضتها المدينة مع المليشيا الانقلابية، وكانت له مواقف مشرفة في معركة التحرير عندما تصدى مع مسلحيه لأعمال البلطجة التي اعقبت تحرير المدينة.
 
وتذكر مصادر خاصة لـ(الموقع) ان "ابو سالم" هو من يقود الجماعات المسلحة في المنصورة بشكل خاص، وفي عدن بشكل عام.
 
ويعتقد الصحفي والمحلل السياسي مأرب الورد ان عدن بحاجة لحملة تحرير أمني من كل الأطراف الخارجة عن السلطة الشرعية والمنافسة لها في السيطرة والنفوذ ببعض المناطق.
 
ويؤكد في تصريحه لـ(الموقع) ان العمليات العسكرية الاخيرة في عدن تأتي ترجمة لهذه الحملة التي تهدف لفرض الأمن وتحقيق الاستقرار.
 
ويرى الورد ان تحرير عدن من المتمردين الحوثيين وقوات صالح لا يكفي لاستعادة المدينة لوضعها الطبيعي ما لم تعقبها عملية إثبات وجود سلطة الشرعية من خلال فرض الجيش والأمن في كل المرافق والمواقع، ومنع كل من يحاول منازعة السلطة بأي شكل، وتنفيذ حزمة الإصلاحات الموازية للخطة الأمنية، وهي دمج كلي لأفراد المقاومة بمؤسستي الجيش والأمن، وتطبيق حظر التجوال بصرامة لحين استعادة زمام الأمور تدريجيا، إلى جانب تفعيل العمل الاستخباراتي ليكشف الخلايا والمعلومات قبل وقوع التفجيرات وحوادث الاغتيالات.
 
واعتبر ان كل هذا مرهون بحضور كامل للحكومة إلى عدن لتعمل من الداخل وتعالج كل مشكلة في إطارها والتفريق بين العمل الأمني وتطبيع الحياة.