أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة والتابعة لجماعة الحوثي، حكما بالإعدام تعزيرا على 35 برلمانيا، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وذلك بعد سنوات من التضييق عليهم الأمر الذي دفع بالكثير منهم للسفر خارج البلاد.

كالعادة كانت التهمة جاهزة متمثلة بالتعاون مع السعودية ودول التحالف العربي الأخرى. ومن بين الأسماء التي صدر الحكم بحقها، أمين العكيمي، وسلطان البركاني، وصخر الوجيه، وشوقي القاضي، وهاشم الأحمر.

رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين المحامي عبد الباسط غازي، أوضح في منشور له بصفحته بموقع فيسبوك أنه بعد ساعة فقط من إعلان المحكمة التأجيل، عقدت الجلسة وتم النطق بالحكم، موضحا أن القاضي أصدر حكمه برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى.

ومن وقت لآخر تجري جماعة الحوثي محاكمات أكثرها غيابية لمسؤولين يمنيين وحتى غير يمنيين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مبررات ورسائل للخارج

عن دلالات قيام الحوثيين بتلك الممارسات، يقول عبد الرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة ACJ، إنهم يهدفون من خلال المحاكمات إلى إيجاد مبررات قانونية مهما كانت باطلة، وذلك من أجل مصادرة ممتلكات الأشخاص الذين يحكمون عليهم.

وأوضح لـ"الموقع بوست" أنهم يعتبرون تلك مبررات تعطيهم الحق في الاستيلاء على أموال من يصدرون أحكاما بحقهم.

وأكد أن "تلك الأحكام قانونيا لا قيمة لها وباطلة، باعتبارها صادرة من محكمة غير قانونية وغير دستورية، قد صدر قرار بإلغائها".

وأفاد برمان بأن الجميع يتعامل مع الحوثيين كمليشيات ومسلحين انقلبوا على الدولة، وهم من خلال محاكماتهم تلك يريدون إرسال رسالة للعالم تفيد بأنهم دولة، ولديهم قضاء، ويصدروا الأحكام، ويحاكمون حتى رئيس الجمهورية.

وضرب مثالا على عقدهم البرلمان برغم عدم اكتمال النِصاب القانوني، واحتجازهم ما يقارب 100 برلماني لاستمرار عمل مجلس النواب.

وخلص بالقول إن الحوثيين ينتقمون من كل من يساند الشرعية ويسعى لاستعادة الدولة، سواء بالقتل أو تدمير منازلهم والاعتقال ومصادرة الأموال وإصدار الأحكام وغيره.

مشروع موت جماعي

من جانبه، تحدث عضو مجلس النواب ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى، محمد الحميري، وقال: "محكمة الحركة السلالية الحوثية الهاشمية بموجب توجيهات سيدها تقضي بحكم الإعدام بحق 35 برلمانياً حراً، وشرفني الله أن أكون واحداً من المحكوم عليهم".

وأكد عدم استغرابه من ذلك الحكم، فمشروع الحوثيين مشروع موت، وقد حكموا على الشعب بأكمله بالإعدام، حد تعبيره.

يُذكر أن أحكام هذه المحكمة باتت باطلة، وذلك بعد أن أقر مجلس القضاء الأعلى التابع للسلطة اليمنية، بنقل اختصاصاتها إلى مأرب عام 2018. كما يتم من خلالها إصدار الأحكام بحق المناوئين للحوثي -كالصحفيين- برغم عدم اختصاصها.

إضافة إلى سجل جرائمهم

ولاقت تلك الأحكام تفاعلا في منصات التواصل الاجتماعي، فقد اعتبرها المحلل السياسي فيصل علي بأنها تضاف إلى ملفات جرائم الهاشمية السياسية بحق الأمة اليمنية.

واعتبر الحكم "الذي أصدرته محكمة الهاشمية السياسية، هو بمثابة إهدار دمهم وتحريض على قتلهم بأيدي عصابات مأجورة.. انقلاب الحوثي ليس جهة اختصاص وليس من حق متورد إصدار أحكام قضائية في البلاد".

دعوات لتوحيد الصف

أما محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فعلق بالقول: "الحوثي وحد الجميع حتى في حكم الإعدام، فاليوم أصدر حكم الإعدام المنعدم ضد البرلمانيين من كل المكونات الوطنية والمستقلين".

واستطرد "ومع ذلك لم يدرك البعض أن مواجهة الحوثي واستعادة الدولة لن تتم إلا عبر توحيد الصف الجمهوري"، متسائلا "إلى متى سنبقى مفرقين مشتتين ومشردين فوق ذلك؟ ماذا تنتظرون بعد؟".