عادت للظهور اغتيالات الجنود بوادي حضرموت بعد أن اختفت خلال المدة الأخيرة.

واغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية أمس الثلاثاء جنديا من أبناء مدينة سيئون ينتسب للواء 101 شرطة جوية، وتم تفريغه ضمن حراسة قاضي النيابة العامة بوادي حضرموت، وجرى نهب سلاحه عقب الحادثة.

ووقعت حادثة اغتيال الجندي بالقرب من منزل محافظ محافظة حضرموت بسيئون، الذي تتواجد في أركانه كاميرات مراقبة، وفي شارع يشهد حركة مستمرة.

وتعد الجريمة الرابعة خلال شهرين من الجرائم المماثلة التي استهدفت حراسات المحاكم في القطن وشبام وسيئون، وسبقتها اغتيالات متفرقة في هذه المديريات استهدفت المجندين.

ووفقا لهشام السقاف، المدير الأسبق لوكالة "سبأ" الحكومية في حضرموت، فالقاسم المُشترَك في تلك الجرائم هو استهداف حراس المحاكم والقضاة وهؤلاء صيد سهل وضعيف الضجيج إعلاميا، كما أن الجرائم تمت في وضح النهار وفي مواقع لا تخلو من حركة المارة، والمستهدفون من الجنود الجدد ومن الذين لا ينتسبون لقبيلة مسلحة، وفق تعبيره في صفحته على فيسبوك.

وأشارت مصادر عسكرية في سياق حديثها لـ"الموقع بوست" إلى أن الأجهزة الأمنية دخلت حالة استنفار منذ أسبوعين على خلفية ورود معلومات عن أعمال إرهابية بوادي حضرموت، حيث تم استدعاء جميع منتسبي الوحدات العسكرية الذين كانوا في إجازات.

وتأتي حوادث الاغتيالات عقب تحريض رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي بضرورة تحرير وادي حضرموت من المنطقة العسكرية الأولى.

بالتوازي حذر مصدر مسؤول بسلطة حضرموت (شرقي اليمن) من مخطط لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، يجري الإعداد لتنفيذه في الوادي والصحراء يشبه ما حصل في محافظة شبوة وسقطرى، حد قوله.

وكشف المصدر وهو شخصية حكومية رفيعة لـ"الموقع بوست" رصد تحركات لمنتسبي المجلس الانتقالي لإحداث فوضى واصطدام مع الأجهزة العسكرية والأمنية بوادي حضرموت.

واستغرب المصدر من تلك التحركات، في حين سمحت السلطة لجميع المكونات السياسية بالتعبير عن رأيها بشكل سلمي وحضاري، مستشهدا بمظاهرات المجلس الانتقالي والحراك في التعبير عن رفض انعقاد مجلس النواب بسيئون وكذا خروج البعض منهم لرفض إقامة بطولة الملاكمة التي أقيمت بسيئون نهاية يونيو الماضي.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية بدأت تستعيد عافيتها وفتحت مراكزها ببعض المديريات بهدف كسر حاجز الخوف، وإعادة هيبتها والقيام بمهامها على أكمل وجه.

وحول ردود الفعل حول اغتيالات الجنود، ضعفت بيانات الاستنكار من السلطة المحلية والأجهزة العسكرية أو الأمنية، في حين ترتفع أصوات الاستنكار من عدد من المكونات السياسية عندما يتم اغتيال جنود من أبناء المحافظة، ترافقها دعوات بإحلال قوة عسكرية من أبناء المحافظة أسوة بالنخبة الحضرمية بساحل حضرموت.

وكشف مصدر عسكري عن توصل الأجهزة الأمنية لخيوط حول دوافع اغتيالات الجنود، منوها إلى أن بعض أسباب الاغتيالات كانت تنفذ من قبل مأجورين مقابل مبالغ مالية.

وتضم المنطقة العسكرية الأولى التي مقرها مدينة سيئون بقايا الجيش الوطني الذي أعلنت قيادته ولاءها للشرعية عقب انطلاق عاصفة الحزم، وبقيت متماسكة في إطار الدولة، لكنها مؤخرا فقدت العديد من منتسبيها في حوادث إرهابية تسجل معظمها ضد مجهولين.

وتعود حوادث اغتيالات الجنود بحضرموت ساحلا وواديا إلى العام 2012 حيث استهدفت كوادر أمنية رفيعة من أبناء المحافظة.

وفي منتصف مارس من العام  2014 حاصر مواطنون شخصا يدعى "فؤاد بانصيب" وسط منشأة الاستاد الأولمبي بسيئون عقب هروبه إليه إثر إطلاقه النار على أحد القضاة وهو في طريقه إلى منزله بسيئون.

وبانصيب المعروف ببائع الكراش بمدينة المكلا، قالت مصادر صحفيه حينها إنه "حراكي" من الطراز الأول، وسبق له المشاركة في قناة عدن لايف التابعة للحراك الجنوبي الانفصالي تحت اسم "أبو حفصاء"، وكذا المشاركة بمسيرات الحراك الجنوبي بالمكلا التابعة لفصيل "أحمد بامعلم".

وحتى اليوم اختفت قضية بانصيب، ولم يعرف عنها شيء.