وصف متابعون عقد مؤتمر حضرموت الجامع لقاءات مع المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية بوادي حضرموت بالخطوات التصحيحية لمساره، إلى جانب سحبه البساط على المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وتأتي خطوات الجامع عقب انتقادات وجهت له من أوساط أبناء المحافظة في تهميش شخصيات ووجاهات ومكونات اجتماعية وسياسية من عضوية المؤتمر اعتبرها البعض إقصاء بحقها باعتبار أن لها ثقلها الاجتماعي والسياسي على المستوي المحلي والخارجي.

وحصلت مديرات وادي حضرموت التي تمثل المساحة الأكبر للمحافظة والسكان، على 29 بالمئة في التمثيل العام للمؤتمر.

وفور إعلان اللجان التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع مطلع نوفمبر من العام 2017، بدأت الانتقادات تتصاعد قبل أن تتبلور في تشكيل ما يُسمى لجنة تصحيح المسار، التي تطالب بتعديل لوائح وإعادة هيكلة لجان المؤتمر.

ووقف إلى جانب أطروحاتها ما تُسمى بمرجعية حلف قبائل وادي حضرموت التي ترى في تشكيل اللجان تهميشاً لها ولوادي حضرموت بشكل عام.

لقاء بحزب الإصلاح

وخلال لقاء قيادات من الجامع بإصلاح وادي حضرموت الاثنين الماضي، شدد نائب رئيس هيئة الشورى المحلية بمحافظة حضرموت وعضو المجلس المحلي بالمحافظة المهندس محمد أبو بكر حسان، على أهمية الوحدة المجتمعية لأجل حضرموت وتوسيع دائرة تمثيل جميع أبناء المحافظة ومكوناتها الاجتماعية والسياسية بالمؤتمر.

واعتبر حسان تمثيل حضرموت في المؤتمر ساحلاً ووادياً، كجناحين متوازيين لتحقيق أهداف المؤتمر، لافتا إلى أن نسبة وادي حضرموت تكاد أن تكون ضعيفة جداً مقارنة بساحل حضرموت.

الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت، المهندس ربيع باسيود، شدد خلال اللقاء على أهمية الوضوح الشامل في الغايات والوسائل للمؤتمر لضمان نجاحه عبر فئات وشرائح المجتمع الحضرمي، وأن يكون معبراً تعبيراُ حقيقياً عن تطلعاتها المستقبلية بما يضمن الالتفاف حول أهداف ومنطلقات المؤتمر.

واستعرض أمين عام المؤتمر، طارق سالم العكبري، نجاحات المؤتمر خارجيا وداخلياً، مؤكداً على أهمية تعزيز الثقة بين مختلف المكونات بما فيها الأحزاب السياسية ونشر ثقافة التسامح والتضامن بما يجسد أهدافهم وتطلعات خدمة حضرموت وحقوقها واستقرارها.

مسارات تصحيحية

من جانبه أعرب مدير عام مديرية شبام السابق فرج ناجي بن طالب، عن أمله في تحركات المؤتمر الجديدة.

وقال بن طالب الذي فقد شقيقيه وعمه في عمليات إرهابية استهدفته عندما كان مديرا لشبام حضرموت لـ"الموقع بوست": "إذا لم يبدأ المؤتمر بتصحيح مساره وإعطاء القيادة مناصفة في التمثيل واستيعاب كافة أطياف المجتمع من قبائل وعشائر ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية فهذا عمل لن يجدي ثماره ".

 بدوره اعتبر عضو الدائرة السياسية لإصلاح وادي حضرموت عبد الحافظ خباه أن لقاء مؤتمر حضرموت الجامع بقيادة الإصلاح في الوادي جاءت في إطار التنسيق مع الأحزاب لإعطاء مطالب حضرموت المتفق عليها زخما جديداً.

وقال لـ"الموقع بوست": "لو أخذ المؤتمر بالملاحظات التي طرحت في هذه اللقاءات سيستطيع أن يوسع المشاركة والتخلص من سياسة الإقصاء والتهميش التي عفى عليه الزمن، وستظهر حضرموت موحدة خلف مطالبها الواقعية وبمشاركة جميع أبنائها ونخبها وفعاليتها السياسية والمجتمعية".

وتمنى الناشط السياسي عمر باغريب أن يكون تمثيل الوادي في مختلف هيئات الجامع كتمثيل الساحل، إضافة إلى ضم الجامع كل أطياف المجتمع الحضرمي.

واعترضت شخصيات في رئاسة الجامع، محسوبة على الانتقالي، على تحركات خارجية للأمين العام للمؤتمر عبد القادر بايزيد، عبر لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وممثلين عن عدد من الجهات والمنظمات الدولية، بحجة أن اللائحة الداخلية لا تخوّل الأمين العام تمثيل المؤتمر خارجياً، محذرين من انقسام المؤتمر وتشظيه في حال الاستمرار في هذه التحركات، الأمر الذي دفع بايزيد إلى إعلان استقالته واتهامه في تصريحات صحفية طرفاً بالمؤتمر بفرض إملاءات وشروط لمن يريد تمثيل المؤتمر خارجياً.

 واعتبر مراقبون أن اعتراض الموالين للانتقالي على اللقاءات الخارجية تخوفا من الترويج لمخرجات مؤتمر حضرموت في المحافل الدولية، بعيداً عن مطلب الانفصال الذي يتبناه "الانتقالي "، وخطورة وجود صوت آخر يزاحم هذا المطلب في الخارج.

وتزامناً مع تحركات المؤتمر الجامع على المستوى الداخلي، نشط القضاء بحضرموت في إصدار أحكام لإطلاق سراح عدد من المعتقلين بسجون المكلا، حيث أنهى القاضي محمد العامري رئيس المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة الاثنين الماضي استئناف محاكمة عشرين معتقلا بسجن المكلا المركزي التابع للسلطة المحلية بحضرموت، مؤيدا حكم المحكمة الابتدائية بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من العشرين معتقلا والاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.

يُشار إلى أن المؤتمر الجامع خرج بوثيقة من 40 بنداً، في مقدمتها المطالبة بإعلان حضرموت إقليماً مستقلاً وفق جغرافيته المعروفة، ويتمتع بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيداً عن مختلف أصناف التبعية والانتقاص والإلحاق.

كما تضمّنت المخرجات أيضاً أن يكون لإقليم حضرموت التمثيل في أي استحقاق مقبل، وفقاً لمعيار المساحة وعدد السكان والإسهام في الميزانية الاتحادية، والبُعد التاريخي والثقافي والاجتماعي، فضلاً عن حزمة مطالب اقتصادية وأخرى اجتماعية.

 وتعتبر محافظة حضرموت كبرى محافظات الجمهورية اليمنية مساحة، وتمتاز بموقع جغرافي إستراتيجي يمتد على شريط ساحلي طويل تقع عليه موانئ بحرية عدة، فضلاً عن وجود منفذ الوديعة البري الذي يربط المحافظة بالسعودية.