قال وزير الإعلام، محمد عبد المجيد قباطي، إن الصحافيين اليمنيين يمرون حاليا بوضع في غاية السوء، مشيرا إلى أن ما يحدث هو سابقة تاريخية لم تشهدها البلاد إطلاقاً حتى في أسوأ أيام حكم المخلوع علي عبدالله صالح، لافتا إلى أن الصحفيين لم يشهدوا مثل هذا التعنّت والتضييق.
 
وأفاد في مقابلة أجرتها معه قناة "الإخبارية السعودية"، بوجود عشرات الصحفيين المعتقلين لدى الانقلابيين الذين وصل بهم الأمر إلى تفجير منازل الصحفيين المنتمين لوسائل إعلام إلكترونية؛ نظير نشر المواد والتغطيات.
 
واعترف وزير الإعلام اليمني بوجود تقصير في تناول الملف الإعلامي من قبل الحكومة، "شأنه شأن الملفات الأخرى"، مبررا ذلك "بعدم وجود سفراء دبلوماسيين يمثلون البلاد".
 
وكشف قباطي عن قيام مليشيات الحوثي وصالح بالتحايل على وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، الذي صادق على مخططهم بإرسال 50 قائماً بالأعمال من الانقلابيين، لافتا إلى أنهم استغلوا مواقع عملهم لاستدعاء منظمات حقوق الإنسان والبرلمانات إضافة إلى الصحفيين والسياسيين والبرلمانيين، وتزويدهم بمعلومات مضللة عارية عن الصحة بشكل كامل، الأمر الذي انعكس سلباً على تغطية وسائل الإعلام الغربية للأوضاع في الداخل اليمني.
 
وأكد قباطي عزم الحكومة الشرعية على تغيير هذه الصورة السلبية خلال الفترة القادمة بتفعيل إعلامي، استناداً لخطة إستراتيجية بالتعاون مع المملكة.
 
وقال قباطي: "في البداية يجب إبلاغ الدول الأخرى بأن هؤلاء السفراء مطلوبين للحكومة حتى نقضي على استغلالهم العمل الدبلوماسي بتمرير أفكارهم للإعلام ثم إيفاد غيرهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لإيضاح الحقائق وكشف أمرهم خصوصا لدى دول الغرب (فرنسا - بريطانيا - بلجيكا - المانيا - إيطاليا- الولايات المتحدة- روسيا - كندا) التي تمثل عواصم صنع القرار، باعتبار المكان والثقل على الصعيد السياسي".
 
وقال وزير الإعلام، أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يمثل إنجازا وانتصارا كبيرا للدبلوماسية العربية بقيادة المملكة ودول التحالف.
 
وحول المفاوضات التي أجريت مؤخرا، في جنيف، بين الحكومة الشرعية، ومليشيات الحوثي الانقلابية، قال قباطي: " كنا ندرك أن الانقلابيين لم يكونوا جادين إطلاقا في قضية المشاورات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعذر المفاوضات جاء بتدخل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، نحن ندرك أن بعض القضايا تحتاج إلى مشاورات، مثل قضية الانسحاب والإفراج عن المعتقلين، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي والمذكور في قرار 2216، واتفقنا على إطلاق 5 أشخاص من ضمنهم الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واللواء فيصل رجب واثنين من السياسيين الآخريين".
 
واستدل قباطي على جدية الشرعية في المفاوضات بالقول:" لقد أرسلنا نائبين من نواب رئيس مجلس الوزراء، وثلاثة من مستشاري الرئيس يملكون الصلاحيات كاملة، الطرف الآخر ظل يناور ويعود إلى المستشارين".
 
وأضاف قائلا: "الحقيقة كانوا يتلقون توجيهات من إيرانيين، وجماعة الحوثي وصالح رهنوا قرارهم والقرار الوطني بيد إيران، وواضح أن طهران ترنو إلى وضع مستقبل اليمن مع التسويات الأخرى في المنطقة".
 
وقال وزير الإعلام، إن ولد الشيخ نفسه أضاع شهرا من وقته لوضع جدول الأعمال، وفي النهاية قالوا لم نتفق على هذا، مضيفا قوله : " ويبدو أنه وقه في مطب كبير".
 
وأضاف قباطي "المفاوضات انتهت، ومددنا وقف إطلاق النار لمدة أسبوع آخر، لكن اذا أثبتوا حسن نواياهم وانضبطو وأفرجوا عن المعتقلين، سيكون هناك مفاوضات جديدة، وأنا كنت أطالب بإجراءات بناء الثقة قبل الذهاب إلى سويسرا، وخلال 3 أسابيع سنرى مدى جدية الطرف الآخر".
 
وفيما يتعلق بمستجدات رصد الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون، قال الوزير "هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، والمراسلين كل يوم يظهرون الجرائم في التلفاز.. المسألة لا تحتاج إثباتا، ونتعامل مع منظمات حقوق الإنسان".
 
قال وزير الإعلام الدكتور عبد المجيد قباطي، إنه يجب أن يكون تقرير ولد الشيخ إلى مجلس الأمن "شفافا وصادق، ويجب أن يضع النقاط على الحروف، ويؤكد أن هذه القوات الانقلابية لا تريد أبدا أن تحترم القرارات الشرعية".
 
وكشف وزير الإعلام محمد قباطي، عن تجهيز قاعة خاصة لتنظيم المؤتمرات الصحافية من قبل الحكومة الشرعية ومقره الرياض، مؤكدا أنه سيعقد مؤتمرا أسبوعيا سيعقب كل جلسة لمجلس الوزراء اليمني، ويخص الشأن اليمني عامة باللغتين العربية والإنجليزية، وبحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية،  وأضاف "وسننظم مؤتمرا صحافيا كلما لزم الأمر"، مبيناً أن هذه الخطوة تجسد الشفافية المطلقة وأنه ليس لدى الشرعية ما تخفيه للمواطن اليمني والرأي العام والمجتمع الدولي إجمالا.