لا تزال الجهود قائمة من أجل إحراز انفراج في ملف الأسرى والمعتقلين، الذي ظل عالقا منذ بداية الحرب، لربطه بالجانب بالتسوية السياسية.

يتوقع رئيس وفد الحكومة هادي هيج أن تتفق الشرعية والحوثيين بخصوص ملف الأسرى، في غضون عشرة أيام.

وخلال الأسبوع الماضي كان هناك محادثات بين الجانبين في الأردن، باعتبار هذه الخطوة مهمة للتمهيد لعقد مشاورات جديدة قد تُفضي إلى السلام في اليمن.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت الأربعاء (23 يناير/كانون الثاني)، إرسالها 15 مندوبا لتبادل الأسرى في اليمن، ويقومون بتجهيز طائرتين تتسع كل منهما لـ200 مسافر، لنقل المتحجزين ذهابا وإيابا بين صنعاء وسيئون.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، عن تسلمها ملاحظات من الشرعية والحوثيين، بخصوص تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وهي الخطوة التي تعتبرها بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن بأنها مهمة لتنفيذ التبادل الفعلي للأسرى والمعتقلين.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري، بدأت بالأردن اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين اليمنية، بعد موافقة المملكة على استضافة الاجتماعات التي تنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.

خلافات

قبل إحراز أي تقدم في هذا الملف، دارت كثير من الخلافات بين الشرعية والحوثيين، أدت إلى اتهام عضو لجنة الأسرى والمختطفين وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل الانقلابيين بالمراوغة والتهرب من تنفيذ الاتفاق.

بحسب فضائل فإن الحوثيين يرفضون الاعتراف بوجود الأسيرين القياديين اللواء فيصل رجب ومحمد قحطان ومعهما أكثر من 232 مختطفا آخرين.

كما يرفض الحوثيون إطلاق بعض الأسرى والمختطفين، بحجة أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

فيما يتهم الحوثيون الشرعية بأن  مجموع الأسماء المقدمة من قبلها غالبيتها تشوبها الاختلالات، ووجود أسماء وهمية ومكررة وبياناتها ناقصة.

التفاف

برغم التفاؤل الذي يبديه البعض بخصوص حدوث انفراجة في ملف الأسرى والمعتقلين، وتمسك كثير من أقارب المختطفين بالأمل، إلا أن الناشط الحقوقي محمد الأحمدي لا يعتقد أنه سيكون هناك أي تقدم، بسبب مماطلة الحوثيين بشأن تنفيذ التزاماتهم التي تم التوصل إليها خلال مشاورات السويد.

ودلل على ذلك في تصريحه لـ"الموقع بوست" بانتهاء المهلة المفترضة بحسب تفاهمات السويد، دون أن يلتزم الحوثيون بما كان يتم الاتفاق عليه، وخلقهم الكثير من العراقيل.

وأكد أن إغفال الحوثيين لقضية محمد قحطان والصبيحي وهادي، يكشف تعنت هذه الجماعة بخصوص ملف المعتقلين والأسرى.

ورأى الأحمدي أن مختلف الملفات بينها الأسرى والمعتقلين، تحاول من خلالهم جماعة الحوثي كسب مزيد من الوقت لتوظيفه في سياق التصعيد العسكري، وإعادة ترتيب صفوفهم وإحداث أي اختراق في الجانب العسكري، لافتا إلى استهدافهم الجنود في قاعدة العند العسكرية بالتزامن مع جهود المجتمع الدولي بشأن السلام.

وتم التوصل للاتفاق بخصوص الأسرى والمعتقلين، خلال مشاورات السويد التي عقدت نهاية العام 2018، بعد أن ظل عالقا طوال فترة الحرب، على أن يتم الإفراج عنهم خلال 45 يوما وانقضت المدة دون تنفيذه حتى اليوم.

عدم جدية

في وقت سابق أكدت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا، تأكدها بأمل إطلاق سراح أبنائهن لدى جماعة الحوثي.

وأكدت استمرار الحوثيين بعمليات الاختطاف، ونقل عدد من المختطفين من الحديدة إلى صنعاء مع حرمان أهلهم من التواصل معهم، فضلا عن استخدام مبانٍ كسجون سرية جديدة، برغم الحديث عن الاتفاق بشأن هذا الملف.

واستنكرت قيام المليشيا بابتزاز المختطفين بتخييرهم  بين الالتحاق بقوائم التبادل، أو إطلاق سراحهم بعد إنجاز الاتفاق مع عودتهم إلى عائلاتهم.

وطالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي بالضغط على جماعة الحوثي للتعامل بإيجابية مع ملف الأسرى، وتهيئة الظروف الملائمة للوفاء بالتزامها أمام تلك المنظمة والعالم أجمع، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار الاختطافات والانتهاكات في حق أبنائهن.

ويوجد في سجون الحوثيين أكثر من خمسة آلاف مختطف قرابة 90% منهم من المدنيين، وبلغ عدد القتلى في المعتقلات أكثر من مئة شخص جراء التعذيب والقتل العمد.