تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى بشكل كبير خلال قرابة 48 ساعة، بعد أن تحسنت لحوالي شهرين منذ أواخر العام 2018.

بلغ قبل يومين سعر الدولار قرابة 535 ريالا، ليرتفع اليوم إلى أكثر من 620 ريالا، دون وجود أسباب واضحة. علما بأنه قفز في وقت سابق من العام 2018 إلى أكثر من 800 ريال.

جاء هذا عقب نشر رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، مذكرة طالب فيها رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق في فساد بالملايين طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني.

وبحسب المذكرة التي نشرها معياد، فإن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، قام بها مسؤولون بالبنك المركزي بعدن، نتج عنها حصولهم على مكاسب كبيرة، بلغت خلال شهر نوفمبر قرابة 9 مليارات ريال، تم تقاسم تلك الأرباح بينهم والصرافين المشاركين بهذه العملية.

تم تحقيق تلك الأرباح المهولة التي تسببت بخسائر للبنك، عن طريق شراء المسؤولين فيه العملة من الصرافين بأسعار زائدة عن سعر السوق، وبيعها للتجار بأقل من سعر السوق.

بين الارتفاع الجنوني والتراجع السريع ثم التدهور مجددا، هناك مخاوف كثيرة لدى المواطنين من ارتفاع الأسعار، برغم عدم نزولها إلا بشكل طفيف للغاية في بعض المواد الغذائية، برغم تحسن الريال اليمني خلال الفترة الماضية.

آثار الصراع

في صعيد ذلك يعتقد البعض أن الدعوة للتحقيق مع المتورطين بقضايا الفساد قد تؤدي إلى تحسن الريال، لكن يشير الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي، إلى تأثير الصراع السياسي على الملف الاقتصادي في البلاد، والذي يتصدره حاليا حزب المؤتمر الشعبي العام ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبيَّن لـ"الموقع بوست" أن الحل لإيقاف ذلك التدهور، يكون بالتعامل بجدية مع مخطط المؤتمر الذي انضم للشرعية، الذي يهدف من ورائه لمحاولة العودة للسيطرة على البلد مجددا تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادية.

وحذر من خطوة تراجع قيمة صرف الريال بعد تعافٍ لأكثر من شهرين، كونه سينعكس بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية، وسيزعزع الثقة بالبنك والتي كان قد بدأ يحوزها.

ويعد معياد أحد قيادات المؤتمر، ومحسوب على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اشتد الصراع بينها والحكومة اليمنية خلال الأشهر الأخيرة.

النفط والفساد

ويربط الصحفي سلمان المقرمي تحسن الريال أو انهياره بالوضع العام باليمن، البلد الذي يشهد حربا شرسة منذ مارس/آذار 2015.

ولفت في تصريحه لـ"الموقع بوست" إلى تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، فاليمن خارج الاقتصاد العالمي والدورة النقدية العالمية، ولم تتجاوز موازنة الحكومة 3 مليارات دولار للعام 2018.

واستطرد "هناك عوامل تزيد الوضع قتامة وتؤثر بشكل كبير على حياة الجوعى في البلاد، أبرزها استمرار تصدير النفط بطريقة مشبوهة وغير شفافة من حضرموت وشبوة، فالذهب الأسود أحد نقاط القوة للعملة اليمنية قبل الانقلاب، لكنه الآن يضرب أحد أهم مصادر العملة الأجنبية".

ورأى أن الفساد هو كذلك المتحكم الرئيسي بانهيار العملة، وهو ما كشفه رئيس اللجنة الاقتصادية معياد، لافتا إلى أن عملية شراء النفط كذلك تشكل ثقبا أسودا للعملة الأجنبية.

ووفقا للمقرمي فإن المنحة السعودية يفترض بها تغطية هذا الثقب، فشراء النفط عبر التجار كما هو معروف أحد أهم أسباب أزمات الوقود.

وحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه، فالفساد المؤسسي الذي كان في بنية النظام السياسي والإدارة في الجمهورية اليمنية في وضعها الطبيعي، أما في حال الحرب والانقلاب فكل مؤسسات البلاد عبارة عن دول أو دوائر مستقلة تفعل ما تريد وهي بوضعية مفضلة بالنسبة للرئيس عبدربه منصور هادي. 

مستجدات

وأعلن البنك المركزي أمس الاثنين، تحويله 61 مليون دولار من الوديعة السعودية إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلبات المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن أسعار الدولار ثابتة عند مبلغ 440 ريالا للدولار.

وذكر أنه يواصل الإجراءات القانونية لاستقرار الأسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق استقرار أسعار الصرف، وخفض أسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

في منتصف الشهر الجاري، ناقش وفد سفراء الاتحاد الأوروبي مع محافظ البنك المركزي بعدن محمد زمام، مراحل إعادة تفعيل دور البنك الذي تضرر كثيرا نتيجة الحرب.

وناقشت اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة إعادة الأوضاع في محافظة الحديدة في اجتماع لها أمس الاثنين مع محافظ الحديدة رئيس اللجنة الدكتور الحسن طاهر آلية عمل تشغيل الموانئ خلال الفترة القادمة. فكما هو معروف هناك إيرادات كثيرة تأتي من هذا الميناء من شأنها تعزيز اقتصاد البلاد.

وأوقفت مؤخرا شركة "OMV" النمساوية العاملة في قطاع "S2" النفطي بشبوة، عمليتي الضخ والإنتاج لخام النفط في حقل العلقة، وذلك بسب المخاوف الأمنية.

لكن محافظ شبوة محمد بن عديو أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بشأن  رفع تصور لإنشاء خزانات الخزن الإستراتيجي للمشتقات النفطية التابعة لشركة النفط بمنطقة النشيمة.

كما ارتفعت نسبة الفقر في البلاد بشكل غير مسبوق وبلغت أكثر من 83%، فيما تهدد المجاعة مئات اليمنيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية.