صوَّت اليوم مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار بريطاني (2452)، بشأن نشر بعثة مراقبين دوليين في الحديدة.

يصل عدد المراقبين إلى 75 شخصا، تستمر مدة عملهم لستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة الشرعية والحوثيين نشر قواتهما.

ستكون مهمة المراقبين دعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار وإزالة الألغام، وضمان أمن الموانئ بالحديدة وإعادة الانتشار في المحافظة.

وخلال الشهر الماضي، كان مجلس الأمن قد وافق على إرسال فريق مراقبة يقوده الجنرال باتريك كمارت. ويطالب مشروع القرار الجديد بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض البعثة لدعم اتفاق الحديدة.

خروقات عديدة

ترحب الحكومة اليمنية بالقرار 2452، كونها ترغب بتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، والمبني على المرجعيات المتفق عليها وعلى رأسها القرار 2216.

لكن الأمل بإحراز تقدم فيما يخص اتفاق الحديدة ضئيل، فقد بلغت خروقات الحوثيين له 573 خلال الفترة من 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

إضافة إلى تأكيد الأمم المتحدة عدم قدرة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة باتريك كاميرت عقد اجتماعات مشتركة.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الهادفة لعقد جولة جديدة من المشاورات بين الشرعية والحوثيين.

مخاوف

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، دعا مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الدولية السابقة.

وفي سياق متصل، لا يبدو الكاتب الصحفي مصطفى راجح متحمسا لإرسال مزيد من المراقبين إلى الحديدة.

وقال "إلى جانب 75 مراقبا هناك حوالي 150 شخصا تابعين لفريق برنامج الغذاء العالمي الذي سيدير ميناء الحديدة، إضافة إلى مئات المساعدين لهم وأعداد لاحقة حسب المهام، فضلا عن وجود بنية تحتية لهم من مدرعات وشبكة اتصالات وهيلوكابترات".

وألمح في صفحته بموقع الفيسبوك إلى إمكانية أن يصبح وجود المراقبين دائما، كون مهمتهم مرتبطة بالمساهمة في صنع السلام في اليمن.

ورأى راجح أن الحديدة أمرها محسوم دوليا، والخلافات بين الشرعية والحوثيين، هي على من يكون موظف تحت الإدارة الأممية.

مطامع جيوسياسية

من جانبه أفاد الكاتب الصحفي محمد اللطيفي بأن هناك توجها دوليا يسعى للتحكم في نتائج الأوضاع الكارثية بالشرق الأوسط، سعيا لتحقيق مطامع جيوسياسية.

وذكر في مقال له أن اليمن واحدة من تلك الدول التي تسعى بعض الدول لوضعها في "دائرة الوضع المؤقت" وتم إدخالها فيه منذ ما بعد 2011 وحتى الآن، تحت مسميات كثيرة بينها "تحقيق توازن الضعف" بين الحوثيين ومكونات ثورة فبراير، عبر اتفاقية السلم والشراكة.

وبحسب اللطيفي فإن الأربع السنوات الماضية من عمر الأزمة اليمنية، مثلت فرصا حقيقية للتحالف العربي لتحقيق هدفه باستعادة الشرعية ومن ثم حماية الأمن القومي للوطن العربي من التدخلات الإيرانية، لكن كل تلك الفرص تاهت، بسبب عدم إنهاء الحرب وعد إنجاز السلام معه.

وأضاف "من الناحية الدولية، فإن "الوضع المؤقت” فكرة بدت أنها مثمرة في اليمن، ولذا سعت الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى التحكم في ضبط إيقاع وتيرة الأوضاع المنفلتة في صنعاء وعدن والحديدة وتعز، مركزة على نقاظ ضعف الأطراف المحلية والإقليمية، باتجاه تنفيذ خطة تضمن “وضعا مؤقتا” في الحديدة".

ويعتقد اللطيفي أن اتفاقية السويد كانت هي المدخل لجعل الحديدة ومينائها منطقة شبه دولية، وقد تم صياغة بنودها بشكل غامض التفسير؛ ليتم احتكار تفسيرها على اللجنة الدولية للمراقبة، مؤكدا أن ما يحدث مدروس بإتقان لجعل البلدان وبينها اليمن في مربع الاضطراب والفوضى، ما يتيح للقوى الدولية تحقيق أجندتها الخاصة.

وكان فريق الخبراء الأممي المعني باليمن قال في تقرير صادر عنه إن سلطة الحكومة الشرعية مستمرة في التآكل، مستبعدا أن تتمكن من استعادة سلطتها في جميع أنحاء البلاد.